عدد اليوم
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قانونا اتحاديا بشأن الشركات التجارية والذي من شأنه أن ينظم الأحكام والعلاقة بين جميع مؤسسات الدولة الرسمية والشركات التجارية التي تعد عنصرا أساسيا في أي اقتصاد ناجح. وتضمن قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 .. 378 مادة فيما تسري أحكام القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة، كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزا لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعا أو مكتب تمثيل. وتضمن القانون الاتحادي عددا من التعريفات والتخصصات وأهمها " شركة الشخص الواحد " حيث أجاز القانون للشخص الواحد الطبيعي تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة وأن لا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها وتنحل هذه الشركة بوفاة مؤسسها إلا إذا رغب الورثة استمرارها مع توفيق وضعها وفقا لأحكام هذا القانون ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم. وأجاز القانون للشخص الواحد الاعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة أو مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها وتسري عليه أحكام الشكل القانوني الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها وتنحل هذه الشركة بانقضاء الشخص الاعتباري. وإذا قام مالك شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤولا عن التزاماتها في أمواله الخاصة. وفيما يتصل بـ " الشركات القابضة " فقد عرفها القانون الجديد بأن " الشركة القابضة " هي التي تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها . وتتخذ هذه الشركة الشكل القانوني للشركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة وأن تقتصر أغراض الشركة القابضة على تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وإدارة الشركات التابعة لها وتملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى. وأنه لا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة. ونص القانون على أن تصدر الهيئة قرارا ينظم آلية الاكتتاب على أساس البناء السعري للأوراق المالية وتلتزم الجهات الراغبة في إتباع هذا الأسلوب بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القرار الذي تصدره الهيئة بهذا الشأن. وفيما يتعلق بـ " تقييم الحصص العينية " .. نص القانون على أن يكتتب المؤسسين بالشركة المساهمة العامة بأسهم لا تقل عن 30 في المائة ولا تزيد على 70 في المائة من رأس مال الشركة المصدر .. وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة. وأشار القانون إلى أنه لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصا عينية وأن يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين تختاره أو تختارهم الهيئة من المعتمدين لديها أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة و إلا اعتبر التقييم باطلا وأن يخضع تقييم الحصص العينية اللاحق لمرحلة تأسيس الشركة لذات أحكام التقييم المنصوص عليها في هذا القانون.
وأجاز القانون لمجلس الوزراء الموقر بناء على إقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا يحدد فيه فئات أخرى من الأسهم وشروط إصدارها والحقوق والالتزامات التي تترتب عليها والقواعد والإجراءات التي تنظمها.
وحول القانون أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن القانون الاتحادي الجديد رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالشركات التجارية الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وسيكون له شأن ودور كبيران في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليميا وعالميا ودعم سياسة التنويع الاقتصادي وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند على الإبداع والابتكار وفق "رؤية الإمارات 2021" وأجندتها الوطنية.
