أصدرت محكمة عسكرية أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد وزير داخلية سابق وقيادات أمنية في قضية قتل شهداء وجرحى الثورة، ما اعتبره البعض أنه يفتح الباب للإفراج عنهم.
وصدر الحكم بالسجن عن محكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة ضد آخر وزير داخلية في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، رفيق الحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وقياديين أمنيين بينما أخلت سبيل خمسة قياديين.
وأفادت محامية لـشهداء وجرحى الثورة في تصريحات لإذاعة موزاييك الخاصة فور التصريح بالحكم إنه تم تغيير جميع الأحكام من القتل العمد إلى القتل، وتم النزول بالعقاب من 15 سنة إلى 3 سنوات وهو حكم متطابق مع الفترة التي قضوها في الإيقاف وبالتالي سيغادرون السجن.
وقال محامي وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم، نزار عياد إن الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية "أنصفت المتهمين لعدم وجود أدلة على صدور تعليمات باستعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين إبان أحداث الثورة التي اندلعت في 17 ديسمبر عام 2010 وانتهت بالإطاحة بالنظام السابق في 14 كانون ثان/يناير 2011".
عدد اليوم
