طوكيو (د ب أ، رويترز) - تحسنت الثقة بين الشركات الصناعية اليابانية الكبرى على نحو ملحوظ نهاية مارس الماضي للمرة الأولى في ثلاثة فصول وسط مؤشرات على تعاف اقتصادي عالمي وتراجع الين، حسبما أظهر تقرير “تانكان” الذي أصدره بنك اليابان المركزي أمس.
وقفز مؤشر ثقة المصنعين في المسح ربع السنوي بمقدار أربع نقاط مقارنة بالربع المنتهي في ديسمبر الماضي إلى “سالب 8”. وجاء الرقم أقل قليلاً من توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية آرائهم، حيث توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى “سالب 7”.
وتتوقع الشركات الصناعية الكبرى، بحسب المسح ارتفاع المؤشر الربع المقبل إلى “سالب 1”. ويشير الرقم السلبي إلى أن عدد الشركات المتشائمة أكبر من عدد الشركات المتفائلة.
وأظهر التقرير أن تحسن المعنويات بين المصدرين مثل شركات تصنيع السيارات ساهم في الزيادة. وانخفض الين بنحو 14% مقابل الدولار الأميركي منذ ديسمبر الماضي مع تخفيف البنك المركزي الياباني لسياساته النقدية. ويعزز تراجع الين تنافسية الصادرات اليابانية في الخارج.
وأوضح المسح أن مؤشر الشركات غير الصناعية الكبرى قفز إلى “موجب 6” من “موجب 4”. وتراجعت ثقة الشركات الصناعية متوسطة الحجم في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم إلى “سالب 14 “ مقابل “سالب 12” في الربع السابق في حين انخفض مؤشر الشركات الصناعية الصغيرة من “سالب 18” إلى “ سالب 19”.
الشركات الكبرى
وكشف المسح أن الشركات الكبرى في القطاعين الصناعي وغير الصناعي تعتزم تخفيض الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 2% في العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2014.
وتحسب مؤشرات الثقة عن طريق خصم نسبة المشاركين الذين يقولون، إن الأوضاع سيئة من نسبة القائلين بأنها جيدة. وتشير أي قراءة سلبية إلى أن المتشائمين أكثر من المتفائلين.
وكانت الحكومة اليابانية قالت الأسبوع الماضي، إن الإنتاج الصناعي في البلاد تراجع بنسبة 0,1% مع وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار في فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع في ثلاثة أشهر.
وجاء التراجع، وهو أسوأ من نسبة زيادة 2,5% توقعها محللون في مسح أجرته صحيفة “نيكي” الاقتصادية اليومية في أعقاب زيادة بلغت 0,3% في يناير الماضي.
وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة على تقييمها الأساسي قائلة، إن الإنتاج الصناعي “وصل إلى القاع ويظهر بعض علامات التعافي”.
وساهم الناتج الصناعي لصناعات الأجهزة والأجزاء الإلكترونية والآلات الدقيقة في الجزء الأكبر من هذا التراجع، بحسب تقرير أولي للوزارة. واستقر مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم عند 89 نقطة مقابل 100 نقطة أساس في 2005، بحسب الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن مصنعين استطلعت آراؤهم توقعوا أن ترتفع نسبة الإنتاج بمقدار 1% في مارس وتزيد بنسبة 0,6% في أبريل. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي تراجع بنسبة 0,3% في فبراير مقارنة بالعام الماضي في تراجع للشهر الرابع على التوالي على أساس سنوي.
كما أظهرت بيانات حكومية مؤخرا أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان انخفض بنسبة 0,3% في فبراير عما كان قبل عام وهو ما يبرز التحدي الذي يواجه البنك المركزي في محاولة تحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2%.
ويشمل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين المنتجات النفطية لكنه يستثني الأسعار المتغيرة للفاكهة والخضروات الطازجة والأغذية البحرية. وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية إلى أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين في اليابان تراجع بنسبة 0,7% على أساس سنوي في فبراير.
وأظهرت البيانات أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في طوكيو - والذي يكون متاحا قبل شهر من بيانات باقي مناطق البلاد - تراجع بنسبة 0,5% على أساس سنوي في مارس.
وظائف جديدة
من جانب أخر، ذكرت تقارير إخبارية يابانية أمس أن ما يقدر بنحو 840 ألف شخص تم تعيينهم في أنحاء اليابان في أول أيام السنة المالية الجديدة بعد موسم صعب من البحث عن عمل وسط ظروف اقتصادية صعبة.
ووفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية، قالت وزارة العمل، إن 81,7% من خريجي الكليات عثروا في الأول من فبراير على وظائف قبيل موعد تخرجهم في مارس في ارتفاع للعام الثاني على التوالي، لكن النسبة ظلت دون المستوى الذي كان عليه قبل انهيار مصرف ليمان برازرز هولدنجز في سبتمبر عام 2008، والذي تسبب في أزمة مالية عالمية.
ولم يجد وظيفة في الأول من فبراير ما يقدر بنحو 77 ألف خريج جامعي، ويعتقد أن الكثير منهم بدون وظيفة في الوقت الراهن. ومن بين خريجي المدارس العليا في المقاطعات الثلاث في شمال شرق البلاد، حيث دمرها لزلزال وموجات المد البحري (تسونامى) في مارس عام 2011 حصل 94,3% من خريجي مقاطعة إيوات و92,3% من خريجي كل من مياجي وفوكوشيما على عروض للتوظيف قبل تخرجهم في نهاية يناير.
وقامت شركة جابان أيرلاينز اليابانية للطيران “جال” بتوظيف عمالة جديدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات عقب انهيارها في يناير عام 2010.
ووظفت شركتا “جال” ومنافستها “أيه إن أيه هولدنجز” نحو ألف شخص لكل منهما. وتعرضت “أيه إن أيه” في الآونة الأخيرة لانتكاسة جراء وقف تشغيل طائرات بوينج 787 دريملاينر بسبب مشاكل فنية في وقت تواجه فيه منافسة متنامية من شركات الطيران منخفض التكلفة.
ورحبت شركة تويوتا موتور كورب للسيارات بنحو 1179 عاملاً جديداً. كما رحب هاروهيكو كورودا الذي تم تعيينه مؤخراً محافظا لبنك اليابان المركزي بتعيين 105 مصرفيين جدد.
وقال كورودا، إن “الولايات المتحدة وأوروبا يعانيان من تراجع اقتصادي طويل بسبب أزمات مالية شديدة، لكنهما لم يشهدا تراجعا في الأسعار مثلما يحدث في اليابان”، وذلك في إشارة إلى حاجة اليابان إلى ثبات الأسعار، مضيفا أنه “يتعين علينا تطبيق خطوات سياسية ضرورية مع قرار حازم”. يذكر أن معدل البطالة في اليابان ارتفع في فبراير، في حين استقرت فرص العمل المتاحة، في إشارة إلى أن سوق العمل يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي مع انتعاش الاقتصاد بشكل بطيء من ركود خفيف. وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية الأسبوع الماضي أن نسبة البطالة المعدلة موسميا ارتفعت إلى 4,3% في فبراير من 4,2% في يناير. واستقرت نسبة الوظائف إلى طالبي العمل عند 0,85% في فبراير وهو نفس المستوى المسجل في الشهر السابق والذي كان الأعلى منذ أغسطس 2008.
وزاد عدد عروض الوظائف الجديدة بنسبة 1,5% في فبراير مقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 4,7% عما كان قبل عام.
ويقول الخبراء إن من أخطر القضايا التي واجهتها البلاد في العقد الماضي ليس معدلات البطالة ولكن الأنماط غير المستقرة للتوظيف وخاصة بين النساء والشباب.
وكانت نسبة العمالة المؤقتة أو بدوام جزئي (لبعض الوقت) من بين القوى العاملة قد بلغت مستوى قياسي في الارتفاع خلال 2012 بنسبة 35,2% للعام الثالث على التوالي من الارتفاع، بحسب ما ذكرته الوزارة في منتصف فبراير.
عدد اليوم
