«شؤون المجلس الوطني» تبحث مع «التربية» إدخال مواد دراسية عن البرلمانات

تدرس وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي التوجه للتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مواد دراسية تهدف للتوعية بأنشطة البرلمانات والعمل بالمجلس الوطني، إضافة إلى التركيز على النشاطات المدرسية التي ترسخ قيمة المشاركة السياسية بين الأجيال الصاعدة، بحسب طارق لوتاه المدير العام لوزارة شؤون المجلس الوطني. وقال لوتاه في تصريحات خاصة لـ”الاتحاد” إن وزارة شؤون المجلس الوطني وقعت مؤخراً اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لفتح باب التعاون بين الجهتين في المستقبل، بغية الوصول إلى نشر ثقافة المشاركة السياسية بين النشء والأجيال القادمة. وأضاف أن نشر هذه الثقافة لن يأتي بين عشية وضحاها بل يحتاج المزيد من الوقت والتعاون مع مختلف الجهات مثل وزارات التربية والتعليم والمؤسسات الإعلامية المختلفة لتوصيل أهمية المشاركة السياسية. ولفت إلى أن وزارة شؤون المجلس الوطني يمكن أن تبحث من خلال التعاون مع وزارة التربية تطوير أساليب التوعية بأهمية المشاركة السياسية ووسائلها. وأكد أن العالم العربي يعاني من ارتفاع نسب أمية القراءة والكتابة والأمية “الثقافية” حيث إن هناك الملايين من المتعلمين ولكنهم في الوقت نفسه لا يقرأون وغير مثقفين، مما أدى لخلق نوع من الانفصال عن الحياة السياسية في المجتمعات العربية. وعن الفعاليات التي تستضيفها وزارة شؤون المجلس الوطني، قال لوتاه إن الوزارة تستضيف اليوم فعاليات الملتقى العربي الأول لجهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية “تجارب وممارسات”، بحضور ممثلي وزارات المجالس النيابية من 13 دولة عربية والتي تستمر جلساته ليومين في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي. وقال لوتاه إن الملتقى يعد المبادرة الأولى على مستوى الدول العربية من أجل تدشين تعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات التي تقوم بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مستوى الوطن العربي. وأشار إلى أن الملتقى الذي يأتي بمبادرة إماراتية، يجمع المؤسسات العربية العاملة في حقل التنسيق بين الحكومات والمجالس التشريعية، فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والرقابية، وتحقيق الانسجام وتقريب وجهات النظر لتطوير العمل البرلماني في هذه الدول. ولفت إلى أن الملتقى يهدف إلى توطيد العلاقة بين الجهات المعنية بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العالم العربي والعمل على ترقيتها، مؤكداً أن الملتقى يسعى إلى تبادل التجارب والممارسات المطبقة في عمل هذه المؤسسات وتطوير الأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات وآليات تنفيذها من أجل الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في هذا الشأن وعلى الممارسات التي تتبعها. وعن المحاور والقضايا التي ستتم مناقشتها في فعاليات الملتقى، ستتناول طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الدولة الحديثة وأثرها على جهات التنسيق، وأهمية وجود مؤسسات أو وزارات لتنظيم العلاقة بين الحكومات والمجالس النيابية.