محمد الأمين (أبوظبي)
قررت لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي اعتماد «الشروط والضوابط الموحدة للترخيص لشركات فحص ومعاينة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية»، وتقل حمولتها عن 500 طن، في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعدته الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بدولة الإمارات، وذلك في اجتماع استثنائي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وقال الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن اللجنة أقرت كذلك، تعديل خبرة الضابط البحري الثاني والمهندس الثالث، المسموح لهما بمعاينة وفحص السفن التي تقل حمولتها عن (500) طن، ولا تخضع للمعاهدات الدولية الواردة في «الملحق الأول مؤهلات التفتيش في المنشأة المرخص لها» لتكون «سنة» بدلاً من «ثلاث سنوات».
واستذكرت اللجنة ما أقرته في اجتماعها 19 بتكليف فريق العمل المختص بإعادة دراسة صيغة الشروط والضوابط الموحدة بناء على ملاحظات المملكة العربية السعودية التي قدمتها خلال الاجتماع (20) للجنة الوكلاء ورفع الصيغة النهائية إلى لجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس للتوصية بشأنها للجنة وزراء النقل والمواصلات لاتخاذ ما تراه مناسباً، واطلعت اللجنة على ما أوصت به لجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس في اجتماعها الاستثنائي «11 فبراير 2016م» بإقرار الشروط والضوابط للترخيص لشركات فحص ومعاينة السفن التي لاتخضع للمعاهدات البحرية الدولية، وبناء عليه قررت اعتماد الشروط والضوابط الموحدة للترخيص، في دول المجلس.
عدد اليوم
