هالة الخياط (أبوظبي)
بدأت هيئة البيئة في أبوظبي بالتعاون مع «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات بوضع خطط تنفيذ السياسات والأطر التشريعية لقطاع النفايات في الإمارة، التي تم التعريف بها خلال يونيو الماضي.
وأكد المهندس سالم مبارك البريكي مدير إدارة سياسات ولوائح جودة البيئة في هيئة البيئة - أبوظبي، أن الهدف من وضع السياسات والأطر التشريعية هو تنظيم قطاع النفايات في الإمارة، وتحقيق المؤشرات الموضوعة ضمن خطة الإمارة والمؤشرات الوطنية، وهي تقليل كثافة تولد النفايات البلدية الصلبة إلى 1.5 كجم للفرد في اليوم، عوضاً عن 1.73 كجم للفرد في اليوم، ومعالجة 75% من النفايات البلدية الصلبة بحلول عام 2021 كمؤشرات وطنية، ومعالجة 60% من مجموع النفايات المتولدة بحول عام 2020 كمؤشر ضمن خطة الإمارة.
وقال البريكي لـ«الاتحاد» إنه بناءً على الخطة الخمسية الموضوعة لإعداد الأطر التشريعية، سيتم إعداد مجموعة من الأدوات التشريعية مثل اللوائح التنفيذية والأنظمة وأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية، وذلك من خلال التشاور والتنسيق مع جميع الشركاء، وستتضمن هذه الأدوات التشريعية على آليات وإجراءات تنفيذية، بالإضافة إلى آليات لقياس مدى فعالية تلك الأدوات التشريعية والإجراءات التنفيذية الموضوعة.
يذكر أنه وبناءً على الإطار الزمني المعد للخطة الخمسية، فقد تم البدء في تطوير مجموعة من الأطر التشريعية، ومنها الدليل الإرشادي الخاص بترقيم النفايات، حسب تصنيفها في إمارة أبوظبي، والذي سيسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
وأوضح أنه تم وضع برنامج توعوي لهذه الأطر التشريعية، متماشياً مع الخطة الزمنية الموضوعة، حيث سيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على السياسة الخاصة بالترخيص والإنفاذ لقطاع النفايات من خلال عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع القطاعين الحكومي والخاص.
وقال البريكي: هيئة البيئة تعمل مع جميع الجهات الحكومية المعنية من خلال الإجراءات واللجان المشتركة لتحقيق أهداف عدة، منها تقليل المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن التولد والإدارة غير المناسبة وغير الرشيدة للنفايات، تجنب الضرر البيئي بسبب الطرح غير القانوني للنفايات، وضمان المعالجة الصحيحة لها، وزيادة جهود إعادة التدوير، تشجيع تطوير وتنفيذ نظام على نطاق الإمارة لإدارة النفايات، وذلك بتنفيذ اشتراطات صارمة لمنح التراخيص لمقدمي الخدمات البيئية وتنفيذ برامج التفتيش عليهم، وتشجيع تطوير وتنفيذ نظام على نطاق الإمارة يتسم بالكفاءة والشفافية لجمع النفايات وفصلها ونقلها وتتبعها، وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة ونهج دورة الحياة.
وأوضح أنه وحسب الإجراءات المتبعة لدى «الهيئة» في إعداد الأطر التشريعية لقطاع النفايات، فقد تم التركيز على الجانب البيئي بالتناغم مع البعد الاقتصادي من خلال المساهمة الإيجابية مثل إعادة التدوير، وإعادة استخدام النفايات واستخدام المنتجات المعاد تدويرها، وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على تقاسم المسؤوليات، وخلق شعور من المسؤولية الاجتماعية لإدارة النفايات.
عدد اليوم
