الحكومة المصرية ترفض فسخ عقد «الظاهرة» في توشكى

قرر مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية المصري بالإجماع عدم فسخ التعاقد المبرم مع شركة “الظاهرة” الإماراتية لزراعة 100 ألف فدان في مشروع توشكى، وعدم الموافقة على قرار مجلس الدولة ببطلان العقد. وأكد المجلس استمرار العمل بالعقد، حفاظاً على الاستثمارات العربية الجادة في قطاع الزراعة بمصر، مشيداً بإسهامات الشركة الإماراتية في مشروع توشكى. وكشف المدير التنفيذي للهيئة إبراهيم العجمي أن المجلس قرر منح شركة “الظاهرة” فرصة للعمل بمشروع توشكى لكون المياه لم تصل إلى فرع 3، إلا في بداية العام الحالي. وأوضح أن الشركة أسهمت في إنشاء الفرع 3 بالكامل وإصلاح وإعادة تبطين الترع. وأعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية خطاباً رسمياً لمخاطبة شركة “الظاهرة” يتضمن ضرورة سرعة التقدم بالبرنامج الزمني لاستصلاح المساحات المخصصة لها بمشروع توشكى على مدار 4 مراحل، بمعدل 25 ألف فدان للمرحلة الواحدة التي تستغرق 3 سنوات. ويقام مشروع توشكى في منطقة مفيض توشكى بمصر، ويهدف إلى خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية موازية للنيل، تسهم في إضافة مساحة تصل إلى 540 ألف فدان للرقعة الزراعية، يتم ريها بمياه النيل، عبر ترعة الشيخ زايد التي تبلغ حصتها من المياه نحو 5,5 مليار متر مكعب سنوياً. وكشف أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري عن قيام الوزارة بالتنبيه على الشركة الإماراتية بضرورة الالتزام بتحديد تركيب محصول مناسب تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعه المقبل. ومن جانبه، قال سعد نصار مستشار وزير الزراعة المصري إن استمرار عقد بيع 100 ألف فدان لشركة “الظاهرة”، رغم إلغاء عقود أخرى مماثلة، جاء مراعاة لظروف الشركة التي لم تصل المياه إلى الأراضي التي بحوزتها إلا في شهر مارس الماضي. وقضت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية الشهر الماضي ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان لشركة المملكة للتنمية الزراعية. وأضاف نصار في تصريحات لقناة “العربية” أن الوزارة رأت إعطاء فرصة للشركة الإماراتية لإثبات مدى جديتها في استصلاح هذه الأراضي، مؤكداً عدم تعرض الهيئة لأي ضغوط. ونفى نصار وجود تفرقة في تنفيذ القانون على مستثمرين آخرين. وقال “الحالات المماثلة التي تم إلغاء عقودها تم توصيل المياه إلى أراضيها منذ اليوم الأول من تسلمها الأراضي، قبل نحو أكثر من 10 سنوات، ولم تستصلح أراضيها حتى الآن، وبالتالي فإن الأمر يقتضي منح شركة الظاهرة فرصة لإثبات جديتها”.