بكين (رويترز، د ب أ) - ارتفع متوسط أسعار المنازل في أكبر 100 مدينة صينية للشهر العاشر على التوالي في مارس، وذلك في تحد لجهود المسؤولين لخفض أسعار العقارات التي سجلت مستويات قياسية.
وقالت شبكة مؤشر عقارات الصين الاستشارية التي ترتبط بأكبر شركة عقارية في الصين «سوفون هولدنجز» إن متوسط أسعار المنازل ارتفع 1,1? في مارس مقارنة بالشهر السابق إلى 9998 يوانا (1600 دولار) للمتر المربع.
كما أظهر المسح أن أسعار المنازل ارتفعت 3,9? في مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مقابل زيادة سنوية 2,5? في فبراير مع تسجيل زيادة سنوية للشهر الرابع على التوالي.
وزادت الأسعار رغم محاولة الحكومة تهدئة سوق المنازل في السنوات الثلاث الماضية وكان أحدث تحرك في مطلع الأسبوع حين أعلنت 12 مدينة من بينها بكين وشنغهاي قيودا صارمة على القطاع العقاري بناء على تعليمات من الحكومة المركزية.
وكانت حسابات لرويترز أفادت، بناء على بيانات رسمية نشرت قبل أسبوعين، بأن متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة رئيسية بالصين قد ارتفع 2,1? في فبراير مسجلا زيادة سنوية للشهر الثاني على التوالي. وبالمقارنة مع الشهر يناير زادت الأسعار 1,1? في فبراير.
ويتسبب ارتفاع أسعار المنازل في تجدد بواعث القلق من تضخم عقاري ومن المتوقع أن تعلن الإدارات المحلية في الصين عن خطط تفصيلية لكبح المشتريات العقارية قريبا، بعد أن جددت بكين تعهدها بتهدئة سوق الإسكان.
وأشارت بكين إلى رغبتها في أن تتشدد الإدارات المحلية أكثر في تطبيق قواعد للحد من المضاربات العقارية بما في ذلك تحصيل ضريبة 20? على المكاسب الرأسمالية وزيادة أسعار الإقراض وتقليص الحد الأدنى للدفعة المقدمة عند شراء منزل ثان في المدن التي ترتفع فيها الأسعار ارتفاعا سريعا.
وكان المكتب الوطني للإحصاءات قال مؤخرا إن أسعار المنازل الجديدة في بكين زادت 5,9? في فبراير عنها قبل عام مقارنة مع ارتفاع سنوي بلغ 3,3? في يناير. وزادت الأسعار في شنغهاي 3,4? على أساس سنوي في فبراير مقابل زيادة سنوية 1,3? في يناير.
من جانب أخر، ذكر تقرير صدر أمس أن مؤشر قياس أداء قطاع التصنيع الشهري في الصين سجل تحسنا خلال مارس الماضي بعد شهرين من التراجع. وذكر اتحاد الصين للإمدادات والمشتريات الذي يصدر المؤشر إن المؤشر ارتفع خلال مارس الماضي إلى 50,9% مقابل 50,1% خلال فبراير الماضي.
يذكر أن تسجيل المؤشر لأكثر من 50% يعني نمو القطاع في حين أن تسجيله لأقل من 50% يعني انكماش القطاع. ومازال المؤشر فوق مستوى 50% منذ أكتوبر الماضي وهو ما اعتبرته الحكومة مؤشرا على السيطرة على تباطؤ وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وذكر الاتحاد أن تحسن وتيرة نمو التجارة وتباطؤ نمو تكاليف الشركات الصناعية ساهم في تعزيز قطاع التصنيع. ونقلت وسائل إعلام حكومية في الصين عن شانج ليكون المحلل الاقتصادي القول إن ارتفاع المؤشر يعطي مؤشرا إضافيا على أن الاقتصاد الصيني سيستقر خلال العام الحالي.
كان معدل نمو الاقتصاد الصيني قد انخفض العام الماضي إلى 7,8% وهو أقل معدل للنمو منذ 1999 مقابل نموه بمعدل 9,3% عام 2011 في ظل تراجع الطلب على الصادرات الصينية في العديد من أسواق العالم على خلفية أزمة ديون منطقة اليورو والغموض الذي يحيط بآفاق تعافي الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.
عدد اليوم
