الكيت: الإمارات تتمتع بتنافسية اقتصادية عالية وفرص استثمارية نوعية

أكد جمعة الكيت الوكيل المساعد بوزارة التجارة الخارجية أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بتنافسية اقتصادية عالية كانت المخزون الأساسي الذي عزز قدرته على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية والانتقال إلى مرحلة النمو الإيجابي. وأشار، خلال ورقة عمل رئيسة في منتدى أعمال الفجيرة الدولي 2011، والذي اختتم أعماله أمس في الإمارة، إلى أن هذه التنافسية والنمو لاقتصاد الإمارات يعودان إلى السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولة ونهج التنويع الاقتصادي واستراتيجية السوق الحر. كما ساهمت إجراءات تسهيل التجارة والاستثمار، والبيئة الاستثمارية المميزة، والتسهيلات التنافسية التي تقدمها المرافق الاقتصادية بالدولة، في تعزيز التنافسية الاقتصادية. ودعا الكيت الشركات العالمية للاستفادة من هذه البيئة الاستثمارية. ويناقش منتدى أعمال الفجيرة الدولي الخريطة التجارية والاستثمارية الحالية وفرص تنشيط دورة النمو الاقتصادي. إلى ذلك، قال الكيت إن الإمارات تتمتع بالكثير من الفرص الاستثمارية خصوصاً في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والطاقة النووية والتعليم والصحة. ولفت إلى النظرة الإيجابية للانتعاش الاقتصادي الحاصل في المنطقة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكداً ضرورة استغلال فرص النمو المتاحة حالياً لتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام من خلال خطوات حقيقية وفعالة والترويج الأفضل عن الفرص الاستثمارية. وأضاف أنه نتيجة هذا المناخ التنافسي الملائم أصبحت الإمارات مقراً لـ25% من أكبر 500 شركة في العالم والوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وإحدى أهم الوجهات العالمية الاستثمارية، فيما وضعت منظمات دولية ومؤسسات عالمية الإمارات في مراكز متقدمة في معظم المؤشرات والتقارير الاقتصادية. وأوضح أن الإمارات تعد ضمن أكثر الدول ابتكاراً في تطوير اقتصادها وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما حصلت الدولة على المرتبة 40 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقرير البنك الدولي لعام 2011. وأكد أن الإمارات تتمتع بانفتاح تجاري كبير وترتبط بعلاقات تجارية مع أكثر من 200 دولة وسوق، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 173% خلال عام 2009، ما يشير إلى مدى الترابط مع الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد من أهم عشرين دولة مصدرة على مستوى العالم، وفق تقرير منظمة التجارة العالمية 2010. وأوضح أن قطاع التجارة الخارجية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية ذات المساهمة الفعالة في تحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحصة 15,2% عام 2009. وقال الكيت إن التزام دولة الإمارات الواسع باستراتيجية الاقتصاد الحر والانفتاح التجاري وتسهيل حركة التجارة والاستثمار أدى إلى زيادة معدلات التجارة الخارجية للسلع غير النفطية خلال السنوات الماضية، ووصلت قيمتها إلى أكثر من 754 مليار درهم عام 2010. وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد مكانة دولة الإمارات التجارية على مستوى العالم كونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة، ومركزاً متقدماً في خريطة التجارة العالمية، في الوقت الذي تعد الإمارات فيه ضمن أقل خمس دول في العالم في تكاليف إجراءات التصدير، حسب تقارير المنظمات الدولية المتخصصة. وتوقع استمرار المنحى التصاعدي للتجارة الخارجية للدولة خلال العام الحالي والسنوات المقبلة بشكل يعكس الجهود المبذولة من جميع الجهات المحلية الاتحادية، خاصة وزارة التجارة الخارجية، والسعي المستمر لفتح الأسواق الجديدة، وفي عديد من المناطق الجغرافية على مستوى العالم. وأكد استعداد الوزارة لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للشركات العالمية لزيادة استثماراتها في الإمارات وتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية للإمارات مع شركائها الدوليين. ولفت إلى الموقع الجغرافي والموارد الطبيعة والمقومات الاقتصادية المتاحة في إمارة الفجيرة لتعزيز فرص النمو، موضحا أن ميناء الفجيرة الدولي يعد شرياناً حيوياً للتجارة وتزويد السفن بالنفط. وأكد أن دولة الإمارات مستمرة في وضع التشريعات الحديثة والملائمة للنمو الاقتصادي وتأكيد استدامته.? أبوظبي (الاتحاد) - أكد جمعة الكيت الوكيل المساعد بوزارة التجارة الخارجية أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بتنافسية اقتصادية عالية كانت المخزون الأساسي الذي عزز قدرته على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية والانتقال إلى مرحلة النمو الإيجابي. وأشار، خلال ورقة عمل رئيسة في منتدى أعمال الفجيرة الدولي 2011، والذي اختتم أعماله أمس في الإمارة، إلى أن هذه التنافسية والنمو لاقتصاد الإمارات يعودان إلى السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولة ونهج التنويع الاقتصادي واستراتيجية السوق الحر. كما ساهمت إجراءات تسهيل التجارة والاستثمار، والبيئة الاستثمارية المميزة، والتسهيلات التنافسية التي تقدمها المرافق الاقتصادية بالدولة، في تعزيز التنافسية الاقتصادية. ودعا الكيت الشركات العالمية للاستفادة من هذه البيئة الاستثمارية. ويناقش منتدى أعمال الفجيرة الدولي الخريطة التجارية والاستثمارية الحالية وفرص تنشيط دورة النمو الاقتصادي. إلى ذلك، قال الكيت إن الإمارات تتمتع بالكثير من الفرص الاستثمارية خصوصاً في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والطاقة النووية والتعليم والصحة. ولفت إلى النظرة الإيجابية للانتعاش الاقتصادي الحاصل في المنطقة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكداً ضرورة استغلال فرص النمو المتاحة حالياً لتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام من خلال خطوات حقيقية وفعالة والترويج الأفضل عن الفرص الاستثمارية. وأضاف أنه نتيجة هذا المناخ التنافسي الملائم أصبحت الإمارات مقراً لـ25% من أكبر 500 شركة في العالم والوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وإحدى أهم الوجهات العالمية الاستثمارية، فيما وضعت منظمات دولية ومؤسسات عالمية الإمارات في مراكز متقدمة في معظم المؤشرات والتقارير الاقتصادية. وأوضح أن الإمارات تعد ضمن أكثر الدول ابتكاراً في تطوير اقتصادها وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما حصلت الدولة على المرتبة 40 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقرير البنك الدولي لعام 2011. وأكد أن الإمارات تتمتع بانفتاح تجاري كبير وترتبط بعلاقات تجارية مع أكثر من 200 دولة وسوق، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 173% خلال عام 2009، ما يشير إلى مدى الترابط مع الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد من أهم عشرين دولة مصدرة على مستوى العالم، وفق تقرير منظمة التجارة العالمية 2010. وأوضح أن قطاع التجارة الخارجية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية ذات المساهمة الفعالة في تحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحصة 15,2% عام 2009. وقال الكيت إن التزام دولة الإمارات الواسع باستراتيجية الاقتصاد الحر والانفتاح التجاري وتسهيل حركة التجارة والاستثمار أدى إلى زيادة معدلات التجارة الخارجية للسلع غير النفطية خلال السنوات الماضية، ووصلت قيمتها إلى أكثر من 754 مليار درهم عام 2010. وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد مكانة دولة الإمارات التجارية على مستوى العالم كونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة، ومركزاً متقدماً في خريطة التجارة العالمية، في الوقت الذي تعد الإمارات فيه ضمن أقل خمس دول في العالم في تكاليف إجراءات التصدير، حسب تقارير المنظمات الدولية المتخصصة. وتوقع استمرار المنحى التصاعدي للتجارة الخارجية للدولة خلال العام الحالي والسنوات المقبلة بشكل يعكس الجهود المبذولة من جميع الجهات المحلية الاتحادية، خاصة وزارة التجارة الخارجية، والسعي المستمر لفتح الأسواق الجديدة، وفي عديد من المناطق الجغرافية على مستوى العالم. وأكد استعداد الوزارة لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للشركات العالمية لزيادة استثماراتها في الإمارات وتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية للإمارات مع شركائها الدوليين. ولفت إلى الموقع الجغرافي والموارد الطبيعة والمقومات الاقتصادية المتاحة في إمارة الفجيرة لتعزيز فرص النمو، موضحا أن ميناء الفجيرة الدولي يعد شرياناً حيوياً للتجارة وتزويد السفن بالنفط. وأكد أن دولة الإمارات مستمرة في وضع التشريعات الحديثة والملائمة للنمو الاقتصادي وتأكيد استدامته.