هدى جاسم، وكالات (بغداد)- لوح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس بولاية ثالثة لحكمه في جلسة للحكومة العراقية قاطعها الوزراء السنة والأكراد لإظهار تأييدهم للاحتجاجات التي تهدد الحكومة الائتلافية الهشة التي يرأسها المالكي، وسط استمرار الاعتصامات والتظاهرات المعارضة للحكومة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى والتأميم التي واجهت قمع الجيش وقوات الأمن، بينما تظاهر نحو 7 آلاف عراقي في مدن جنوب العراق تعبيرا عن دعمهم للمالكي واعتراضهم على مطالب المعتصمين في مدن شمال وغرب البلد بإطلاق سراح معتقلين وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب.
وشهد مجلس النواب جلسة عاصفة أمس تضارب فيها نواب كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ونواب ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ما دفع رئيس المجلس أسامة النجيفي إلى مغادرة الجلسة.
وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية أمس ردا على وجود تأييد له في الشارع العراقي “أنا حصلت على أكثر من 600 ألف صوت في بغداد وحدها” في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2010، منتقدا خصومه السياسيين.
وتابع أن”هذا يعني انني أحظى بشعبية”. وهاجم المالكي القائلين بعدم دستورية ترشحه للانتخابات المقبلة قائلا “إن هذا الأمر مثير للسخرية، متهما “الذين يعتصمون حاليا في الأنبار يتبنون أجندات حزب البعث وتنظيم القاعدة”، مشيرا إلى خطاب الرجل الثاني في النظام السابق عزة الدوري الذي حث المتظاهرين على الاستمرار حتى إسقاط المالكي.
وقررت فيه الحكومة العراقية في اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي قاطعه الوزراء السنة والأكراد أمس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، لبحث طلبات المتظاهرين التي صنفها بـ”المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور”.
وقال نواب كتلة العراقية إن وزراءهم تغيبوا عن جلسة الحكومة تأييدا للاحتجاجات التي اندلعت في أواخر ديسمبر. وقال جابر الجابري النائب عن العراقية “اتخذوا قرارا بمقاطعة الجلسة اليوم، لا يرون استجابة من الحكومة لمطالب المحتجين، أو قبول اقتسام السلطة”.
وقالت آلاء طالباني وهي نائبة كردية إن زعماء الحزب طلبوا أيضا من الوزراء الأكراد عدم حضور الاجتماع.
وقال مصدر كبير بالحكومة إن الاجتماع أكد أن الوزراء السنة والأكراد غابوا عن جلسة مجلس الوزراء.
وفي مجلس النواب حمل ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي أمس كتلة دولة القانون بزعامة المالكي مسؤولية “تعطيل تشريع القوانين وجهود مجلس النواب لرأب الصدع في المجتمع العراقي ووضع حد للطائفية السياسية والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة”.
وذكر بيان لائتلاف العراقية وزع أمس أن “نواب العراقية حضروا جلسة البرلمان الاعتيادية اليوم بعد الجلسة الاستثنائية قبل يومين التي كاد أن يتحقـق فيها النصاب بفرق نائبـين اثنين فقـط، وحاول نواب دولة القانون اليوم عدم تحقيق النصاب من خلال خروجهم من الجلسة، لكن النصاب تحقق”.
وطلب النائب سلمان الجميلي عضو ائتلاف العراقية في بداية الجلسة “تشكيل لجنة تحقيقية من أعضاء مجلس النواب في الأقوال التي نسبت للنائب الأنباري أحمد العلواني بشأن التحالف الحاكم، وأكد أن العراقية ستتخذ إجراء شديدا بحقه إذا ثبت تورطه” في إهانة الشيعة”.
وذكر البيان أن مقترح الجميلي “الذي يهدف إلى وأد الفتنة ووضع حد لها، حصل على أغلبية أصوات الحاضرين، ما أثار حفيظة عدد قليل من أعضاء دولة القانون الذين تسببوا في مشادة كلامية مع كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، نجم عنها فوضى عارمة اضطرت معها رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة”.
وأوضح أن “ائتلاف العراقية يستنكر هذه الأساليب في تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لعمل مجلس النواب ويعتقد أن السبب الحقيقي لافتعال الفوضى هو منع قراءة تقرير صفقة السلاح الروسي الذي يدين عددا من الشخصيات الكبيرة في الحكومة، مما لا يترك مجالا للشك في التستر على الفساد والمفسدين”.
ودعت العراقية الكتل السياسية “إلى نبذ الخلافات ووحدة الصف والمصالحة الوطنية باعتبارها الضامن الوحيد لحماية العراق”.
وكشف مصدر نيابي عن خروج رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من جلسة يوم أمس “بسبب التشابك بالأيدي واللكمات بين بعض النواب”، مبينا أن قوات البيشمركة التي تنتشر في محيط قاعة المجلس منعوا حماية النجيفي من الدخول إلى القاعة.
وقال المصدر “بعد تعالي الأصوات والمشادات الكلامية بين أعضاء مجلس النواب داخل قاعة المجلس حاول حماية النجيفي الدخول لإخراج الأخير لكن قوات البيشمركة المتواجدة هناك حالت دون دخول الحماية”.
وأضاف المصدر أن “النجيفي خرج من القاعة بعد ذلك وتم تأجيل عقد الجلسة ساعة واحدة، فيما استمرت اللكمات بين النواب”.
وكشف المصدر عن تلقي النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه لكمات من نائبين من كتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري إثر حدوث تشابك بالأيدي.
من جانبه حذر النائب محما خليل سنجاري عضو التحالف الكردستاني عن محافظة نينوى القوات الأمنية في المحافظة من التصعيد واستهداف المتظاهرين في الموصل، داعيا إياهم إلى احترام خصوصية المحافظة العشائرية والدينية ومراعاة ثقلها السكاني (3 ملايين) والاقتصادي والأمني وحساسية موقعها الجغرافي.
كما حذر القيادي في القائمة العراقية مظهر الجنابي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية من إجراءات قضائية ومحاسبة قانونية وانتهاك حقوق المتظاهرين أو محاولة كبح جماح التظاهرات الشعبية الغاضبة المطالبة بحقوقها المشروعة، مطالبا بفتح تحقيق في اعتداءات القوات الأمنية في نينوى والأشخاص المسؤولين عنها.
وفي استعراض منافس لإظهار التأييد للمالكي سار نحو 7000 متظاهر أمس في مدينتي البصرة وكربلاء الجنوبيتين وهم يلوحون بصور المالكي ولافتات تؤيد ائتلافه. كما تظاهر المئات في مدينة الكوت بواسط رافضين الطائفية وتقسيم العراق.
من جانب آخر كشف مصدر في وزارة الدفاع عن إغلاق منفذ طريبل الحدودي بين العراق والأردن نتيجة قطع المتظاهرين والمحتجين في الأنبار الطريق الدولي المؤدي إليه.
ورفض المحتجون من محافظة الانبار الذين يعتصمون على الطريق الدولي الذي يربط العراق بسوريا والأردن، فض الاعتصام.
عدد اليوم
