القطاع الخاص بالدولة يقترب من العودة إلى مستوياته القياسية

يقترب أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات من العودة إلى مستوياته القياسية، مدفوعا بالانتعاش في معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الربع الأول من العام 2011، وفقا لمؤشر الأداء الاقتصادي الصادر عن “اتش اس بي سي”. وبحسب نتائج المؤشر المعلنة أمس فقد جاء شهر مارس مواتياً بالنسبة لشركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط، معلناً عن نهاية قوية للربع الأول من العام الحالي، حيث شهد الإنتاج وحجم الطلبات الجديدة زيادة اقتربت من المعدلات القياسية، في حين ارتفعت معدلات التوظيف للشهر الرابع على التوالي. وبفضل ارتفاع مستويات التوظيف، تمكنت الشركات من مواصلة تحقيق متطلبات العمل، على الرغم من تراجع مستوى إنهاء الأعمال المعلقة ووصوله إلى أدنى وتيرة له للمرة الثانية على مدار الدراسة، في الوقت ذاته، استمرت الضغوط التضخمية للأسعار، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الرئيسية بشكل أساسي. وصعد مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي “بي ام آي” لشركة “ HSB”، في الإمارات، من 54,3 نقطة في شهر فبراير إلى 54,7 في شهر مارس، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً له على مدار الدراسة. وبذلك تكون قراءة مؤشر الأداء الاقتصادي، والذي يجري تعديله بصورة دورية، قد صعدت إلى ما فوق المستوى المحايد 50 نقطة للشهر التاسع عشر على التوالي، مع إشارة القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في أوضاع العمل. ووفقا لنتائج المؤشر، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم مقياساً رقمياً بسيطاً يسهل فهم الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الخاص غير المنتج للنفط، فقد شهدت الأعمال الجديدة المتسلمة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط زيادة بوتيرة قوية كانت الأكثر وضوحاً منذ شهر نوفمبر من عام 2009. وعلى الرغم من أن طلبات التصدير الجديدة قد شهدت زيادة لا مثيل لها على مدار الدراسة، إلا أن البيانات تشير إلى أن السوق المحلي ظل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الأعمال الجديدة، وقد شهد النشاط توسعاً بمعدل قوي، مدعوماً بزيادات أخرى في الأعمال الجديدة. وربط أعضاء لجنة الدراسة زيادة الطلبات الجديدة ومستويات الإنتاج بالسمعة الجيدة للشركات، وتحسن الأوضاع الاقتصادية، وزيادة الطلب، والحملات الترويجية الناجحة. ودفع تحسن أوضاع السوق شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في النفط إلى زيادة أعداد العاملين لديها خلال شهر مارس، حيث شهد التوظيف زيادة بوتيرة قوية وسريعة، مما ساعد الشركات على مواجهة تراكمات الأعمال “التي استمرت في التراجع، وإن كان تراجعاً هامشياً فقط”. ولمواجهة نمو الطلبات الجديدة، قامت الشركات بزيادة الطلب على الإمدادات في شهر مارس، حيث ارتفع نشاط الشراء بأسرع وتيرة له منذ شهر سبتمبر 2009، مما عمل على زيادة المخزون من مستلزمات الإنتاج. كما استمر أداء الموردين في التحسن في نهاية الربع المالي الأول، الأمر الذي عزاه المشاركون في الدراسة إلى كفاءة الخدمة والمنافسة بين الموردين. وأظهرت نتائج المؤشر ارتفاعا في أسعار مستلزمات الإنتاج، إذ وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال شهر مارس مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام، مما عكس زيادة غير مسبوقة في كل من المشتريات وتكاليف التوظيف نتيجة قوة أداء العمل وزيادة تكاليف المعيشة. واستفادت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في النفط من تحسن أوضاع العمل خلال شهر مارس، وقامت بترحيل جزء من التكاليف المرتفعة لمستلزمات الإنتاج إلى العملاء، ونتيجة لذلك شهدت أسعار الإنتاج زيادة وصلت إلى أعلى وتيرة لها على مدار الدراسة. وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين بمجموعة” HSBC” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “القراءات إيجابية ولا تزال تشير إلى عملية تعافي تستعيد سرعتها ببطء، ويمكن الانتظار لفترة أطول لتقييم أثر الاضطرابات الإقليمية على أداء الاقتصاد الإماراتي”. وأضاف “على المدى الطويل، يعد الاقتصاد الإماراتي محور الأعمال في المنطقة ومن المرجح أن تعززه المشكلات في الأماكن الأخرى، ولكن على المدى القصير قد تتراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة.” ووفقا لنتائج المؤشرات الفرعية فقد ظل مؤشر الإنتاج لشهر مارس قريباً من الزيادة القياسية المسجلة في شهر يناير، على الرغم من تراجعه للشهر الثاني على التوالي. وأشارت القراءة الأخيرة إلى زيادة حادة في حجم النشاط لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط. وقد ربط المشاركون في الدراسة زيادة الإنتاج بزيادة الأعمال الجديدة وتحسن بيئة العمل. أما بالنسبة لمؤشر الطلبات الجديدة فقد تسارع نمو الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط مرة أخرى خلال شهر مارس، جاءت الزيادة الأخيرة قوية وكانت ثاني أسرع زيادة على مدار تاريخ الدراسة التي استمرت عشرين شهراً. وأشارت التقارير إلى أن السمعة الطيبة للشركات وتحسن أوضاع السوق وزيادة الطلب والحملات الإعلانية كانت كلها عوامل أدت إلى زيادة الأعمال الجديدة. كما أظهرت نتائج مؤشر طلبات التصدير الجديدة تحسناً في الطلب الأجنبي على منتجات وخدمات شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط مع نهاية الربع المالي الأول، معززة بذلك أعمال التصدير. ونتيجة لذلك شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج زيادة بمعدل قياسي. وعلقت الشركات بصفة عامة على التحسن العالمي لأوضاع العمل، على الرغم من أن بعض منها ذكرت الجهود الناجحة لزيادة وجودها العالمي من خلال التسويق. أما مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة فيشير إلى أن شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط واصلت القدرة على تلبية متطلبات الأعمال المتراكمة لديها خلال شهر مارس. وشهدت الأعمال المتراكمة تراجعاً، على الرغم من زيادة أخرى في الطلبات الجديدة، كما وشهدت الأعمال المعلقة تراجعاً مستمراً على مدار تاريخ الدراسة. ومهما يكن من أمر، فإن معدل التراجع المسجل خلال شهر مارس كان هامشياً فقط كما تساوى مع أكثر المعدلات بطئاً منذ بدء الدراسة إلى الآن. وفيما أظهر مؤشر مواعيد تسليم الموردين بصعوده الجزئي منذ شهر فبراير، تحسناً قوياً في أداء الموردين خلال شهر مارس، إذ لاحظ حوالي 12 % من شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط التي يتم رصدها مزيداً من الاختزال في المهل الزمنية المستغرقة في تسليم مستلزمات الإنتاج، رابطة ذلك بكفاءة الخدمة والمنافسة بين الموردين. وبحسب مؤشر التوظيف فقد ارتفعت وتيرة التوظيف لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط في شهر مارس، حيث تحسنت مستويات الطلبات الجديدة وأوضاع العمل. وشهد التوظيف في القطاع زيادة في كل شهر من شهور الدراسة، وجاءت الزيادة الأخيرة الزيادة الأقوى منذ شهر ديسمبر من عام 2009، كما جاءت أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة. ووفقاً لمؤشر أسعار الإنتاج فقد قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط بزيادة أسعار منتجاتها خلال شهر مارس، وذلك بغرض ترحيل جانب من زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تواجهها إلى العملاء، فيما شهد تضخم الأسعار زيادة بوتيرة قوية غير مسبوقة في تاريخ الدراسة. وقامت أكثر من 12 % من الشركات التي رصدتها الدراسة بزيادة الأسعار، مقارنة بنسبة 2 % فقط منها قامت بتخفيض الأسعار. وبحسب نتائج مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج فقد أكمل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج المستمر لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط عاماً كاملاً في شهر مارس. وكانت الزيادة الأخيرة هي الزيادة الأسرع منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009، وعكست زيادات حادة في كل من تكاليف التوظيف وأسعار الشراء. حيث سجل أكثر من 23 % من أعضاء اللجنة زيادة في متوسط أعباء تكاليف مستلزمات الإنتـاج منذ شـهر فبرايـر، في مقابل 3% فقط أشاروا إلى وجود تراجع. وفيما يخص مؤشر أسعار الشراء، فقد وصل تضخم أسعار شراء مستلزمات الإنتاج إلى وتيرة قياسية خلال شهر مارس، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الرئيسية. ووفقاً لمؤشر تكاليف الموظفين فقد استمرت الأجور والرواتب التي تدفعها شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط في الزيادة خلال شهر مارس، علاوة على ذلك، فقد سجل معدل التضخم رقماً قياسياً جديداً. وأشار أعضاء لجنة الدراسة إلى أن الزيادة جاءت نتيجة تحسن أوضاع العمل وارتفاع تكاليف المعيشة. ولمواكبة نمو الطلبات الجديدة، وكذلك للتحوط في مواجهة مزيد من التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج، عمدت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في النفط إلى زيادة أنشطة الشراء في شهر مارس.