خبراء: ارتقاء بترتيب الإمارات على مؤشرات التنافسية

مصطفى عبد العظيم (دبي) أكد مدراء دوائر وخبراء اقتصاديون أن صدور القانون الاتحادي للشركات التجارية في الإمارات، يعتبر نقلة نوعية في مسيرة تحديث منظومة التشريعات الاقتصادية في الإمارات، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة للاقتصاد الوطني. وأكدوا أن القانون الجديد سيسهم في ترسيخ القدرات التنافسية للدولة على المؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارية في إطار من الشفافية والوضوح لقطاع الأعمال، مشددين على ضرورة مواصلة الحكومة لجهودها في تطوير التشريعات الاقتصادية بالإسراع في إنجاز حزمة من مشروعات القوانين الأخرى ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية بهدف خلق نوع من التناغم والتكامل التشريعي في الدولة. وأجمع الخبراء على دور القانون الجديد في سد فجوة كبيرة كانت تعاني منها القطاعات التجارية في الدولة على مدار السنوات الأخيرة خاصة مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي وعجز عدد واسع من بنود القانون السابق عن مواكبة هذا التطور، الأمر الذي استوجب مراجعة هذه البنود وصياغة قانون جديد يعتمد أفضل الممارسات العالمية دون إغفال المتطلبات المحلية. وأكد عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، أن القانون سيسهم في مزيد من الارتقاء على مؤشرات التنافسية العالمية بطرق مباشرة وغير مباشرة، متوقعاً أن يكون للقانون تأثير مباشر على ترتيب الدولة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، والذي تحتل في الإمارات المرتبة الـ 22 عالمياً، والأولى عربياً، مشيرا إلى أن تقرير سهولة ممارسة الأعمال سيؤثر بدوره في تقارير أخرى مثل تقرير الحرية الاقتصادية وتقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالإضافة إلى تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وأشار لوتاه إلى أن القانون الجديد بما يتضمنه من بنود، يعد نموذجياً وعلى مستوى عالمي، يواكب طموحات الدولة، لافتاً إلى أن حزمة القوانين الأخرى التي تعكف الحكومة على صياغتها وإعدادها مثل قوانين الإعسار وإعادة الهيكلة والاستثمار الأجنبي المباشر سيكون لها مردود قوي على تصنيف الدولة عند صدورها. اعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن إقرار مشروع قانون الشركات التجارية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وبيئة العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة، مشيراً إلى أن إقرار القانون يعزز من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال، ويعكس الالتزام الحكومي بتهيئة كل التسهيلات أمام مجتمع الأعمال للنمو والتطور، بالإضافة إلى مساهمته في تحسين المناخ الاقتصادي العام للدولة من ناحية سهولة تأسيس الشركات وممارسة الأعمال مما ستكون له انعكاسات إيجابية هامة على الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الخارجية، وعلى تبوء الدولة أعلى المراتب على المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأشاد بوعميم بدور الحكومة التي أثبتت مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية العالمية، وحرصها على تعزيز مكانة الدولة على الساحة الاقتصادية العالمية، موضحاً أن القانون يأخذ بالاعتبار آراء وتوصيات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص. وأضاف أن غرفة دبي ساهمت في نقل هذه التوصيات عبر لجنة دراسة مشاريع القوانين في الغرفة وذلك في تجسيد للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والتي تعتبر إحدى ركائز تميز وتنافسية مجتمع الأعمال في الدولة. بدوره، أكد رجل الأعمال وعضو مجلس دبي الاقتصادي، ماجد الغرير، أن صدور القانون الجديد للشركات للتجارية، ودخوله حيز التنفيذ، كسر حالة الجمود التي سادت للتشريعات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، والتي لم تتطور بتطور الاقتصاد، مشيرا إلى أنه اليوم بات لدينا قانون حديث ومتطور يعد مرجعة لجميع الشركات لمعرفة ما لها وما عليها. وأشار إلى أن الأجواء الاقتصادية بها متغيرات كثيرة ومتسارعة، لهذا لابد من أن تكون هناك مرونة تشريعية وإجراء مراجعة دورية للتشريعات والقوانين الناظمة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، لحماية الاقتصاد الوطني وفي ظل التنافسية العالمية واتجاه العديد من الدول لاتخاذ إجراءات حمائية مع تراجع شهيتها للاقتصاد الحر. وقال إن القانون الجديد يتضمن العديد من البنود التي تغطي كافة الجوانب التشريعية والتنظيمية لعمل الشركات التجارية بما يزيد من الوضوح والشفافية أمام المستثمرين، مؤكدا أهميته في وضع بنية قانونية جديدة للشركات تتواكب مع متطلبات المرحلة وتسد ثغرات الماضي، وتعزز من استدامة القطاع أمام متغيرات المستقبل. وأوضح أن القانون الجديد يعالج كافة النقاط والجوانب التي كان من الصعب معالجتها في إطار بنود القانون السابق مع دخول نوعيات جديدة من الشركات، مشددا على أهمية استكمال تطوير البنية التشريعية والقانونية الناظمة لقطاع الاقتصادي في الدولة بما يتواكب مع الطموحات والآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني. إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر السعيدي، إلى ثلاث نقاط أساسية تتعلق بالقانون الجديد للشركات التجارية، أولها أنه يؤكد طموحات الحكومة للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو من خلال تشريعات عصرية حديثة تواكب التطور الاقتصادي وتتماشى مع الواقع الجديد للاقتصاد، بالتركيز على قطاعات مختلفة كالابتكار والابداع والمعرفة. أما النقطة الثانية، فتتعلق بمساهمة القانون الجديد للشركات في تشجيع الاستثمار وتأسيس شركات جديدة، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت نموا كبيرا في أعداد الشركات المسجلة لكنها كانت داخل المناطق الحرة لسهولة تأسيس الشركات بها، لكن ذلك لم يكن له مردود قوي على الاقتصاد المحلي، لهذا فمن المتوقع أن يحفز القانون الجديد على نمو أعداد الشركات المسجلة خارج المناطق الحرة. قوانين جديدة اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر السعيدي أن صدور القانون الجديد للشركات التجارية بداية فعلية لتطوير منظومة التشريعات ذات الصلة بالقطاع الاقتصاد، لافتاً إلى أن القانون الجديد يجب أن يصحبه قوانين مثل قانون الإعسار والاستثمار