القاهرة (وام)
تشارك الإمارات في أعمال الدورة العادية الأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي بدأت امس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية العربية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية.
وتناقش الدورة موضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان من أهمها استعراض تقرير الأمانة العامة لإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة الـ 39 للجنة ومسيرة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعروض للتوقيع ومناقشة شعار إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف السادس عشر من مارس من كل عام وموضوع مكافحة الإرهاب وأثره على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
كما يتضمن جدول الأعمال موضوعات ذات صفة دائمة منها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وأوضاع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام وكذلك مناقشة مشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ومن أهم الموضوعات التي سوف تطرح للنقاش مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، حيث إن هذا المشروع قد مر بعدة مراحل من الدراسة والمناقشة.
يذكر أن اللجنة تعقد سنوياً دورتين عاديتين ويتم رفع توصياتها إلى المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية للمصادقة عليها أو إبداء ما يراه المجلس من ملاحظات على تلك التوصيات.
مثل الدولة في الاجتماع مبارك الحمادي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
ويترأس الاجتماعات على مدى خمسة أيام محمد بن سليمان الراشدي المستشار القانوني لوزير العدل العُماني.
..وتشارك في اجتماع عربي لبحث سبل مكافحة جرائم الإتجار بالبشر
القاهرة (وام)
تشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب المعنية بإعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي بدأت أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. وترأس المستشار سلطان إبراهيم الجويعد محامي عام بمكتب النائب العام وفد الدولة المشارك في الاجتماع الذي ضم الدكتور محمد المر وسالم الطنيجي ممثلي وزارة الداخلية وبدرية البلوشي ممثلة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأوضح المستشار الجويعد أن هذا الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين مخصص لمناقشة ملاحظات بعض الدول العربي على مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر موضحاً أنه تم النظر في جميع الملاحظات وتم إقرار ما يتوافق منها مع الدول. وأكد الجويعد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع البروتوكول العربي الملحق والمكمل لها وذلك لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتوفير حماية لضحايا هذه الجريمة خاصة النساء والأطفال في كافة المجالات سواء ما يتعلق بتشديد العقوبات أو إيجاد صور مختلفة لمواجهتها والتعاون بين الدول العربية لمكافحة هذه الجريمة.
وشدد على أن دولة الإمارات كانت سباقة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر حيث كانت أول دولة عربية أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2006وتم تعديله عام 2015، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد رسما لكافة الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة هذه الجريمة وذلك من خلال معاقبة مرتكبيها وتوفير حماية لضحاياه والشهود وتوفير مميزات خاصة للضحايا وإيجاد آلية للتعاون مع الدول في هذا الشأن.
عدد اليوم
