تونس (وكالات)
واصل أعضاء «الحوار السياسي الليبي» أمس، خلال اجتماع تشاوري انطلق في تونس برعاية الأمم المتحدة أمس الأول، بحث سبل تشكيل جيش ليبي «موحد» في بلدهم الذي تمزقه الانقسامات السياسية والتهديدات الإرهابية. وفي نهاية اليوم الأول من الاجتماع التشاوري بين أعضاء «الحوار السياسي الليبي» حول «التطورات في ليبيا والعقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي» الموقع في الصخيرات بالمغرب، أكد مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تونس أن «المخرج الوحيد» لأزمة ليبيا يبدأ بتشكيل جيش موحد.
وقال كوبلر، بحسب الترجمة الرسمية لتصريحاته، إن «جميع مشاكل ليبيا الآن مرتبطة بالوضع الأمني، والمخرج الوحيد هو وجود جيش ليبي موحّد يكون تحت قيادة المجلس الرئاسي وفق ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن تكون ليبيا موحدة وبها عدة جيوش». وكان أطراف النزاع الليبي وقعوا في ديسمبر في منتجع الصخيرات بالمغرب اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة انبثقت عنه حكومة الوحدة الوطنية التي تتمركز منذ ثلاثة أشهر في العاصمة طرابلس، وتحاول توسيع رقعة نفوذها لتشمل سائر أنحاء البلاد، ولكنها تصطدم خصوصاً بممانعة من حكومة موازية تتخذ من الشرق مقراً لها.
وأضاف كوبلر «هناك اجتماع لاحق بين أعضاء المجلس الرئاسي وأعضاء الحوار السياسي، وأيضاً لقاء بين أعضاء الحوار السياسي وهيئة صياغة الدستور». ولفت المبعوث الدولي إلى أن «فترة الاتفاق السياسي الليبي مؤقتة جداً: عامان على أقصى تقدير وبعدها يجب أن يكون هناك دستور»، مذكراً بأن «سلطنة عمان دعت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لمناقشته، والآن مشروع الدستور مطروح على الطاولة، ومن المهم أن يطلع أعضاء الحوار السياسي الليبي على الدستور».
وأضاف «يوم الاثنين والثلاثاء هناك اجتماع في تونس بين المجلس الرئاسي وبين الأطراف الأمنية الفاعلة (في ليبيا) حول كيف يكون هناك جيش ليبي موحد».
وجدد المبعوث الدولي التأكيد على رغبته في لقاء اللواء خليفة حفتر قائد القوات الموالية للحكومة غير المعترف بها، والتي تسيطر على مناطق في شرق البلاد. وقال كوبلر:«أريد أن أقابل الجنرال حفتر وأرى موقفه وأتفهم موقفه. كل أسبوع أتصل به لأحدد موعداً، حتى الآن هو لم يوافق على مقابلتي».
من جانب آخر، قال مسؤول بميناء مرسى الحريقة بشرق ليبيا إن حراساً يحتجون بشأن الأجور أغلقوا الميناء أمس، مما تسبب في تأخر شحنتين من النفط الخام.
وأضاف أن وحدة من حرس المنشآت النفطية قامت بذلك بدعوى عدم تقاضي الأجور في الفترة الأخيرة. وتابع: إن الاحتجاج تسبب في تأخير ناقلتين رست إحداهما بالفعل في الميناء، بينما تنتظر الأخرى الرسو في وقت لاحق. وقال محمد الحراري، المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، إن حرس المنشآت النفطية الذين أغلقوا ميناء الحريقة يتمركزون عادة جنوب مدينة درنة، لكنهم اتجهوا إلى الميناء يوم الأربعاء للقيام باحتجاج. وتابع: إنه كان هناك «أشخاص قليلون فقط» بين المحتجين، لكن المشكلة تكمن في أنهم سيطروا على الميناء وأوقفوا التحميل، وتحاول السلطات حل تلك المشكلة.
عدد اليوم
