حاتم فاروق (الاتحاد)
قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن قانون الشركات بشكله النهائي يعد من أهم القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في دولة الإمارات، مؤكداً أن القانون الجديد سيدفع مسيرة الاستثمار الاجنبي المباشر المتجهه إلى الإمارات.
وأضاف العوضي أن القانون الجديد يتضمن الكثير من المواد والبنود التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار بمختلف أشكاله، خاصة بعدما سمح القانون بمتلك الأجانب في الشركات المرخصة بالدولة بنسبة 100?، مما يؤكد مدى التزام الحكومة بفتح المجال أمام الاستثمار الاجنبي المباشر في إطار حرصها الدائم على تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد والتوسع على الاقتصاد العالمي ودعم القطاع الخاص بمختلف صوره.
وأفاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بأن الفترة المقبلة ستشهد نقله نوعية في الاستثمار الاجنبي داخل الدولة خاصة مع اكتمال منظومة التشريعات الاقتصادية بقوانين مثل قانون الاستثمار والملكية الفكرية ومدققي الحسابات، متوقعاً إلى أن يساهم قانون الشركات الجديد في الارتقاء بترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن أهمية القانون في تعزيز المناخ الاقتصادي للدولة وترسيخ جاذبيتها الاستثمارية.
وقال العوضي إن صدور قانون الشركات بشكله النهائي سيكون له أبلغ الأثر على المناخ الاقتصادي في الإمارات، بما يواكب نمو الاستثمارات الأجنبية وتسارع الاكتتابات والإدراج في أسواق المال إلى جانب كونه من القوانين التي ستعطي للحياة الاقتصادية زخماً بما يتماشى مع قوة الاقتصاد الوطني علي الصعيدين العالمي والاقليمي.
وأضاف أن القانون الجديد طال انتظار صدوره لفترة دامت أكثر من 15 عاماً، إلا أنه سيدعم مسيرة التأسيس والتراخيص الجديدة في الشركات الحكومية وشبكه الحكومية والشركات العائلية والكبرى وآليات التملك فيها، مما سيدفع وتيرة إقامة المشاريع الجديدة والاستثمارات الحكومية في مختلف القطاعات.
عدد اليوم
