دمشق (د ب ا) - طالب عدد من فصائل المعارضة بالداخل السوري، السلطات المحلية بتغيير قانون الانتخابات التشريعية المنتظرة في مايو المقبل لتشكيل برلمان جديد، الأمر الذي رفضت مسبقاً، قوى معارضة الخارج الانخراط فيه “لعدم ثقتها بالسلطات المحلية”. وقال قدري جميل رئيس”الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير” المعارضة بالداخل “تقول معارضة الخارج وبعض أطياف المجتمع السوري في الداخل، إنه صنيعة النظام..يتوجب على السلطات إجراء تغييرات في قانون الانتخابات الحالي المفصل تاريخياً على قياس أجهزة الدولة وقوى المال”. وأضاف جميل في مؤتمر صحفي لحزبه وأحزاب أخرى عقدته في دمشق أمس، أن موقف الجبهة “لم يتغير من قانون الانتخابات الحالي الذي لم يتغير، ونسعى إلى تغييره في هذا الظرف”، معتبراً أن “قانون انتخابات مجلس الشعب الحالي، لن يساعد على تطوير الحركة السياسية الناشئة على أساس قانون الأحزاب”.
وأضاف جميل المقرب من السلطات المحلية كما يشاع، أن “قانون الانتخابات مفصل تاريخياً على مدى 50 عاماً على قياس أجهزة الدولة وقوى المال، ويضعها في موضع الأفضلية، ولا يضمن مستوى عال من النزاهة والشفافية”. وفيما يخص الوضع الدولي للملف السوري، قال جميل إن “احتمال التدخل العسكري المباشر انحسر، فيما التدخلات غير المباشرة ازدادت”.
ورأى رئيس حزب الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير أن “الوضع الدولي الجديد فرض ميزان قوى جديد، منع بعض الدول التي كانت تهيمن على الحياة الدولية منذ 1991، من أن تستمر بذلك، وهو ما ظهر بشكل جلي في الأزمة السورية”، مشدداً على ضرورة أن يستفيد السوريون من هذه الفرصة التاريخية النادرة وأن يسيروا بسرعة وجدية نحو الحوار الحقيقي”. وأعرب جميل عن أسفه لعدم تنفيذ توصيات اللقاء التشاوري الذي عقد العام الماضي، وأكد على أنه “لو نفذت التوصيات في حينه، لكانت الدولة الآن هي التي تدير الحوار، ولكن ما حصل اليوم شبه تدويل لعملية الحوار”.
من جانبه قال عضو الجبهة القس طوني دورة رجل الدين المسيحي، إن هناك صراعاً بين نهجين متناقضين، نهج سياسي يؤسس للغة الحوار، ونهج يتسم بالعنف يمثل لغة المتطرفين في كل الأطراف، منهم في السلطة ومنهم في المعارضة. وأضاف دورة وهو من المقربين من السلطات أيضاً، أن “المشهد السوري معقد العناصر، وكثير من الشرائح صنفت ضمن إطار المعارضة المسلحة ولكن تبين من خلال التواصل معها، أنها لا تبغي التسلح وإنما وجدت نفسها محشورة في هذا الوضع وفرض عليها واقع معين”. وأشار دوره إلى حصول “تغير في الموقف الأميركي من الأزمة السورية ولكن ليس سببه وضوح الرؤية بل بسبب الانكسار وعدم تحقيق المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية المرجوة”.
بدوره رأى علي حيدر، القيادي في الجبهة ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وهو أيضاً مقرب من السلطات، أن “الإصلاح السياسي مقدمة لأي إصلاح آخر وهو يبدأ بعملية سياسية وهذه العملية تأخذ أشكالاً مختلفة قد نوافق على بعض تفاصيلها ونختلف على أخرى، ولكننا موافقون على دخول العملية السياسية مع كل ملاحظاتنا لأنها المخرج الوحيد لحل الأزمة”.
عدد اليوم
