توقع البنك الدولي أمس نمو الاقتصاد التايلاندي بنحو 3,7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي وهو ما يزيد على توقعاته السابقة التي كانت 3,2% فقط. ولكن البنك حذر من أن الاقتصاد التايلندي مازال يواجه مخاطر ارتفاع أسعار النفط والتضخم.
وقال فريدريكو جيل ساندر خبير الاقتصاد التايلندي بالبنك: “في حال استمرت زيادة أسعار النفط، سيكون لذلك تأثير سلبي (على الاقتصاد) خلال النصف الثاني من العام”. غير انه في حال استقرت الأسعار عند مستوياتها الراهنة، أي حوالي 110 دولارات للبرميل، فإن تايلاند ستستفيد من ارتفاع أسعار منتجاتها ذات الصلة بالنفط، وزيادة الاستهلاك المحلي بسبب زيادة دخل المزارعين، بحسب ساندر. ووفقاً للبنك الدولي مازالت الصادرات تمثل قاطرة الاقتصاد التايلندي حيث تشكل حوالي 69,5% من إجمالي الناتج المحلي لتايلاند. وقد ارتفعت صادرات تايلاند خلال العام الماضي بنسبة 28,1% مما ساعد في زيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 7,8%.
وقال ساندر “تصدر تايلاند المزيد من السيارات والمنتجات الزراعية والبتروكيماويات، مقارنة بفترة ما قبل الأزمة (المالية العالمية عام 2008). وقد زادت أسعار هذه المنتجات بوتيرة أسرع من زيادة باقي السلع الأخرى”. وأشار البنك الدولي إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية سيفيد المزارعين في تايلاند لكنه سيزيد الصعوبات المعيشية التي يواجهها سكان المناطق الحضرية والفقراء.
عدد اليوم
