جاكرتا (د ب أ) - طالب مجلس النواب الإندونيسي صباح أمس حكومة إندونيسيا بتجميد خطتها لخفض دعم أسعار الوقود، وهو ما يعني زيادتها، ابتداء من اليوم الأحد مطلع شهر أبريل الجاري وذلك بعد احتجاجات واسعة النطاق في أنحاء البلاد.
ويسمح قرار أجازه المجلس للحكومة بأن تزيد أسعار الوقود فقط إذا ارتفع سعر النفط الخام الإندونيسي بنسبة 15%، من التوقعات الحالية عند 105 دولارات للبرميل لمدة ستة أشهر.
وقال نائب رئيس المجلس توفيق كورنياوان لصحفيين في جاكرتا بعد التصويت على القرار “يمكننا أن نؤكد أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود في أول أبريل 2012”.
وكانت الحكومة الإندونيسية الائتلافية تعتزم رفع الدعم عن أسعار الوقود وزيادتها من 4500 روبية (نصف دولار) إلى 6 آلاف روبية لتقليص العجز في ميزانية الدولة في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار النفط عالمياً. ورأى مسؤولون أن ذلك أمر ضروري لتوفير المزيد من الأموال وضخها في قطاعات الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية.
واقترح “الحزب الديمقراطي” بزعامة الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو، تعديل زيادة الأسعار كل مرة يرتفع فيها سعر النفط الإندونيسي بمقدار 5%. ولكن رفضت أحزاب المعارضة و5 أحزاب في الائتلاف الحاكم ذلك. وكانت إندونيسيا عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وانسحبت منها عام 2008 بعدما صارت تستورد جميع احتياجاتها النفطية. ويخشى سكانها من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكلفة الكثير من السلع الاستهلاكية.
عدد اليوم
