فنزويلا: شبح أزمة مصرفية

سعى البنك المركزي الفنزويلي إلى تبديد مخاوف القطاع المصرفي بعد يوم على إعلان الرئيس هوجو شافيز بشكل مفاجئ عن تأميم بنك مملوك من قبل مجموعة مصرفية إسبانية، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى السيطرة على الاقتصاد الفنزويلي عبر تأميم الشركات الخاصة· ومن شأن عملية تأميم البنك أن تقدم للقطاع المالي سلسلة من عمليات التأميم التي بدأها شافيز العام الماضي في قطاعات مثل النفط والاتصالات والكهرباء والصلب· ففي يوم الجمعة الماضي فاجأ شافيز المؤسسة السياسية والأسواق المالية مرة أخرى عندما أعلن أنه استخدم صلاحياته الرئاسية لإصدار 26 مرسوماً تشمل إصلاح القطاع المصرفي، وإن لم تقدم الحكومة تفاصيل حول أي من المراسيم التي أصدرها الرئيس· ومن جانبه، كان البنك المركزي غامضاً أيضاً في محاولته طمأنة المودعين بأن النظام المصرفي قوي؛ حيث أعلن أن البنك يتوفر على ما يكفي من الاحتياطيات لضمان عمليات مالية عادية في البلاد، غير أنه لم يقدم أرقاماً جديدة بخصوص احتياطياته التي يتوقع أن تفوق 30 مليار دولار· وكان شافيز قد أعلن عن مخطط لتأميم ''بنك فنزويلا''، الذي يعد ثالث أكبر بنك في البلاد، وهو مملوك من قبل العملاق المالي الإسباني ''سانتاندير''· غير أن تعويض ''سانتاندير''، حسب محللين مصرفيين، قد يكلف الحكومة الفنزويلية أزيد من ملياري دولار· والواقع أنه على رغم أن شافيز سبق أن هدد بتأميم المؤسسات المملوكة من قبل شركات إسبانية رداً على قوانين الهجرة الأوروبية، إلا أن الخطوة التي أقدم عليها فاجأت الكثير من المستثمرين، وخاصة بعد عودته الأسبوع الماضي من زيارة إلى إسبانيا، وطمأنته الفنزويليين بأنه أصلح العلاقات مع عاهلها خوان كارلوس، الذي نهره وقال له ''اسكتْ'' خلال اجتماع قمة للدول الناطقة بالإسبانية، العام الماضي· غير أن بافل جوميز، المحلل الاقتصادي في ''أو دي إيتش''، وهي شركة استشارات مالية مهمة هنا في فنزويلا، يرى أن حكومة شافيز تستطيع أن تبني 500 مدرسة لفائدة نحو 500 ألف تلميذ بالمال الذي ينبغي أن تدفعه لـ''سانتاندير'' مقابل شراء ''بنك فنزويلا''· ويقول جوميز: ''إن التكلفة الحقيقية لهذه الخطوة بالنسبة للمجتمع الفنزويلي تبقى مفتوحة للنقاش''· وأثناء إعلانه عن خبر التأميم، أوضح شافيز أن مصرفياً فنزويلياً طلب منه موافقته على شراء ''بنك فنزويلا'' من ''سانتاندير''، وهو ما رفضه الرئيس· وكانت بعض التقارير الإخبارية قد أشارت إلى أن المصرفي المقصود فيكتور فارجاس، وهو مستثمر مالي معروف ابنته متزوجة من ابن حفيد الحاكم الفاشي الإسباني الراحل فرانسيسكو فرانكو· وفي هذا الإطار يقول أورلاندو أوتشوا، المحلل المالي الفنزويلي: ''من الممكن أن سانتاندير رأى الغيوم تتجمع فوق الاقتصاد الفنزويلي، ففضل الخروج بأقل الخسائر··· غير أن هذه الخطوة تدمر في الوقت نفسه بعض البراجماتية التي أدخلت مؤخراً إلى سياسات تحاول درء نشوب أزمة بين البنوك''· وقد انتشرت مؤخراً مخاوف من انهيار ممكن لعدة بنوك بسبب القوانين التي ترغمها على بيع 5 مليارات دولار من السندات المالية التي كانت قد اشترتها العام الماضي بقيم مرتبطة بمعدلات مرتفعة للدولار في السوق السوداء، وهو ما يعرض بعضاً منها لخسائر ضخمة بعد أن تقوت العملة المحلية (البوليفار) هذا العام· وأمام شبح أزمة بنكية ممكنة، عيَّن شافيز مؤخراً وزيراً جديداً للمالية هو ''آلي رودريجيز أراك''، الذي يحظى باحترام بعض أعضاء المؤسسة الاقتصادية في فنزويلا، وسبق أن عمل ممثلا لبلاده في منظمة ''أوبك''· وقد طلب رودريجيز في هدوء نصيحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهما مؤسستان سبق لشافيز أن عبر عن رفضه لهما وهددهما بالطرد· كما طلبت وزارة المالية من البنوك المنكوبة خلال الأسابيع الأخيرة بحث واقتراح طرق للخروج من الأزمة· والحال أن تأميم بنك فنزويلا يمكن أن يتسبب في فشل هذه المخططات لأن البنوك الصغيرة قد ترفض اتخاذ خطوات صعبة من أجل تقوية وضعها مالياً إذا كانت تعتقد أنها ستخضع للتأميم في جميع الأحوال· سيمون روميرو - كاراكاس ينشر بترتيب خاص مع خدمة ''نيويورك تايمز''