واصلت السلطات التركية، اليوم الاثنين، مطاردة الانقلابيين، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، ليل الجمعة السبت.
وصرح رئيس الوزراء بن علي يلديريم إثر اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة أن الانقلابيين«سيحاسبون عن كل قطرة دم سالت»، ولكن في «إطار القانون»، في رد واضح على دعوات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تركيا لعدم الانزلاق نحو التعسف.
وكان يلدريم أعلن في وقت سابق توقيف أكثر من 7500 شخص حتى الآن في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب، موضحاً أن من أصل 7543 مشتبهاً فيهم موقوفين، هناك 6038 عسكرياً و755 قاضياً و100 شرطي.
وأشار إلى سقوط 208 «شهداء»، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية لضحايا محاولة الانقلاب هي 308 قتلى مع الذين سقطوا في صفوف الانقلابيين.
وأعلنت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، اليوم الاثنين، توقيف 103 جنرالات وأميرالات من سلاح الجو والبر والبحر، ونشرت قائمة مفصلة بأسمائهم. وأبرز الموقوفين الجنرال محمد ديشلي الذي قاد عملية احتجاز رئيس أركان الجيش خلوصي اكار، والقائد السابق لسلاح الجو الجنرال اكين اوزتورك الذي يشتبه في أنه من قادة الانقلاب.
وانعكس توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقضاء على «الفيروس» المتغلغل، بمداهمة عناصر قوة مكافحة الشغب مجمع أكاديمية سلاح الجو المرموقة في إسطنبول، بعد الإعلان عن إصدار حوالي 3000 مذكرة توقيف بحق قضاة ومدعين.
كما أوردت الأناضول أن وزارة الداخلية أقالت 8777 شخصاً من موظفيها، بينهم حوالي 4500 شرطي و614 دركياً، إلى جانب حاكم محافظة و29 حاكم بلدية.
بالموازاة، شددت السلطة خطابها الرسمي بشأن الانقلابيين وبدأت الخارجية تصفهم بعبارة «تنظيم إرهابي»، معتبرة في بيان أصدرته ليلا أن الانقلاب ليس «مؤامرة خيانة فحسب» بل «حملة إرهابية» كذلك.
وكان أردوغان شارك مرة أخرى في تجمعات حاشدة وسط الآلاف من أنصاره المطالبين برؤوس الانقلابيين، فتحدث الأحد عن إمكانية إعادة العمل بعقوبة الإعدام، التي ألغيت في 2004 بضغط من الاتحاد الأوروبي كشرط للتفاوض على انضمام أنقرة إلى الاتحاد.
عدد اليوم
