أبوظبي (الاتحاد)
قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن صدور قانون الشركات التجارية يشكل مرحلة جديدة ونوعية في تطوير بنية الاقتصاد الوطني وزيادة نموه وتعزيز البيئة التشريعية والقانونية في دولة الإمارات ودفعة متقدمة في دعم الدور القيادي للاقتصاد الوطني على المستوى العالمي وتطوير البيئة الجاذبة للأعمال وتعزيز المكانة التنافسية العالمية التي تحققها دولة الإمارات في مختلف المجالات.
وأضاف الزعابي «يأتي إصدار هذا القانون الجديد في وقت يستعد فيه الاقتصاد الوطني لمرحلة جديدة من النمو والتطور في القطاعات كافة، خاصة في القطاعات غير النفطية التي تشكل النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لتستكمل بذلك ما بدأته من إنجازات تنموية منذ نشأتها، في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة». وتابع «قانون الشركات سيمنح الاقتصاد الوطني دفعة جديدة من النمو والتطور وتعزيز مكانته التنافسية المتقدمة على المستوى العالمي، خاصة أن القانون يساهم في تعزيز قوة هذا الاقتصاد وزيادة مرونته وقدرته على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، في الوقت الذي يمتلك فيه القانون كافة الوسائل والإمكانات لتشجيع الاستثمار، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة وتيرة المشاريع التنموية وتدفق الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة». وبين أن القانون سيقدم حلولاً جديدة وضوابط متطورة في مجالات تأسيس الشركات ونطاق أعمالها ونشاطاتها وغيرها من المجالات، ويوفر خيارات أكبر للمستثمرين.
عدد اليوم
