الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ 70? من الناتج الإجمالي للإمارات بحلول 2021

المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ 70? من الناتج الإجمالي للإمارات بحلول 2021
13 ابريل 2014 22:16
بسام عبد السميع (أبوظبي) يبدأ التطبيق الفعلي لقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الثاني من العام الحالي، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي أوضح أن الوزارة قاربت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ستصدر عقب 3 أشهر من إصدار القانون. وبين المنصوري في مؤتمر صحفي بأبوظبي أمس أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستساهم بنسبة 70? في الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول العام 2021 مقارنة مع 60? حالياً. وقال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تشكل 92? من مجموع الشركات العاملة في الدولة، بما يمثل 300 ألف شركة تستوعب أكثر من 86? من مجموع الطاقة العاملة في القطاع الخاص بالدولة. وأضاف أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي صدر الشهر الماضي، يحدد تعريف المشاريع بناء على 3 معايير هي العمالة والعوائد السنوية ورأس المال، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت عدة تعريفات إلى مجلس الوزراء لاختيار التعريف الأفضل. وأكد التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 10? من مبيعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في التمويل وقلة الخبرات والأسواق. وحول إشكالية التمويل بالقطاع، أوضح المنصوري أن بنك التنمية سيقوم بتخصيص 10? سنوياً من إجمالي تمويلاته للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت قائمة بأعضاء مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وتابع إن اختصاص بنك التنمية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يمنع قيام المصارف الأخرى بتمويل القطاع، مشيراً إلى تخصيص وحدات للتمويل ببنك التنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بأن القانون سيسهم في توفير بيانات دقيقة حول القطاع وذلك اعتباراً من العام المقبل. وقال المنصوري «خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات واثقة نحو الريادة في كافة القطاعات وفي مختلف المجالات، واليوم أصبحت دولة الإمارات لاعباً اقتصادياً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط ونقطة وصل حضارية بين الشرق والغرب. ولهذا النجاح عدة مقومات وأسباب واليوم سنأتي على ذكر إحداها، ألا وهي: المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بأن الاقتصاد الناجح في أي دولة من دول العالم يعتمد في جزء كبير منه على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي دولة الإمارات تستهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وصول مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع « تنتهج وزارة الاقتصاد سياسة انفتاحية مبنية على الشفافية والاحترام المتبادل مع كافة الجهات التي تتعامل معنا وتدعم توجهاتنا وفق مستويات تمكننا من تحقيق الأهداف العامة التي تهدف إلى استحداث اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة». واستعرض الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 والخاص بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يتكون من 25 مادة. وقال «إن القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله سيكون له شأن ودور كبيران في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً ودعم سياسة التنويع الاقتصادي وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار، حيث جاء القانون الجديد في إطار رؤية القيادة الرشيدة لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة للمواطنين، وأن يكون المواطن متمكناً ولديه الإمكانات الملائمة لخوض غمار ريادة الأعمال، وأن يساهم بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة للدولة وترسيخ إنجازاتها المتعددة». وتابع «بموجب القانون الجديد سيتم تأسيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وسيتم الإعلان لاحقاً عن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى وضع تصنيف لتلك المشاريع وقيام مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتي ستحدد الأطر والآليات التي سيتم بموجبها تقديم الدعم والحوافز والتسهيلات لتلك المشاريع. وقال المنصوري « إن مواطني دولة الإمارات من أصحاب المشروعات التي ستندرج تحت تصنيف «صغيرة ومتوسطة» سيستفيدون من جملة من الحوافز الممنوحة التي يقدمها المجلس من تسهيلات ائتمانية وتسويق وترويج يضم القانون المقترح تبسيط إجراءاتها، وخفض رسوم ترخيصها، والانتفاع بالأراضي الممنوحة لأغراض صناعية أو زراعية، وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب تلك المشروعات والمنشآت». كما يضم القانون تسهيلات وامتيازات إضافية للمشاريع والمنشآت التي تتبنى البحث والتطوير والابتكار وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة. وتابع معاليه «نحن أمام قانون عصري من شأنه أن يمضي بالتنمية الاقتصادية إلى أهدافها المنشودة المنصوص عليها في رؤية «الإمارات 2021»، تلك الرؤية الحريصة على تنويع الاقتصاد وتعزيزه، بعقل اقتصادي منفتح يدرك أن المشاريع الناجحة من شأنها أن ترفع من قدرة الاقتصاد الوطني على ضمان التشغيل الأمثل لعناصر الإنتاج، من مال وإدارة وعاملين، وتنعكس نتائجها على مستقبل الحياة الاجتماعية، وهو الهدف الأسمى، بتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين». وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً. وأضاف أن تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة في استراتيجية التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة وفي توفير فرص عمل ، خاصة للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع لديهم، ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة. وأشار إلى أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر إنجازاً نوعياً لتطوير قطاع الأعمال وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، كما أنه يعد محفزاً رئيسياً للشباب المواطنين للانخراط بفعالية في عالم الأعمال وترجمة طموحاتهم إلى مشاريع ناجحة ويشجعهم على الإبداع والابتكار. وقال المنصوري «إن قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء في سياق دعم التنمية الاقتصادية في الإمارات، ومواصلة الجهود البناءة التي دأبت على بذلها الدولة وقيادتها الحكيمة». وأوضح أنه يمكن لأصحاب المشروعات الصغرى جميعها الاستفادة من الحوافز الممنوحة التي يقدمها المجلس من تسهيلات ائتمانية وتسويق وترويج يضم القانون المقترح تبسيط إجراءاتها، وخفض رسوم ترخيصها، والانتفاع بالأراضي الممنوحة لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشروعات والمنشآت، وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب تلك المشروعات والمنشآت. كما يضم القانون تسهيلات وامتيازات إضافية للمشاريع والمنشآت التي تتبنى البحث والتطوير والابتكار وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة. وأثنى معاليه على جهود كافة الجهات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وفي مقدمتها صندوق خليفة للمشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، وغيرها من المؤسسات الوطنية الرائدة في مختلف إمارات الدولة. وتوقع معاليه إقبالًا كبيراً من المواطنين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد إصدار هذا القانون لأنهم سيجدون إطاراً تشريعياً يدعمهم ويشجعهم على الانخراط في إقامة مشاريع خاصة بهم ويرسخ فلسفة ريادة الأعمال التي تسعى الدولة إلى نشرها وتعميمها بين أبناء الوطن لدخول عالم الأعمال. وأكد وزير الاقتصاد أن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات، وأن إصدار هذا القانون ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت، ويمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن. ونوه إلى أن القانون سيسهم في تعزيز دور مصرف الإمارات للتنمية في دوره الرائد بتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم إنشاء المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصادر تمويل وائتمان لها، ويساعد في توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بتحديد احتياجات هذه الشريحة. مع الإبقاء على الخصوصية لكل مؤسسة لتحدد احتياجاتها ومشروعاتها في كل إمارة. «صندوق خليفة» يضاعف برامجه التمويلية إلى 10 أكد عبد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع أن القانون الجديد سيسهم في إضافة شريحة جديدة من المواطنين إلي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن «الصندوق» سيطلق مبادرات عدة لدعم القانون، كما سيقوم «الصندوق» بدعم إنشاء الأدوات التمويلية ومضاعفة برامج التمويل بـ«الصندوق» إلى 10 برامج خلال الفترة المقبلة مقابل 5 برامج حالياً. بدوره، أشار عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع، أن دعم القطاع اكتمل بإصدار القانون، مشيراً إلى أن القطاع يشكل ركيزة كبيرة في الاقتصاد الوطني.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©