أبوظبي (الاتحاد)
قال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن صدور مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الخاص بقانون الشركات التجارية الجديد سيعمل على تعزيز المناخ الاقتصادي بالدولة، ويزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية، وستكون له انعكاسات إيجابية على الأسواق المالية، ومن المتوقع أن يسهم في الارتقاء بترتيب دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية ويصعد بها إلى مراتب متقدمة.وأضاف «بشكل عام فإن صدور قانون الشركات الجديد سيمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وسيمنح المزيد من الزخم للمشاريع الاقتصادية، حيث كان محط أنظار الكثير من رجال المال والأعمال والمستثمرين خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالشركات العائلية والكبرى وآليات التملك فيها، ونتوقع أن يكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على أسواق المال مع بدء سريانه ودخوله حيز التنفيذ».
وتابع «حصلت دولة الإمارات على اعتراف دولي من مختلف المنظمات العالمية، ومن بينها المنظمة العالمية للأوراق المالية (أيوسكو)، والتقارير والمؤشرات المتخصصة مثل (مورجان ستانلي وستاندرد آند بورز داو جونز) بأنها تمتلك بنية تشريعية وتنظيمية اقتصادية واستثمارية متطورة، إلا أن صدور قانون الشركات اليوم هو شهادة على أن الإمارات تعمل بدأب على تحديث أنظمتها، وتيسير عملية إصدار الشركات لأوراقها المالية، بما يواكب المتغيرات في الأسواق العالمية وهو ما يلفت أنظار المزيد من المستثمرين من مختلف دول العالم إلى أسواق الإمارات».
واصل الطريفي «من القراءة الأولية لمواد القانون يمكن أن نتوقع إمكانية تزايد أعداد الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام وبالتبعية زيادة الإدراجات في الأسواق المالية، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من التنوع في قطاعات المؤشر وكذلك تعبير مؤشر السوق بشكل أفضل عن قطاعات الاقتصاد الوطني، وبعبارة أخرى إعطاء المزيد من العمق للأسواق المالية وتوسيع نطاق الاختيار أمام المستثمرين في الأوراق المالية بما في ذلك المنتجات الاستثمارية الأخرى مثل الصكوك والسندات».
عدد اليوم
