انتخاب مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

شهدت اجتماعات اليوم الثاني للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أيرينا” في أبوظبي أمس انتخاب مجلس إدارة الوكالة المكون من 21 عضواً. وقال الدكتور سلطان الجابر المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لـ”مصدر”، رئيس الجمعية العامة الأولى للوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال مؤتمر صحفي عقد بأبوظبي أمس، إنه تمت مراعاة التوازن الجغرافي في انتخاب مجلس الإدارة الأول للوكالة. وتمثل “أيرينا” الدول المتقدمة والنامية التي تعمل على توسيع نطاق اعتماد واستخدام الطاقة المتجددة، وحتى تاريخه وقعت 148 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على النظام الأساسي للوكالة، موزعة على القارات بواقع 48 دولة من أفريقيا، و38 من أوروبا، و35 من آسيا، و17 من أميركا، و10 دول من منطقة أستراليا وأوسيانيا. وصادقت 64 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على النظام الأساسي للوكالة ضمن المهلة التي تتيح لها المشاركة في الجمعية العامة كأعضاء فاعلين. وقال الجابر إن الدول الأعضاء اهتمت خلال الاجتماع بالتركيز على اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع، في مجال الطاقة المتجددة، دون الاستناد فقط للنقاشات البيروقراطية. وأضاف: “صب اهتمام جميع الأعضاء خلال اليومين الماضيين على وضع البنية التحتية للوكالة، بما يضمن انطلاق أعمالها بفعالية”، مشيراً إلى اتفاق الأعضاء على وضع أطر لحماية موظفي “أيرينا” بما يدعم برنامج العمل لعام 2011. وتوقع أن يسهم تسمية الإمارات رسمياً مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في مزيد من التقدم في هذا القطاع، موضحاً أن توافد العديد من الخبراء والمسؤولين الدوليين في قطاع الطاقة المتجددة على أبوظبي يمثل فرصة متميزة لاستقطاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال. وذكر الجابر أن دولة الإمارات تبنت خطة طموحة تهدف لرفع مساهمة قطاع الطاقة المتجددة ليصل إلى 7% من إجمالي احتياجاتها للطاقة بحلول العام 2020، فضلًا عن إطلاق مبادرة “مصدر” متعددة الجوانب والتي تعمل على تقدم تطوير تقنيات وحلول الطاقة البديلة وإنتاجها التجاري وتطبيقها. وأشار إلى تقدم مشاريع الطاقة المتجددة بالدولة، حيث شهد عام 2010 بدء العمل على واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم، كما يتم العمل أيضا على تطوير منظومات للتبريد باستخدام الحرارة الأرضية في مدينة “مصدر”. وأشار إلى أنه تجري حالياً دراسة جدوى حول طاقة الرياح في صير بني ياس، وبما يضمن أن تصبح الجزيرة صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية. وحول توجه الإمارات نحو الطاقة النووية جنباً إلى جنب مع الطاقة المتجددة، أكد الجابر التزام الدولة بأقصى معايير الشفافية والأمن والأمان النووي وحظر الانتشار كأساس لدعم وتطوير البرامج السلمية النووية. وأوضح أن توجه الدولة حالياً لبناء أربعة مفاعلات جديدة، يتوقع أن يبدأ تشغيل أولها في عام 2017، يكمل المصادر الأخرى للطاقة المتجددة منخفضة الكربون بالدولة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية. بدورها أشارت داتوك لو توك وزيرة الطاقة الماليزية إلى توقيع ماليزيا مؤخراً اتفاقية تعاون مع الإمارات، لإنشاء مدن استدامة في بلادها على غرار تجربة مدينة مصدر في أبوظبي. وأوضحت أن الطاقة المتجددة ستستحوذ على نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا بحلول العام 2020، وذلك بعد إقرار البرلمان هناك قانون الاستدامة مؤخراً ما يجعله يدخل حيز التنفيذ في منتصف العام الجاري 2011.