الخرطوم (وكالات) - أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، في خطوة رحبت بها المعارضة، لكن لم يبد المتمردون المسلحون حماساً لها. وقال البشير في افتتاح دورة المجلس الوطني (البرلمان) “نعلن اليوم قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ونجدد التزامنا بتهيئة المناخ للحوار لكل القوى السياسية”. وأضاف الرئيس السوداني الذي يتولى رئاسة بلاده منذ 23 عاماً “نؤكد استمرار اتصالاتنا مع كل القوى السياسية والاجتماعية دون عزل لأحد، بما فيها المجموعات الحاملة للسلاح، من أجل حوار وطني ومن اجل وضع حلول للقضايا الكلية”.
وتابع البشير: “نؤكد أننا سنمضي في الاتصالات مع القوى السياسية والاجتماعية كافة، دون عزل أو استثناء لأحد، بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح”. وأضاف: “وقد كفلنا مناخ الحريات وتأمين حرية التعبير للأفراد والجماعات، وتأكيداً لذلك فإننا نعلن قرارنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ونجدد التزامنا بتهيئة المناخ لالقوى السياسية كافة التي أدعوها إلى إعلان استعدادها للحوار الجاد والتفاهم حول الآليات التي تنظم ذلك الحوار”. ووجه البشير شكره للقوى التي سارعت نحو الحوار الذي قال بشأنه: “نريده حواراً للجميع، فالسودان وطن يسع الجميع، بثقافته وتنوعه وتاريخه ومستقبله”. ودعا الرئيس السوداني في كلمته القوى الوطنية لإجماع وطني، داعياً إلى التوافق حول الدستور الجديد.
وذكر البشير أن هناك استجابة من بعض القوى السياسية لدعوة الحوار، بينما لم يتطرق الرئيس إلى أي قوى سياسية رفضت الحوار. وأكد تواصله مع القوى السياسية كافة في أنحاء البلاد كافة، كما تحدث عن تعزيز روح التعاون مع دولة جنوب السودان.
وبخصوص دارفور، قال البشير، إن المفاوضات مع الفصيل الميداني لحركة العدل والمساواة أفضت إلى انضمام الحركة إلى صف الداعمين للعملية السلمية في دارفور. كما أعلن مؤتمراً للمانحين بخصوص الإقليم سيعقد خلال أيام في الدوحة برعاية قطر التي ترعى المفاوضات بشأن الإقليم. ويجيء حديث الرئيس السوداني بعدما أعلنت دولتا السودان وجنوب السودان البدء في تنفيذ التعاون الأمني والاقتصادي الموقع بين البلدين في سبتمبر الماضي، بما في ذلك ضخ النفط الجنوبي عبر السودان.
ورحب عدد من قيادات البرلمان بإعلان البشير إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووصفوها بأنها خطوة إيجابية تسهم في تحقيق الإجماع الوطني.
وقال الفريق مهدي بابو نمر لوكالة السودان للأنباء، إن هذا الإعلان يهيئ المناخ لحوار وطني جاد يحقق الوفاق الوطني السياسي بالبلاد.وأشاد نمر بخطاب البشير وتضمينه إنجازات وخطط للمرحلة المقبلة خاصة في المجال الاقتصادي والخدمي.
من ناحيته، أكد إسماعيل الحاج موسي نائب رئيس مجلس الولايات أن البشير ظل يطلق دعوات جمع الصف الوطني مراراً وتكراراً ونفذها عمليا بدعوة كل الزعماء السياسيين في بيت الضيافة للتشاور حول كيفية العمل من اجل الدستور، موضحاً أن هذا الإعلان يعد خطوة إيجابية ومباركة وتهييء المناخ لحوار سياسي خاصة أن الدعوة موجهة للكل دون إقصاء لأحد وأنا أرى أن لا مفر إلا بتشابك الأيدي لجمع الصف السياسي. وأشادت إشراقة سيد محمود وزيرة العمل والتنمية البشرية بخطوة البشير، وقالت إنها تدفع لوفاق سياسي ووحد حول دستور دائم. من جانبه، رحب الحبر يوسف نورالدائم النائب البرلماني ورئيس جماعة الإخوان المسلمين بدعوة البشير في خطابه للعلماء والقيادات الدينية والأهلية لتعزيز روح التدين والتسامح ونبذ العنف والغلو، موضحاً أن الإسلام يدعو للتسامح مع الأخذ بالقوة، وأن القوة غير العنف.
وجاء إعلان البشير إثر دعوة للحوار لصياغة دستور جديد أطلقها الأسبوع الماضي نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه لأحزاب المعارضة والمتمردين الذين يقاتلون الجيش السوداني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال فاروق أبوعيسى الذي يرأس تحالف الأحزاب المعارضة الذي يضم حوالي عشرين حزباً، حول ما أعلنه البشير: “إنها خطوة نحو حوار حقيقي”. من جانبه، علق رئيس المنظمة السودانية للحريات فاروق محمد إبراهيم، على الإعلان بقوله هذا “خبر جيد جداً”.
وكان كل من أبو عيسى وإبراهيم قد شككا في دعوة نائب البشير للحوار الأسبوع الماضي. وبحسب محمد إبراهيم، فإن بين من أعلن الإفراج عنهم “عدد ضخم من الذين اعتقلوا في جنوب كردفان والنيل الأزرق بمن فيهم 118 عضواً في الحركة الشعبية (شمال)” تتولى منظمته أمرهم، مؤكداً أن “إطلاق سراح المعتقلين خطوة متقدمة”.
وأشار أبو عيسى من جهته إلى أن متمردي الحركة الشعبية (شمال) الذين يقاتلون الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كانوا وضعوا إطلاق سراح المعتقلين شرطا للحوار مع الحكومة. أما رئيس الحركة الشعبية (قطاع الشمال) مالك عقار، فبدا حذراً حيال خطوة البشير،
وقال “لست متأكداً إلى أي من المعتقلين السياسيين يشير حديث البشير”. وكرر مالك عقار زعيم التمرد، في رسالة مكتوبة تلقتها أن الحركة الشعبية (شمال) تريد الحوار على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2046. ويدعو هذا القرار الصادر في مايو 2012 إلى وقف القتال بين السودان وجنوب السودان وحل الخلافات الحدودية بينهما عبر الحوار في إطار اتفاق يونيو 2011 الذي لم ينفذ ويعترف بالحركة الشعبية (شمال) كحزب سياسي قانوني.
عدد اليوم
