مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أوقفت عمليات جني أرباح تعرضت لها الأسهم المحلية أمس، رالي الصعود الذي تشهده الأسواق منذ أكثر من شهر، وكبدت الأسهم خسائر زادت على 5,8 مليار درهم، مع محافظة السيولة المتداولة على مستوياتها المرتفعة.
واستهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع على تراجعات متباينة، مقتفية المسار الهابط، الذي أنهت عليه البورصات العالمية جلسة الجمعة الماضي، التي دفعت بتسريع عمليات بيع متوقعة لجني الأرباح في الأسواق المحلية بعد ماراثون من الصعود المتواصل، خاصة للأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك، الأمر الذي اعتبره محللون ماليون أمراً صحياً، ويمنح الأسواق استراحة لالتقاط الأنفاس.وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال جلسة بنسبة 0?72%، ليغلق على 5352?56 نقطة، فيما سجلت القيمة السوقية تراجعاً بقيمة 5,86 مليار درهم لتصل إلى 803?5 مليار درهم.
وجاء هذا التراجع نتيجة الهبوط القوي الذي سجله المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال تعاملات الأمس، بنسبة 1,7%، مسجلاً أكبر وتيرة تراجع يومي منذ بداية تعاملات شهر مارس الماضي، ليتخلى عن حاجز المقاومة 4800 نقطة، ويستقر عند 4759,15 نقطة. وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملاته أمس على انخفاض محدود قدره 0,17%، بخسارته نحو 9 نقاط فقط، استقر بها عند مستوى 5162,9 نقطة، وتركزت عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية بقطاعات البنوك والعقارات في كلا السوقين. وقال وليد الخطيب مدير التداول بشركة ضمان للأوراق المالية، إن التراجع الذي شهدته الأسواق أمس كان متوقعاً، بعد فترة طويلة من الارتفاعات القوية وماراثون الصعود الذي ناهز الألف نقطة، مشيراً إلى أن نسبة التراجع ليست مقلقة ولا تشير إلى حدوث عمليات تصحيح في السوق، إذ لا تتعدى كونها عمليات جني أرباح طبيعية.
وأوضح الخطيب أن هذا التراجع يعتبر صحياً للأسواق لاختبار وتجربة قدرتها على استيعاب عمليات البيع وجني الأرباح، وهو ما برز من خلال تداولات أمس التي عكست قدرة شرائية عالية تغطي عمليات البيع، مشيراً إلى أن التراجعات التي منيت بها الأسواق العالمية في نهاية تعاملات الأسبوع قادت إلى البداية السبلية للأسواق المحلية أمس، وأثرت على معنويات المستثمرين، الذين فضلوا البيع لجني الأرباح، مع بقاء خيار استهداف أسهم أخرى للشراء، خاصة تلك التي مازالت تمتلك مقومات أعلى لمواصلة الصعود. بدوره، اتفق مروان شراب مدير الصناديق رئيس قسم التداول في شركة «فيجن إنفستمنتس» مع ما ذهب إليه الخطيب في التأثير السلبي النفسي للأسواق العالمية على شهية المستثمرين في الأسواق المحلية، لافتاً إلى أن ارتباط الأسواق المحلية بالعالمية بات بارزاً ومؤثراً كلما اقتربنا من تفعيل ترقية الأسواق المحلية إلى فئة «ناشئة» على مؤشر مورجان ستانلي «إم أس سي آي». وأضاف شراف أن الهبوط الحاد للأسواق العالمية في تعاملات الخميس الماضي والمحدود في تعاملات الجمعة، سرع بعمليات جني أرباح طبيعية في الأسواق المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع، بعد أن تأثرت معنويات المستثمرين بما يحدث في البورصات العالمية ومخاوف امتداد هذا التراجع لفترة أكبر في المستقبل.
بيد أنه قلل من هذه المخاوف نتيجة استمرار المحفزات القوية الدافعة لاستمرار المسار الصاعد للأسواق المحلية، وفي مقدمتها نتائج الربع الأول، واقتراب الانضمام لمؤشر «مورجان ستانلي»، وذلك على خلاف الأسواق العالمية التي بلغت مرحلة من التشبع بعد أكثر من عامين من الارتفاعات، حيث سبقت البورصات العالمية الأسواق المحلية والخليجية في التعافي منذ بداية عام 2012، فيما بدأت أسواقنا هذا التعافي من عام 2013 فقط، الأمر الذي يشير إلى إمكانية مواصلة الأسهم موجة الصعود للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
ولفت شراب إلى أن تداولات جلسة الأمس تعكس قدرة الأسواق على استيعاب عمليات جني أرباح متكررة سواء خلال الجلسة أو على أكثر من جلسة تداول، مشيراً إلى أن مؤشر سوق دبي المالي شهد أمس تراجعاً لافتاً في مستهل التعاملات، لكنه نجح في تعويض هذا التراجع والعودة إلى الارتفاع في منتصف الجلسة مدعوماً بعمليات شرائية كبيرة، لكنه لم يتمكن من المحافظة على هذا الصعود طويلا مع تجدد ضغوط البيع التي هبط بالمؤشر إلى بنسبة 1,66% عند الإغلاق.
ووفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، تم تداول ما يقارب 1?41 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 3?18 مليار درهم خلال جلسة التداول أمس من خلال 18104 صفقات. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 66 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 24 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 36 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات، حيث جاء سهم «الدار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 486?39 مليون درهم موزعة على 115?88 مليون سهم من خلال 1837 صفقة، تلاه سهم «رأس الخيمة العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 293?47 مليون درهم موزعة على 199?65 مليون سهم من خلال 1521 صفقة.
وحقق سهم «شركة أبوظبي لمواد البناء (بلدكو)» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1?26 درهم مرتفعاً بنسبة 12?50% من خلال تداول 12?08 مليون سهم بقيمة 14?43 مليون درهم، ثم جاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الجرافات البحرية» ليغلق على مستوى 8?40 درهم مرتفعا بنسبة 7?69% من خلال تداول 1500 سهم بقيمة 12?6 ألف درهم.
وسجل سهم «شركة دبي الوطنية للتأمين» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2?55 درهم، مسجلاً خسارة بنسبة 8,60% من خلال تداول 10 آلاف سهم بقيمة 25?5 ألف درهم، تلاه سهم «بنك أم القيوين الوطني» الذي انخفض بنسبة 4?55% ليغلق على مستوى 3?15 درهم من خلال تداول 200 ألف سهماً بقيمة 0?63 مليون درهم. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 24?08%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 191?15 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 74 من أصل 120، وعدد الشركات المتراجعة 31 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 55?1489%، ليستقر على مستوى 8240?69 نقطة مقارنة مع 5311?47 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «العقار» مسجلاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 53?4% ليستقر على مستوى 8115?79 نقطة مقارنة مع 5287?33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 26?3% ليستقر على مستوى 3678?89 نقطة مقارنة مع 2912?22 نقطة، ثم مؤشر قطاع «الصناعة» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 26?0% ليستقر على مستوى 1398?63 نقطة مقارنة مع 1109?93 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 21?7% ليستقر على مستوى 1821?49 نقطة مقارنة مع 1496?06 نقاط، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» مسجلاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 6?78% ليستقر على مستوى 1705?37 نقطة مقارنة مع 1597?00 نقطة، ثم مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 2?58% ليستقر على مستوى 1521?04 نقطة مقارنة مع 1482?74 نقطة، ثم مؤشر قطاع «النقل» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 2?5% ليستقر على مستوى 3561?37 نقطة مقارنة مع 3653?37 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» مسجلا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 3?2% ليستقر على مستوى 2334?64 نقطة مقارنة مع 2412?04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة»، بانخفاض عن نهاية العام الماضي قدره 9?4% ليستقر على مستوى 154?311 نقطة مقارنة مع 170?355 نقطة.
عدد اليوم
