«ستاندرد أند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لـ «اتصالات»

رفعت ستاندرد أند بورز لخدمات التصنيف التصنيف الائتماني للشركات على المدى الطويل لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) إلى فئة (AA- ) من (A+)، فيما رفعته الوكالة على المدى القصير إلى (A-1+) من (A-1)، مع توقعات مستقرة. وقالت الوكلة في بيان صحفي أمس “تأتي عملية رفع التصنيف مدفوعة بإعادة التقييم التي قمنا بها للمحفظة الائتمانية القائمة بذاتها لمؤسسة اتصالات، والتي قيمتها ستاندرد اند بورز عند فئة (A+) (A سابقاً)، بالإضافة إلى أننا نرى أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تقوم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم دعم استثنائي في الوقت المناسب لاتصالات في حال احتاجت إلى دعم مالي”. وقال مايكل أوبراين، محلل سوق الائتمان في مؤسسة ستاندرد اند بورز “اعتمدت اتصالات سياسة محافظة نتوقع أن تحافظ عليها على المدى المتوسط، في ظل غياب أية صفقات كبرى”. ووزضاف” نعتبر أن لدى اتصالات “الحد الأدنى” من المخاطر المالية، إضافة إلى المرونة الكافية لخلق تدفقات نقدية على الرغم من ارتفاع حدة المنافسة في السوق المحلية”. وتابع”نرى من الضروري أن تتوافر المساحة الكافية للتصنيفات بناءً على الهيكلية الحالية لرأس المال، والتي تتضمن إجمالي الدين المعدل البالغ 9.9 مليار درهم في 31 مارس 2010. وقد بلغت نسبة الدين المعدل إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك (باستثناء صافي النقد) 0.5 مرة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 مارس 2010 (أو 0.1 متضمنة الفائض النقدي). وفي الفترة ذاتها، بلغت نسبة التمويلات من العمليات (FFO) إلى الدين باستثناء صافي النقد مستويات عالية وصلت إلى 111%، في حين وصلت نسبة حرية التدفق النقدي التشغيلي (FOCF) إلى الدين 40.8%، الأمر الذي ساهم في تقييمنا لمؤسسة اتصالات عند “الحد الأدنى” للمخاطر المالية.” واضاف “انه وفقا للمعايير التي تعتمد في تصنيف المؤسسات المرتبطة بالحكومة، فإن وجهة نظرنا بترجيح حصول اتصالات على دعم حكومي استثنائي يأتي بناءً على تقييمنا لمؤسسة اتصالات من دورها الهام بالنسبة لحكومة دولة الإمارات كمزود لخدمات البنية التحتية الأساسية في مجال الاتصالات، وكشركة وطنية رائدة، وعلاقاتها وارتباطها الوثيق مع الحكومة، بالنظر إلى امتلاك الأخيرة 60? من أسهم الشركة (المدعومة بمرسوم خاص)، وقيام الحكومة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، ودورها الفعال في الإشراف على عمليات صنع القرار، وخاصة بالنسبة للقرارات ذات الصلة بالاستثمار خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت الوكالة ان التوقعات المستقرة تعكس وجهة نظرنا بأن اتصالات من المرجح أن تواصل التزامها بسياسة مالية محافظة، وأن تحافظ التدفقات النقدية لأعمالها المحلية على مستويات قوية في مواجهة أي تغيرات في السوق. وأضافت”نعتقد أن نسبة التمويلات من العمليات المعدلة إلى الديون (بما في ذلك صافي النقد) من المرجح أن تبقى أعلى بكثير من 60%. وفي حال طرأ أي انخفاض إلى ما دون 60? لفترة غير مؤقتة، فإن ذلك سيؤدي إلى ضغوط على التصنيفات”. وأضاف أوبراين: “تحافظ اتصالات على معدلات حماية عالية لمحفظتها الائتمانية، بالنظر إلى انخفاض مستوى الديون إلى الميزانية العمومية، والاحتياطيات النقدية الكبيرة. وبالتالي فإن هذه المعدلات توفر- في رأينا - بعض المرونة لخططها الاستثمارية”.