«الإنتربول»: مباني شرطة أبوظبي تطبّق أفضل المعايير العالمية

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تحقيقها مستوى متقدم في تطبيق المعايير الأمنية لمبانيها، لتصبح أفضل المباني المطبقة للمعايير المتطورة على مستوى العالم. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن تحقيق هذه النتائج المتقدمة يأتي تجسيداً للدعم المتواصل الذي توليه قيادة الدولة العليا، التي عملت على وضع استراتيجية تعمل على تحقيق أعلى معدلات ومستويات التحديث الحضاري الشامل، في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين وتفعيل الأداء بما يتناسب ومتطلبات الحياة العصرية التي يعيشها مجتمعنا، وضمن إطار الهيكل العمراني “خطة أبوظبـي 2030” بما يلبي متطلبات التطوير الآنية والمستقبلية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتقدمة. جاء ذلك في التقرير النهائي للجنة “خبراء الإنتربول” بشأن المعايير الأمنية لمباني شرطة أبوظبي، الذي تسلمه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من الدكتور رونالد نوبل الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، وذلك على هامش قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2011، التي اختتمت فعالياتها في أبوظبي أمس الأول. وأكدت منظمة “الإنتربول” في اعتراف عالمي، وفقاً للتقرير الذي تم إعداد دراسته ضمن معايير دقيقة، أن شرطة أبوظبي حققت مستوى متقدماً بالمقارنة مع عدد من الدول الأخرى، لتصبح مبانيها الأفضل في تطبيق المعايير العالمية. من جهتها، أهابت”الإنتربول” في تقريرها بجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 188 دولة، بأن تحذو حذو دولة الإمارات في الارتقاء بالمعايير الأمنية العالمية في مباني الشرطة، والتي جاءت منسجمة في إطار الخطة الاستراتيجية العامة لإمارة أبوظبي “خطة أبوظبي 2030” والخطة الاستراتيجية لتحقيق رؤية أبوظبي، لتكون ضمن مصاف أفضل خمس حكومات متقدمة في العالم. وكان وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي قام مؤخراً بزيارة مقر الإنتربول في “فرنسا” للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بناءً على توجيهات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المباني الشرطية من خلال الاستفادة من الممارسات العالمية في هذا المجال. كما تم تنظيم برنامج زيارة لوفد من خبراء “الإنتربول” للاطلاع على المباني التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي. حضر اللقاء الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذيّة وعضو مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، والدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وفاهم عبدالله المنصوري مدير الإدارة الفرعية لتنسيق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “الإنتربول”، وناصر المزروعي المدير التنفيذي لنظم المعلومات والاتصالات في هيئة الإمارات للهوية.