القاهرة (الاتحاد) - رفضت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أمس الطعن المقام من أحد المحامين لإبطال قرار تنحية الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن رئاسة البلاد، حيث استندت المحكمة في ذلك إلى كون القرار عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق رقابة محاكم مجلس الدولة. وكانت محكمة القضاء الإداري “أول درجة” سبق لها وأن قضت برفض ذات الدعوى المقامة من المحامي، استنادا إلى ذات السبب، لكون قرار تنحي مبارك ليس من القرارات الإدارية التي يختص قضاء مجلس الدولة بنظر الطعن عليها، وأن الأمر يتعلق بقرار سيادي خارج نطاق رقابة القضاء غير أن المحامي قام بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قضت برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة. وعقب صدور الحكم صرخ العشرات من مؤيدي الرئيس السابق الذين حضروا الجلسة ورددوا هتافات ضد هيئة المحكمة والدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وجماعة الإخوان المسلمين، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.
عدد اليوم
