ناشطون مغاربة يطالبون بإلغاء قانون يتيح للمغتصب الزواج بالضحية

سكينة اصنيب (الرباط) - تنتهي بعض قضايا الاغتصاب التي تعرض أمام المحاكم المغربية بالزواج، ويتحول المتهم إلى عريس والضحية إلى عروس، بعد أن يتنازل ذوو الضحية، ويتم عقد قران الخصمين في قسم الشرطة، أو في ردهات المحاكم أو داخل السجون. لكن هذا النوع من الزيجات أو «الصفقات» كما يصفها حقوقيون، أصبحت تثير حفيظة المجتمع المغربي باعتبارها وسيلة للتهرب من العقاب، إذا ثبت إدانة الجاني ولم يجد سبيلا لنفي التهمة عنه. خروج عن الصمت مؤخراً خرجت فعاليات نسائية وحقوقية في المغرب عن صمتها، وانتقدت بشدة فصلاً من القانون الجنائي يتيح لمن اغتصب قاصراً الإفلات من العقاب إذا ما قبل الزواج بضحيته، ونظمت الجمعيات الحقوقية عدة وقفات احتجاجية أمام البرلمان على خلفية انتحار فتاة قاصر بعد زواجها من شخص اغتصبها. ورفع المشاركون في هذه الوقفات شعارات تستنكر «العنف المؤسساتي والقانوني والأسري»، وتطالب بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية النساء، وتسريع تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي والمادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، وإصدار قانون يجرم العنف ضد النساء. وكثف ناشطون في المغرب احتجاجاتهم على القانون المتعلق بالسماح لمرتكبي جرائم الاغتصاب الزواج بضحاياهم، كوسيلة لتجنب الملاحقة القانونية، بعد انتحار فتاة تدعى أمينة الفيلالي في السادسة عشرة من عمرها. واعتبر ناشطون أن انتحار الفيلالي إنذار للمجتمع المغربي لمراجعة بعض القوانين «التمييزية ضد المرأة»، داعين إلى «إعادة النظر في الفلسفة الجنائية التي تضع النساء في وضعية دونية، وإلغاء جميع القوانين التي تكرس دونية المرأة وإصدار قانون إطار يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء». إلى ذلك، قالت فوزية العسولي رئيسة «الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة» إن الجمعية تدعو من خلال هذه الوقفة إلى «إعادة النظر في القانون الجنائي، ووضع حد لزواج القاصرات، وإصدار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء حتى يتحقق الاعتراف بإنسانية المرأة باعتبار الاغتصاب جريمة ضد كرامتها وحرمتها الجسدية». واعتبر المحامي عبد الرحيم الجامعي أن «الفصل 475 ينعدم فيه بعد حماية القاصرات. كما يغيب مسؤولية الأجهزة التي لها الحق في المراقبة والتتبع ليس فقط النيابة العامة وقضاة الحكم، ولكن عدم استعمال آليات المراقبة، مثل الأطباء النفسانيين والمساعدين الاجتماعيين، وتتبع القاصرات بعد فرض زواجهن بالمغتصبين في إطار مراقبة بعدية لهذا الزواج». نيران معاكسة رأت خديجة الرياضي، رئيسة «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، أن «الفصل 475 الذي يسمح بإفلات المغتصب من العقاب مهين للمرأة ويمس حقوق الطفولة. ودعت إلى إلغاء أي قانون ينطوي على إهانة للمرأة، معتبرة أن «دور القضاء يكمن في إنصاف الضحية ومتابعة الجاني، وليس إيجاد حلول للتراضي حسب الثقافة السائدة».وكانت الفيلالي انتحرت بتناول سم فئران، بعد أن تعرضت للضرب المبرح من قبل مغتصبها، الذي أصبح لاحقا زوجها، ويقول والدها حميدو الفيلالي إن المحكمة أجبرتها على الزواج بمن اغتصبها قبل نحو عام حين كان عمرها 15 عاما، وقد عاملها معاملة سيئة، ما دفعها إلى الانتحار. وأكد أنه عارض الزواج، ولكن مسؤولي المحكمة مارسوا ضغوطاً لإجبار أمينة على زواج مغتصبها. ووعدت الحكومة المغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار ما حدث لأمينة. وقال مصطفى الخلفي وزير الإعلام إنه سيتم «فتح حوار حول المراجعة القانونية المطلوبة لهذا النص القانوني والإجراءات التي يجب أن تتبع لتشديد العقوبة بحق المغتصبين، وعدم تمكينهم من النجاة من أفعالهم». لكن وزارة العدل قدمت رواية أخرى للحادثة. وقالت إن الفتاة القاصر التي انتحرت احتجاجا على تزويجها بمغتصبها، كانت على علاقة بالشخص الذي اغتصبها وتزوج بها. وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن افتضاض بكارة القاصر تم برضاها، وذلك حسب أقوالها الواردة في التحقيق الذي أمرت النيابة العامة بإنجازه. وجاء في البيان أن «الفتاة أكدت أقوالها بحضور والدتها خلال البحث التمهيدي، وكذلك حين مثولها أمام النيابة، الذي التمس منه كافة الأطراف إمهالهم لإبرام عقد الزواج». وأكد البيان أنه «تم احترام الإجراءات القانونية المتبعة، حيث إن النيابة العامة أمسكت عن تحريك المتابعة مراعاة لمصلحة القاصر، واستجابة لطلبها وطلب والدها والشخص الذي تزوج بها في إطار ما ينص عليه القانون».