عواصم (وكالات) - أفادت أرقام أصدرها مركز الإحصاءات الحكومي في إيران أمس بأن معدل التضخم قد ارتفع لأكثر من 30% بتأثير العقوبات الاقتصادية الدولية. وتوقع وزير النفط الإيراني رستم قاسمي ارتفاع إنتاج إيران من الغاز بشكل كبير مع دخول المراحل 12 و15 و16 في مشروع حقل بارس الجنوبي للغاز، حيز التشغيل. فيما تزدهر أنشطة التهريب عبر المناطق الجبلية في باكستان لوقود الديزل الإيراني بشاحنات أو في براميل على ظهور البغال.
ونقلت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية عن مركز الإحصاءات الحكومي في إيران قوله أمس إن المعدل بلغ 31?5% في 12 شهرا حتى 20 مارس، الذي يوافق نهاية السنة الفارسية. وبلغ التضخم 27?4% في نهاية ديسمبر الماضي بحسب بيانات رسمية صدرت من قبل. وكان المعدل 26?4% في مارس 2012.
وتعاني إيران تضخماً في خانة العشرات منذ عشر سنوات. وبدأ التضخم يرتفع ارتفاعاً حاداً في نهاية 2010 عندما خفضت الحكومة دعم الغذاء والوقود، ومنذ ذلك الحين دفعت عقوبات مفروضة بسبب برنامج إيران النووي سعر صرف العملة المحلية للانخفاض مما تسبب في تفاقم ضغوط الأسعار. ويقول المحللون، إنه بأخذ أسعار السلع المستوردة في الحسبان، فإن معدل التضخم الحقيقي في إيران قد يبلغ نحو مثلي الرقم الرسمي.
من جهة أخرى، قال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمس، إن إنتاج إيران من الغاز سيرتفع بشكل كبير. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية “إرنا” عن قاسمي قوله، إن عمليات استكشاف حقول النفط والغاز تعد من الأولويات خلال العام الإيراني الحالي الذي بدأ يوم 21 مارس الماضي.
وأوضح أن وزارته ستهتم أيضا بالحقول المشتركة خلال العام الجاري، علاوة على تطوير حقل غاز بارس الجنوبي. ودعا قاسمي إلى مشاركة نشطة من جانب القطاع الخاص في المعرض الدولي الثامن عشر المقبل لصناعة النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.
إلى ذلك، ساعدت العقوبات المفروضة على إيران على إنعاش وازدهار أنشطة التهريب عبر المناطق الجبلية في باكستان لوقود الديزل الإيراني. وعائدات تهريب وقود الديزل أصبحت مغرية للغاية لدرجة أن مهربي الأفيون يتحولون إلى ما يشبه تجارة النفط المنتعشة في باكستان أي الإتجار في وقود الديزل الإيراني المهرب.
وجعلت العقوبات الغربية تهريب وقود الديزل مربحاً للغاية وفقاً لتجار في الإقليم ومناطق نائية من الحدود. وتثير النتائج تساؤلات حول مدى تورط قوات الأمن الباكستانية المتمركزة في إقليم بلوشستان الذي يقع بين إيران وأفغانستان في تهريب الوقود.
ولسنوات ظل وقود الديزل المهرب من إيران يضيف 2?7 مليون طن إلى ثلاثة ملايين طن (بين 20 مليون و22 مليون برميل) من وقود الديزل الذي تشتريه شركة النفط الحكومية الباكستانية من شركة البترول الوطنية الكويتية سنويا. وتراجعت التجارة غير المشروعة في أواخر عام 2010 عندما أوقفت إيران دعم الوقود مما قلل هامش ربح المستوردين.
لكن أعمال التهريب انتعشت منذ أواخر سبتمبر عندما أدى تنامي الضغوط بسبب العقوبات الغربية إلى فقدان الريال الإيراني 40% من قيمته مقابل الدولار في غضون أسبوع، مما جعل وقود الديزل أرخص بالنسبة للمشترين الباكستانيين. وتحدد إيران سعر وقود الديزل بنحو 4500 ريال إيراني للتر (نحو 15 سنتا أميركيا بسعر السوق)، أي أقل من سعر المياه المعدنية.
وفي جوجار، وهي معبر حدودي بين إيران وباكستان، ينتشر أطفال على التلال يحملون زجاجات مياه غازية مليئة بوقود الديزل الإيراني. ويتم نقل بعض هذا الوقود على ظهور حمير وبغال. وعلى ساحل بلوشستان يأخذ التهريب منحى آخر مع وصول وقود الديزل إلى موانئ على متن سفن تجوب خليج عمان. ومثل الروافد التي تغذي الأنهار، ينقل المهربون براميلهم إلى مستودعات تجمع فيها الشحنات في شاحنات صهريج. وحذر المفتش الأميركي الخاص لإعادة الإعمار في أفغانستان في يناير من أن صفقات شراء وقود لقوات الأمن الأفغانية بأموال الحكومة الأميركية ربما تضمنت منتجات بترولية إيرانية، مما يعد خرقا للعقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران. وتمثل محاولات إيران تعزيز علاقات الطاقة الرسمية مع باكستان مبعث قلق أيضاً للحكومة الأميركية.
وعبرت واشنطن عن معارضتها لخطط مد خط أنابيب عبر بلوخستان لنقل الغاز الطبيعي الإيراني الذي ترى فيه باكستان خلاصاً محتملاً من مشكلة نقص الكهرباء المزمنة فيها. وقال مسؤول كبير في ماكران، وهي منطقة ساحلية جنوبية في بلوشستان ومركز للتهريب: “تزود القوات الحدودية وخفر السواحل والشرطة المهربين بالحماية مقابل حصتهم”.
عدد اليوم
