العالم الغربي يسعى إلى تعزيز «اقتصاد الإنترنت»

يتزايد الرهان العالمي على اقتصاد الإنترنت، بما يعني ذلك من تجارة الأجهزة المرتبطة بالإنترنت من جهة والتجارة الإلكترونية لبيع وشراء السلع والخدمات من جهة ثانية. ويشتد هذا الرهان على وجه الخصوص في دول الاقتصاديات الكبرى الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وغيرها من مجموعة العشرين، التي تشمل الصين والبرازيل والهند على سبيل المثال. وتكثف الاقتصادات الغربية خطواتها الإجرائية والتشريعية للنجاح في هذا الرهان في العديد من المجالات، مع ملاحظة مهمة للغاية هي الاهتمام الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما هو الحال في الولايات المتحدة كبرى الاقتصادات الرأسمالية في العالم. أبوظبي (الاتحاد) - جاءت الأرقام الأخيرة في دراسة “مجموعة بوسطن للاستشارات” عن اقتصاد الإنترنت لتدعم هذا التوجه، وتجعل العديد من المعنيين يسرعون الخطى نحو هذا الهدف، سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى الشركات ولاسيما شركات التكنولوجيا، مثل جوجل التي أسهمت في تمويل الدراسة نفسها. وفي ضوء ذلك كله بات من الواضح أن العديد من الاقتصاديات في العالم ترى نفسها ملزمة بتسهيل كل الظروف التي تشجع على اقتصاد الإنترنت والتجارة الإلكترونية التي تتحول يوما بعد يوم إلى خيار لا بد منه للعالم ككل. إنترنت الأشياء تستند هذه التوقعات في جانب منها إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في السنوات الأربع القادمة إلى ثلاثة مليارات أي نحو نصف عدد سكان المعمورة، علماً أن نحو 200 مليون شخص يدخلون سنوياً إلى الإنترنت في الفترة الراهنة. كما تستند إلى الانخفاض السريع في أسعار الهواتف الذكية مع توفر أجهزة الآن بثمن 100 دولار تقريباً، ما يرجح التوقعات بأن نحو 80% من مستخدمي الإنترنت في العام 2016 سيدخلون الشبكة عبر الهاتف المحمول. وفي العام 2010 بلغ اقتصاد الإنترنت في مجموعة العشرين نحو 2.3 تريليون دولار أي أكبر من اقتصاد إيطاليا والبرازيل، ولكنه شكل فقط نسبة 4.1% من مجمل حجم اقتصاديات المجموعة، أي أن النجاح في نموه نحو نسب عالية قد يحرك العجلة الاقتصادية في العديد من الدول التي ستتمكن من التكيف مع مقتضيات هذا التحول في التجارة. وفي هذه الأثناء بدأ مفهوم جديد يظهر على السطح في عالم المشاريع وهو “إنترنت الأشياء” والذي يشير إلى كل أنواع الأجهزة المرتبطة حاليا أو في المستقبل القريب بالإنترنت، من المجسات إلى السيارات. وتدعو الدراسة أصحاب المشاريع إلى تكييف الناس وبناها التحتية وآليات الحياة اليومية مع الاقتصاد الرقمي، حيث يشير باحثون في بوسطن للاستشارات إلى أن المشاريع المبنية على التجارة الرقمية قد تخطت بكثير منافستها التي لم تعتمد اقتصاد الإنترنت بعد. وفي موازاة هذه المعطيات، تسعى المملكة المتحدة إلى تعظيم فوائدها الاقتصادية من الإنترنت من خلال تطوير مستوى الاتصال، حيث خصصت صندوقاً بنحو مائة مليون جنيه من أجل جعل بعض مدنها “ذات الاتصال السوبر” وهي لندن وادنبرة وبلفاست كارديف وبرمينجهام وبرادفورد وبريستول وليدز وماشستر وونيوكاستل، إلى جانب مبلغ خمسين مليون جنيه من أجل تعزيز الوصول إلى الإنترنت في عشر مدن صغيرة أخرى، وخطط لتوصيل الإنترنت السريع وكبير السعة إلى المناطق الريفية وذلك ضمن توجه لجعل المملكة المتحدة “مركز أوروبا التكنولوجي”. ويسهم الإنترنت في 8.3% من اقتصاد المملكة المتحدة مشكلا أكبر حصة له ضمن مجموعة دول العشرين لأقوى الاقتصادات في العالم، حيث قدرت قيمة “اقتصاد الإنترنت” في المملكة في العام 2010 بـ 121 مليار جنيه استرليني، وفق ما قاله باحثو مجموعة بوسطن، وهو ما يجعله أكبر من قطاعات الرعاية الصحية والبناء والتعليم. كما تعتبر بريطانيا وفق دراسة المجموعة الأكثر بيعاً للتجزئة عبر الإنترنت حيث أن 13.5% من مجمل المبيعات تمت عبر الإنترنت في العام 2010 علماً أن النسبة تتجه إلى بلوغ 23% في العام 2016، مع توقعات بنسبة نمو 11% سنويا لمجمل اقتصاد الإنترنت للسنوات الأربع القادمة حيث سيصل حينها إلى 221 مليار جنيه استرليني. وهي نسبة مرتفعة جدا إذا ما قورنت بنظيرتها في الولايات المتحدة وفي الصين حيث بلغت 6.9%. إجراءات أوروبية في إطار مساعيه لتعزيز التجارة الإلكترونية في دول القارة القديمة، قرر الاتحاد الأوروبي إنشاء مركز للفضاء السيبيرني بدء من العام القادم بهدف التعامل مع عمليات الإنترنت التي تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة، بدء من تزوير العمليات المصرفية ووصولا إلى الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال الشبكة. وأوضح الاتحاد وفق ما ذكره موقع “اورواكتيف” أن المركز سيقوم بإحصاء ورصد أنشطة الجريمة المنظمة على الإنترنت. وسيعمل نحو 55 موظفا بدوام كامل في المركز الجديد الذي خصصت له 3.6 مليار يورو. وشرع المعنيون بتأسيس أول مركز من نوعه في توفير مستلزمات المركز، وأهمها تجميع المعلومات من إدارات الشرطة المختلفة الموزعة في منطقة دول الاتحاد الـ 25، وكذلك من مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة التي يخشى ترددها في التعاون في هذه المهمة، ولاسيما شركات الاتصالات التي تمتلك معظم شبكات الإنترنت والتي سبق لها أن عارضت توفير ما بحوزتها من معلومات عن جماعات الجرائم الإلكترونية المنظمة بدواعي التحفظ على عدم خرق خصوصيات البيانات خشية التحول إلى ما اسمته “شرطة الإنترنت”. وتعود الكلفة العالية لأنشطة المركز إلى المسؤوليات الضخمة المترتبة عن هذه المهام الشائكة، وإلى صعوبة الآليات التي تضمن فعالية إجراءات المركز الذي سيكون من ضمن مهامه جعل الإنترنت أكثر أمانا للمترددين في شراء الخدمات والسلع عبر الإنترنت حرصا على أمن معلوماتهم، وكذلك لحماية لملايين الشباب الأوروبيين الذين يزداد استخدامهم للشبكة بشكل متزايد، ويضعون معلومات وصور شخصية لهم على الشبكات الاجتماعية وغيرها من المنصات. وفي الإطار نفسه، جاء الإعلان الأخير عن اتفاق تخفيض تسعيرة الهاتف الدولي الجوال للمكالمات الخارجية بين دول الاتحاد اعتبار من يوليو القادم، بما يسمح للمستهلكين بالدفع تكلفة أقل للمكالمات والتراسل وخدمات الإنترنت لدى سفرهم داخل منطقة الاتحاد الأوروبي. وسيكون من شأن القرار أيضاً، الذي ينتظر موافقة البرلمان الأوروبي المتوقعة في مايو، خلق سوق جديد لخدمات التجوال بدلا من إلزام المستخدمين استخدام مشغل الخدمات المحلي فقط، علما أن التخفيض سيتم تدريجيا للفئات الثلاث، بحيث ستكون تعرفة استخدام ميغابيت واحد لتصفح الإنترنت عبر الهواتف الذكية والحواسيب الكفية 70 سنتا عند بدء تطبيق القرار قريباً ثم 20 سنتاً فقط في العام 2014. المشروعات الصغيرة من شأن هذا المناخ أن يكون مشجعاً بشكل خاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تهتم بالتجارة عبر الإنترنت حيث قدرت الدراسة نسبة نمو هذه المشاريع بـ 12.5% في السنوات الثلاث الماضية. وكما في المملكة المتحدة، بدأ اهتمام خاص في الولايات المتحدة بهذا القطاع حيث أطلقت شركة جوجل مبادرة جديدة لتوفير مواقع إنترنت مجانية، بالتعاون مع شركة “انتويت” للأنظمة وإنشاء المواقع، على أن تبدأ مبادرتها هذه بمساعدة 55% من المشاريع الصغيرة في ولاية واشنطن ممن يقولون إنهم لا يملكون مواقع على الشبكة. ووفق موقع “بيزجورنال”؛ أقدمت نحو 400 مشروع صغير حتى الآن على التسجيل في البرنامج الذي سيمتد تدريجيا لمشاريع الولايات الأخرى بمساعدة بعض الجهات المعنية بتنمية هذا القطاع مثل مركز تنمية المشاريع الصغيرة في واشنطن العاصمة. ويسهم الإنترنت في اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية بأكثر من مجمل إسهامات الحكومة الفيدرالية حيث يبلغ 684 مليار دولار أميركي أو ما نسبته 4.7% من جميع أنشطة الاقتصاد الأميركي بينما تسهم الحكومة الفيدرالية بـ 625 مليار دولار. وهذه الحصة أكبر من حصة قطاعات التعليم والزراعة.