كان من المفترض أن تظهر مجموعة العشرين المجتمعة في واشنطن توافقاً مطلقاً، غير أن القوى الاقتصادية الكبرى في العالم كشفت، خلف وحدة الصف الظاهرية، عن انقسامات حول استراتيجيات النمو وإصلاح صندوق النقد الدولي.
وطبقاً للتوقعات، كان «النمو» الموضوع الطاغي على البيان الصادر عن وزراء مالية الدول العشرين الجمعة، معبراً عن إرادة في دعم النشاط الاقتصادي وإنشاء وظائف لا يختلف عليها أي طرفين.
وأكد كبار المسؤولين الماليين في العالم في بيانهم الختامي على الهدف الذي حددوه في نهاية فبراير الماضي في سيدني، والقاضي بزيادة إجمالي الناتج الداخل العالمي بنسبة 2% خلال السنوات الخمس المقبلة.
غير أن سبل تحقيق ذلك تبقى غامضة، وظهرت انقسامات إلى العلن يوم الجمعة، مع الحملة التي شنها وزير المالية الأسترالي جو هوكي، الذي تتولى بلادة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين.
وقال هوكي، بنبرة حادة خلال مؤتمر صحافي، إن «بعض الدول قدمت اقتراحات استعادت فيها مبادرات سبق وطرحت في مناسبات ماضية أو أعلن عنها من قبل»، معتبراً أن «استراتيجيات النمو الشاملة التي قدمتها البلدان بعد اجتماع سيدني لم تكن مناسبة».
ورأى أنه من الضروري إجراء إصلاحات بنيوية «غير شعبية»، لا سيما على صعيد المنافسة و«إزالة الضوابط». ودافعت كل دولة في واشنطن عن نموذجها ساعية لإقناع شركائها بتبنيه، مجازفة في ذلك بكبح المجهود الجماعي المبذول. وقال مصدر دبلوماسي «إننا بعيدون كل البعد عن المطلوب».
وتميل أستراليا وبريطانيا، وكذلك ألمانيا، إلى اعتماد سياسة العرض القائمة على خفض الضرائب والتنظيمات. وأبدى رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) ينس فيدمان ارتياحه لكون المشاركين في الاجتماعات «شددوا على الإصلاحات البنيوية أكثر مما كان يحصل من قبل».
وقال البريطاني جورج اوسبورن، إن «الحاجة إلى إصلاحات بنيوية مشتركة لجميع الاقتصاديات»، داعياً الدول الناشئة إلى «تعزيز أسسها الجوهرية». غير أن الدول الناشئة لا ترضى بأن تملى عليها السياسات الواجب اعتمادها.
واعتبرت البرازيل أنه ينبغي الاهتمام أيضاً بالطلب، واقترح وزير ماليتها جيدو مانتيجا زيادة الضرائب على ذوي الدخل العالي، موضحاً أن طبقة متوسطة ميسورة أكثر ستسمح «بإعادة التوازن إلى الطلب العالمي».
من جهة أخرى، حذرت الدول الناشئة التي لا تزال تعاني تبعات التقلبات المالية الأخيرة، من «مخاطر» تطبيع الوضع النقدي في الولايات المتحدة، غير أن مخاوفها لم تترجم في بيان مجموعة العشرين.
وبذلك فإن الولايات المتحدة تفادت توجيه اتهام ضمني إليها بشأن الانعطافة التدريجية التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي، غير أنها لم تنج من موضوع خلافي آخر في مجموعة العشرين، هو التأخير في إصلاح صندوق النقد الدولي.
ويبقى هذا الإصلاح الرامي إلى مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي وإعادة التوازن إليه لصالح الاقتصاديات الناشئة معلقاً منذ أكثر من سنتين بموافقة من الكونجرس الأميركي تصطدم بمعارضة الأعضاء الجمهوريين فيه.
وما يزيد من الاستياء حيال هذا التأخير أن الولايات المتحدة دفعت صندوق النقد الدولي إلى لعب دور أساسي في خطة المساعدة لأوكرانيا. وهذا ما حمل الدول الناشئة على انتقاد المراوحة التي يفرضها الأميركيون.
وقال الوزير البرازيلي «لا يمكن أن يبقى صندوق النقد الدولي مشلولاً ويؤخر تحقيق التزاماته بإجراء إصلاح داخلي»، مؤكداً أن ذلك ينعكس على مصداقية المؤسسة.
وأعرب وزراء مجموعة العشرين عن خيبة أملهم «الكبيرة»؛ لهذا التأخير الجديد، وشددوا الضغط على الولايات المتحدة، مؤكدين وجوب وضع خطة بديلة، في حال لم تتمكن واشنطن من تخطي عقبة الكونجرس بحلول نهاية السنة.
وهذه المهلة الجديدة، التي شكلت موضع مناقشات في اللحظة الأخيرة، يفترض أن تسمح بانتظار نتائج الانتخابات التشريعية التي تجري في منتصف ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما على أن يتم البحث لاحقاً «بما ينبغي القيام به» على حد قول وزير المالية الياباني تارو اسو.
غير أن ملامح هذه الخطة البديلة لا تزال غامضة، والعنصر الرئيسي المعروف فيها يقضي بفصل شق حسن إدارة المؤسسة عن شق الموارد التي لا تتطلب الضوء الأخضر الأميركي، غير أن صندوق النقد الدولي غير مقتنع حتى الآن بفصل الشقين عن بعضهما.
وقالت مديرته العامة كريستين لاجارد «يجب ألا تنتقل مؤسستنا إلى الخطة البديلة، قبل أن تتشكل لديها قناعة مطلقة بأن الخطة الرئيسية طويت نهائياً». (واشنطن ـ أ ف ب)
الجزائر تدعو لتقديم مساعدة ملائمة للدول العربية
دعا محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، صندوق النقد الدولي إلى تقديم دعم مالي ملائم وبمرونة أكبر للبلدان العربية، التي تعيش مرحلة انتقالية بقصد مراعاة العراقيل المتعلقة بهذه المرحلة. وقال لكصاسي، خلال مداخلة باسم البلدان التي تمثلها (الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس) قدمها خلال اجتماع لجنة النقد والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي أمس السبت بواشنطن، في إطار اجتماع الربيع للصندوق والبنك الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت تواجه تحديات هامة «من أجل ترسيخ نمو قوي وشامل ومنح فرص تشغيل من أجل يد عاملة في تزايد وتنويع اقتصاداتها وتعزيز مقاومتها للأشياء الخارجية». وأوضح لكصاسي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية تواجه تحديات إضافية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو واستحداث مناصب شغل والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية المستعجلة. وتابع يقول «إننا ندعو صندوق النقد الدولي إلى تقديم حل مالي ملائم لهذه البلدان مع مرونة أكبر بقصد مراعاة العراقيل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية». وأشار محافظ بنك الجزائر، إلى ضرورة تسريع جهود تنويع قاعدة الإنتاج وتقليص اختلالات الاقتصاد الكلي ووضع إصلاحات هيكلية طموحة ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى بقصد تعزيز النجاعة وزيادة النمو. (الجزائر ـ د ب أ)
عدد اليوم
