وقعت شركة البترول الوطنية الكويتية أمس، ثلاثة عقود خاصة بمشروع الوقود البيئي بمبلغ 3.4 مليار دينار.
ويعتبر هذا المشروع أضخم مشروع نفطي وتنموي في الكويت، يستهدف تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ورفع طاقتهما التكريرية لتصبح مصافي الكويت بعد اكتمال المشروع ضمن المربع الأول في التصنيف العالمي لشركات التكرير من خلال تفعيل التكامل بين المصافي وتحويلها إلى مجمع تكريري متكامل.
ويقود مشروع الوقود البيئي والمصفاة الجديدة النهضة الثالثة لصناعة التكرير في الكويت بعد الانطلاقة في الستينيات وتطوير المصافي في الثمانينيات، وبهذا المشروع سوف تقفز مؤسسة البترول الوطنية إلى ترتيب إلى المركز 15 بدلاً من المركز 20 في ترتيب أكبر شركات التكرير في العالم.
واعتبر وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، خلال حفل التوقيع، أن توقيع عقود مشروع الوقود البيئي العملاق يعد واحداً من أكبر مشاريع خطة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت، وكذلك هو جزء من الاستراتيجية طويلة الأمد لمؤسسة البترول الكويتية.
وقال العمير، في كلمة بمناسبة التوقيع، “إننا نعتبر هذه المناسبة حدثاً تاريخياً وذا أهمية بالغة لمستقبل صناعة تكرير النفط في دولة الكويت، حيث تعتبر هذه الخطوة بداية حقيقية لانطلاق مشروع الوقود البيئي العملاق”.
وأشار إلى أنه حين اكتمال تنفيذ هذا المشروع في منتصف سنة 2018، فإنه سيتم توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق أحدث تقنيات التكرير في العالم، لتمكين الحصول علي منتجات بترولية مكررة ذات محتوي كبريتي ضئيل مطابقاً لمتطلبات البيئة الدولية ومنتج يورو 4 ليسهل تسويقها محلياً وعالمياً بشكل يمكن المنتج الكويتي من الدخول إلي أسواق جديدة بفضل جودتها وقدرتها التنافسية.
ولفت إلى أنه باكتمال تنفيذ مشروع الوقود البيئي سوف ترتفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله إلى 800 ألف برميل في اليوم، ومع مشروع المصفاة الجديدة سوف يصبح مجموع الطاقة التكريرية يعزز الصناعة النفطية في دولة الكويت.
من جانبه، قال محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، إن مشروع الوقود البيئي ومشروع المصفاة الجديدة في منطقة الزور، اللذين تتولى تنفيذهما شركة البترول الوطنية الكويتية، سوف يغيران مشهد صناعة تكرير النفط الخام الكويتية. وأضاف أن مردوده من حيث الخبرة والمعرفة التي سوف يكتسبها جيل العاملين الكويتيين فيها لا يقل أهمية عن فوائده الاقتصادية، كما أن المشروع يعتبر إضافة كبرى لجهود المحافظة على البيئة الكويتية.
وقال المطيري إن مشروع الوقود البيئي يشكل أحد أعمدة الاستراتيجية النفطية الطويلة الأمد التي وضعتها مؤسسة البترول الكويتية. وأوضح أن تسليم الدفعة الأولى من قيمة عقود مشروع الوقود سيكون مرهوناً بتقديم الشركات الفائزة جدول تنفيذي للمشروع، بالإضافة إلى هيكل تنفيذي، ومن ثم تقوم الشركة وإدارة المشروع باعتماده وتقوم بصرف الدفعة الأولى البالغة 10% من قيمة العقد في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلم الجدول والهيكل التنفيذي. يذكر أن قيمة الدفعة الأولى لكل حزمة من الحزم الثلاث تبلغ في حدود 100 إلى 130 مليون دينار، وتبلغ قيمة الدفعة الأولى للحزم الثلاث 330 مليون دينار.
وكانت ترسية المشروع قد تمت على كل من مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء الأحمدي على تحالف جيه جي سي كوربوريشن بمبلغ 1.3 مليار دينار ولمدة 44 شهراً، ومجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (1) على تحالف بتروفاك البريطانية بقيمة 1.07 مليار دينار ولمدة 45 شهراً، ومجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (2) على تحالف فلور
الأميركية بقيمة 962 مليون دينار ولمدة 45 شهراً. (الكويت ـ د ب أ)
عدد اليوم
