أعلنت الحكومة الألمانية أمس أن البنك المركزي الألماني لن يلعب بعد الآن دور الوسيط في عمليات شراء الهند للنفط الإيراني. وقال مصدر رسمي إن المستشارة انجيلا ميركل تجري محادثات مع الحكومة الهندية التي أبلغتها انها ستسعى لاستخدام نظام دفع آخر مستقبلا.
وكانت صحيفة “هاندلسبلات” التي كشفت أول وجود لترتيب يتمثل في قيام ألمانيا بتسديد ثمن واردات الهند من النفط الإيراني ذكرت ان المستشارية نفسها أمرت البنك المركزي بوقف دور الوسيط.
وكانت الهند وضعت تحت ضغط الولايات المتحدة لوقف العلاقات التجارية المباشرة مع إيران تصوراً لحل معقد للالتفاف على الانتقادات مع مواصلتها في الوقت نفسه شراء النفط الإيراني. والترتيب يتمثل بتسديد قيمة مستورداتها من النفط المقدرة بحوالي تسعة مليارات يورو سنويا للبنك المركزي الألماني الذي يقوم بتحويلها لاحقا الى البنك الأوروبي الايراني للتجارة (اي آي اتش بي) ومقره في هامبورج.
واتهم الخبراء الاميركيون بنك “اي آي اتش بي” بتمويل النظام الإيراني، وطلبت واشنطن مراراً من الحكومة الألمانية العمل على إقفاله، لكن الطلب لم ينفذ حتى الان. وأشارت الحكومة الألمانية في معرض الدفاع عن نفسها الى أن بنك “اي آي اتش بي” خاضع لرقابة دقيقة ودائمة.
من جهة ثانية، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة الإيرانية امس إن إيران حظرت التداول في أسواق النقد والأسهم الأجنبية في محاولة للقضاء على سوق سوداء ظهرت في البلاد بشكل متزايد.
وأوضحت على موقعها الإلكتروني ان كيانات معينة تشجع المواطنين على الاستثمار في أسواق نقد وأسهم أجنبية واعدة إياهم بأرباح ضخمة، وتعد أنشطة هذه الكيانات غير قانونية ولم يسمح لأي ممثلين أجانب في إيران بممارسة أي أنشطة في هذا الصدد.
وتشير الخطوة إلى أن القرار يستهدف الشركات والمؤسسات التي تقوم بمثل تلك الاستثمارات ولا يستهدف البنوك الإيرانية. ولم تشر الهيئة إلى أن القرار ينطبق أيضاً على استثمارات الدولة.
ويشير ذلك إلى أن الهدف هو القضاء على العمليات التجارية غير المصرح بها التي يقوم بها وسطاء إيرانيون نيابة عن مستثمرين من القطاع الخاص يأملون في التعامل في الأسواق الخارجية التي لا يستطيعون الوصول إليها بسهولة نظراً للعقوبات المالية المفروضة على إيران.
عدد اليوم
