قرقاش يدعو إلى تطوير التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العالم العربي

افتتح معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أمس أعمال الملتقى الأول لجهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية «تجارب وممارسات»، بمشاركة ممثلي ومسؤولي 13 دولة عربية إضافة للإمارات، والذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على مدى يومين في فندق قصر الإمارات. وقال معاليه في كلمته الافتتاحية، «إن ملتقى جهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية يهدف إلى الاطلاع على التجارب والممارسات الواقعية في مجال التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الوطن العربي، خاصة في ظل اختلاف آليات العملية التشريعية وتباين الأدوات الرقابية في الأنظمة السياسية العربية». وأكد الدكتور قرقاش على ضرورة التعرف على تجارب البرلمانات العربية ومناقشتها باستفاضة مع توضيح أطر العلاقة بين الطرفين والأدوار التي تناط بمؤسسات التنسيق بين السلطتين والعواملِ المؤثرة في قيامها بهذه الأدوار. وأعرب عن أمله في أن تؤدي الدراسات وأوراق العمل المتخصصة وتجارب عدد من الدول العربية في مجال التنسيقِ بين السلطتين التي ستقدم كنماذج واقعية خلال فعاليات الملتقى إلى بلورة منهج واقعي لتطوير التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية ووضعِ أطر مستقبلية تقوم على تطوير آليات العمل بين السلطتين. وأضاف أن هذا الملتقى ثمرة عمل متواصل ونتاج طبيعي لبلورة الأهداف الاستراتيجية التي تعمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات على تحقيقيها ليس على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأوضح معاليه أن أهم هذه الأهداف تتمثل في بناء شراكة فاعلة بين الجهات المعنية بالتنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية في الدول العربية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والتباحث حول آليات تعزيز قنوات الاتصال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشار معالي الدكتور قرقاش إلى أن الملتقى يعد الأول من نوعه الذي يجمع الجهات المعنية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مستوى وطننا العربي، موضحا أن احتضان دولة الإمارات لهذه المبادرة واستضافتها الملتقى الأول يؤكدان اعتزام القيادة السياسية على المضي قدما في تنفيذ مراحل برنامج العمل الوطني لتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية. وقال معاليه «إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد أطلق برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في ديسمبر عام 2005 والقائم على أساس مبدأ التدرج في ترسيخ أسس المشاركة السياسية وتعزيز الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن أولى مراحل تطبيق البرنامج تمثلت في التحول عن «مبدأ التعيين الكامل» لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى انتهاج «مبدأ انتخاب نصف أعضائه» من قبل هيئات انتخابية، وذلك في الانتخابات التي أجريت في عام 2006، مما يحتم على الجميع الإطلاع على الممارسات الفضلى والتجارب المثلى في مجال التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأعرب عن تقديره لتحويل فكرة الملتقى إلى واقع ملموس والمشاركة في تدشينه اليوم، فيما اقترح عقد هذا الملتقى بصفة دورية ليصبح أداة لتحفيز العمل المشترك والمشاركة الفعالة وتقويم النتائج وصياغة الأولويات وليظل رافدا لتطوير عمل الجهات المعنية بالتنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية. وأشار معاليه إلى أن الجميع يتطلع لأن تحقق توصيات الملتقى العربي الأول لجهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية، خطة عمله واقعية وبداية حقيقية لبناء شراكات فاعلة على مستوى العمل العربي المشترك. جلسات الملتقى ويشهد الملتقى على مدار يومين عقد خمس جلسات، وقد تابعت الوفود المشاركة أمس جلستين، الأولى قدمها الأمين شريط أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية بالجزائر بعنوان «التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية في النظم السياسية المعاصرة». كما شهدت الجلسة الأولى عرض تجربة الجمهورية الجزائرية للتنسيق بين وزارات الحكومة ومؤسساتها والبرلمان في ورقة قدمها سيرة عباس مدير الدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان، في الوقت الذي قدم أحمد عبدالمحسن المرشد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في الكويت، عرضا عن التجربة الكويتية في تحقيق الربط بين الحكومة والبرلمان. وناقشت الجلسة الثانية موضوعات تضمنت «طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الدولة الحديثة وأثرها على جهات التنسيق»، حيث عرض الدراسة الدكتور محمد سالم من جامعة الخرطوم، في الوقت الذي قام المرضي صالح وكيل وزارة الشؤون البرلمانية السودانية، بعرض ورقة عمل ركز من خلالها على التجربة السودانية في التنسيق بين السلطتين التشريعي والتنفيذية. كما عرضت التجربة اليمنية في التنسيق بين البرلمان والحكومة قدمتها سلوى محمد مدير عام الإدارة العامة للشؤون البرلمانية باليمن.