دائرة الخدمة المدنية تكمل متطلبات نظام الحوكمة في أبوظبي

أكملت دائرة الخدمة المدنية تطبيق نظام الحوكمة في الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي، إذ تم اعتماد جميع متطلبات النظام في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية في الامارة، بحسب علي راشد الكتبي الوكيل المساعد لشؤون الأداء المؤسسي في دائرة الخدمة المدنية· وأضاف الكتبي لـ''الاتحاد'' أن دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي كانت آخر دائرة حكومية في أبوظبي أنهت متطلبات نظام الحوكمة، الذي يضمن أن تحمّل المؤسسات المسؤولية عن أدائها وتقدم للشركاء الضمانة بأن يدار عملها بطريقة ملائمة وأخلاقية· ويشمل نظام الحوكمة النظم والعمليات الأساسية التي تؤدي بموجبها المؤسسات أو الدوائر الحكومية وظيفتها، بالإضافة الى تحديد وتوزيع السلطة وتفويضها والمسؤولية بين شركاء المؤسسة والمشاركين فيها، وأداء دور مركزي في تحويل حكومة أبوظبي إلى مؤسسة تنافسية على المستوى العالمي· ويقول الكتبي إن الهدف من الحوكمة هو إضفاء اللامركزية على السلطة واتخاذ القرار بإدخال نظام من الضوابط والمعايير لخلق مكان عمل يتسم بالإنصاف والعدالة والكفاءة والشفافية، ويضمن إقامة توازن معقول بين مصالح المرؤوسين والرؤساء والقوى العاملة، والحد من استغلال السلطة والالتزام بالقوانين· وينص الأمر التنفيذي الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العام الماضي، على اعتماد ممارسات الحوكمة العالمية في جميع المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي· وأضاف الكتبي ''الحكومة الرشيدة تبدأ بالحوكمة الرشيدة، وتعتبر الشفافية والمساءلة ركناً أساسياً من أركان الحوكمة الفعالة وعنصراً رئيسياً في استراتيجية الإمارة لتصبح في عداد أفضل الإدارات على مستوى العالم''· وأكد الكتبي أن الحوكمة الرشيدة تعد مفتاح نجاح الحكومة وسلامتها، لذا تشغل موقعاً متقدماً في أجندتنا، وفي الإطار الأوسع، الحوكمة الفعالة مهمة لأبوظبي من ناحية السمعة العالمية· فمن دون قطاع عام قوي يتميز بالشفافية والحوكمة السليمة، لا يمكن أن ينمو الاقتصاد ويزدهر· ويضيف الكتبي ''عند البدء في هذا النظام، اكتشفنا أن الحوكمة الرشيدة قائمة بالفعل في أنحاء كثيرة من القطاع العام، لكن تطبيقها غير موحد بالضرورة، فقد كان للدوائر المختلفة إجراءات مختلفة للحوكمة في الغالب، والعمل الذي نقوده إلى جانب زملائنا في هيئة التدقيق ودائرة المالية يتعلق بتحقيق الاتساق والانسجام· وبحسب الكتبي، فإن الحوكمة الرشيدة هي مجموعة نظم يتم بواسطتها توجيه المنظمة وإدارتها على نحو رشيد، ومساءلتها، وهي نظم تتحكم في كيفية إعداد أهداف المنظمة وكيفية إنجاز تلك الأهداف، وكيفية الرقابة على الأداء وتقييم المخاطر والتحديـــات، وكيفية رفع كفاءة أداء المنظمة· وبدأ ظهور الحوكمة في مؤسسات القطاع الخاص، وحديثا انتقل إلى مؤسسات القطاع العام، ولقد كان ذلك نتيجة لاتساع حجم المشروعات وانفصال ملكية الشركة عن جهازها الإداري، الأمر الذي أدى إلى إضعاف آليات الرقابة، وعانت كثير من الشركات من أزمات مالية، وفق الكتبي·