«العمل» تتوقع حجب تصاريح العمل عن آلاف المنشآت الصغرى مطلع يوليو

أعلنت وزارة العمل أن إقبال المنشآت الصغرى التي تكفل أقل من 15 عاملا على التسجيل بـ”نظام حماية الأجور” لا يرقى إلى مستوى الطموح، الأمر الذي يجعل آلافاً منها عرضة لإجراء حجب تصاريح العمل عنها اعتباراً من بداية الشهر المقبل، استناداً إلى توقعات مصدر في الوزارة. وكانت المهلة الممنوحة للمنشآت الصغرى البالغ عددها أكثر من 230 ألف منشأة لاستكمال تحويل أجور أكثر من 900 ألف عامل عبر “النظام” انتهت بموجب “قرار الأجور” في الأول من الشهر الجاري، في وقت نص فيه القرار على تطبيق الحظر على المنشآت التي يتبين عدم سدادها للأجر خلال شهر من تاريخ استحقاقه، وهو ما من شأنه بدء حجب تصاريح العمل الجديدة عن غير الملتزمة منها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل. وبحسب المصدر، فإن المؤشرات الأولية ذات الصلة باشتراك المنشآت الصغرى بالنظام المعروف بـ”wps” تشير إلى أن الآلاف منها لم تبادر حتى يوم أمس في اتخاذ الإجراءات المطلوبة والتي تمكنها من تحويل أجور العاملين لديها إلى البنوك وشركات الصرافة المعتمدة من قبل المصرف المركزي والبالغ عددها 92 جهة، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم للمنشآت كل التسهيلات اللوجستية بما يساعدها على التسجيل في النظام وفق أيسر الطرق. وكان معالي صقر غباش وزير العمل لم يخف في تصريحات صحفية سابقة أن المنشآت الصغرى تشكل هاجساً وتحدياً لـ”نظام حماية الأجور”. وتخصص الوزارة في بوابتها الالكترونية www.mol.gov.ae مساحة تعرض فيها دليلاً لنظام حماية الأجور يتضمن آلية التسجيل في النظام وقائمة الوكلاء المعتمدين وحيثيات القرار الذي طبق بموجبه النظام منذ مطلع شهر سبتمبر من العام الماضي وفق ثلاث مراحل بدأت الأولى منها بالمنشآت الكبرى التي تكفل أكثر من 100 عامل وتلتها المنشآت التي تكفل من 15 إلى 99 عاملاً، وأخيراً المنشآت التي تكفل أقل من 15 عاملاً. واعتبر المصدر أنه لا تزال أمام المنشآت فرصة لتجنب إجراء وقف تصاريح العمل عنها وذلك بمبادرتها في التسجيل بالنظام وتحويل أجور العاملين لديها قبل حلول الموعد المقرر لتطبيق الإجراء المشار إليه. يذكر أن الوقف الذي تفرضه الوزارة على المنشآت غير الملتزمة يتم رفعه عنها بشكل مباشر عقب التحويل الكامل للأجور المطلوبة منها. وتبلغ مدة الوقف التي تفرض على المنشآت غير الملتزمة بتحويل الأجور لمرتين شهراً ولمدة شهرين عند تخلفها عن التحويل لثلاث مرات ولمدة ثلاثة أشهر عند تخلفها للمرة الرابعة. وشدد المصدر على أن الوزارة لن تقبل أية مبررات تسوقها المنشآت الصغرى غير الملتزمة، لا سيما المتعلقة بجهل أصحابها بتطبيق النظام، خصوصاً في ظل مرور نحو تسعة أشهر على دخوله حيز التنفيذ والحملات التوعوية التي تم تنفيذها.