منعت وزارة البيئة والمياه دخول 80 ألف رأس من الحيوانات الحية و 150 طناً من المنتجات الحيوانية وأرجعتها إلى مصدرها لعدم استيفائها الشروط المحجرية الضرورية، العام الماضي·
وصادرت الوزارة خلال العام الماضي 45 عينة من العاج و 399 رأساً من الطيور وحيوانات الزينة و 17 قطعة من الجلود و 25 رأساً من الحيوانات المحنطة إضافة إلى 158 كيلو جراماً من الكافيار، وفقا لمدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه محمد الشمسي·
وتشترط إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه، أن تكون الإرسالية مصحوبة بإذن استيراد مسبق بشروط صحية بيطرية تضمن حماية الثروة الحيوانية المحلية و استيراد حيوانات سليمة و خالية من الأمراض الوبائية، بحسب الشمسي الذي أكد فحص جميع الإرساليات للتأكد من خلوها من أي علامات مرضية·
ويتم التدقيق من قبل أطباء الوزارة في المستندات الأصلية مثل الشهادات الصحية و التحصينات و الأوراق الثبوتية الأخرى·
ويعمل بقسم الحجر البيطري أكثر من 40 طبيباً بيطرياً موزعين على منافذ الدولة المختلفة الجوي والبحري والبري·
وفحصت منافذ الحجر البيطري المختلفة التابعة للوزارة ، مليونين و 233 ألفا و355 رأساً من الحيوانات الحية وهي الماعز، الأغنام، البقر والجمال، ونحو 7 ملايين طن من اللحوم الحمراء، وأكثر من 1,6 مليون طن من اللحوم البيضاء '' الأسماك والدواجن''·
كما فحصت المنافذ قرابة مليوني طن من المنتجات الحيوانية غير الغذائية، وأكثر من 3 ملايين طن أدوية بيطرية و معدات وإضافات علفية·
ودققت المنافذ على 973 رأساً من الخيول و 3372 صقراً و 8512 رأساً من الطيور، بالإضافة إلى 13,6 ألف حيوان بري·
وكشف مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه، محمد الشمسي، عن وضع الوزارة خطة لتطوير الخدمات البيطرية تتضمن تقديم خدمات بيطرية متميزة وخلق وتأهيل كوادر فنية وطنية تواكب التطورات العالمية مع العمل على تعيين عدد من الأطباء البيطريين الجدد·
كما تتضمن الخطة حماية الصحة العامة من خلال السيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بالتنسيق مع وزارة الصحة، التعاون مع الشركات المنفذة للحكومة الالكترونية لتطوير الإجراءات المحجرية و تيسيرها مع وضع قاعدة بيانات لها·
وأشار الشمسي إلى أن الوزارة قامت بإكمال البنيات الأساسية لعدد ستة مختبرات فرعية في أنحاء مختلفة من الدولة وتم مدها بالطواقم التشخيصية الضرورية للفحص المخبري للإرساليات الواردة للدولة للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، وذلك ضمن عمليات تطوير الإجراءات المحجرية·
وعن الإجراءات التي تستخدم لفحص الإرساليات الواردة إلى الدولة، قال الشمسي، '' ترسل عينات إلي المختبرات الفرعية المنتشرة في أنحاء الدولة وإلى المختبر المركزي بالوزارة لاتخاذ القرار''· وذكر أنه في حالة التزام الإرسالية بالشروط يسمح لها بدخول الدولة، أما إذا كانت مخالفة فيتم الحجر عليها أو مصادرتها أو إعدامها·
وذكر الشمسي أنه يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالإرساليات الواردة للدولة في تقارير يومية يمكن الرجوع لها وقت الحاجة·
ولفت إلى أن تطوير الإجراءات المحجرية الخاصة بالخيول في الدولة كان له أكبر الأثر في أن تتبوأ الإمارات مكانتها الكبيرة في طليعة دول المنطقة والعالم في مجال إقامة العديد من المنافسات المحلية والإقليمية والدولية·
وأشار إلى أن الإمارات أصبحت ملتقى العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية التي تناقش أهم المشكلات التي تواجه إجراءات تصدير واستيراد الخيول·
وأوضح الشمسي أن محاجر وزارة البيئة والمياه تستند في إجراءاتها إلى تشريعات قانونية سنتها الدولة للمحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية، منها القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1992 وتعديلاته بشأن الحجر البيطري· والقانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ( قانون السايتس)·
وأكد مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه، ان الإمارات تعتبر من الدول المعروفة عالمياً بنشاطها في مجال حماية البيئة والمحافظة على الأنواع البرية و إكثارها بالأسر·
وانضمت الإمارات إلى اتفاقية التجارة الدولية بالحيوانات و النباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة باسم (CITES ) عام 1990 و في عام 2002 تبنت الدولة القانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2002 وقرار مجلس الوزارة الموقر رقم 25 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم و مراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض·
وعن الإجراءات الخاصة بالصقور، ذكر انه تلك الإجراءات تتم بالتنسيق والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وتتضمن تسجيل و إصدار جوازات للصقور المستخدمة لأغراض القنص و التي تسهل عملية السفر بالصقور مع الصقارين لممارسة رياضة القنص خارج الدولة
عدد اليوم
