«ندوة مخاطر الاتجار بالبشر» تعرض نماذج أحكام قضائية

تواصلت يوم أمس فعاليات ندوة مكافحة الاتجار بالبشر، التي تنظمها إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي وتختتم أعمالها اليوم بمشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل ونيابة أبوظبي واللجنة الوطنية للاتجار بالبشر ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية ومركز “إيواء” وكلية الشرطة. وأكد حسن محمد الحمادي مدير نيابة الأموال العامة في دائرة القضاء بأبوظبي، تصدي الدولة لجرائم الاتجار بالبشر التي تعتبر من الجرائم الخطرة والتي تعد أحد المصادر الأساسية لجرائم غسل الأموال، مشيرا إلى تسجيل 43 قضية خلال العام الماضي 2009 مقارنة بعدد 20 قضية في سنة 2008 وعدد 10 قضايا سجلت في العام 2007. وقدم الحمادي نماذج لأحكام قضايا سبق الحكم فيها داخل الدولة بصفتها قضايا اتجار بالبشر مستعرضا المراحل التي مرت بها تلك القضايا بدءاً من ضبطيات الشرطة وصولا للنيابة العامة والقضاء مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة شملت 35 قضية في الدولة العام الماضي. وأكد أهمية تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي يتكون من (16) مادة وينطبق على جرائم الاتجار بالأشخاص. وأشار الحمادي إلى جهود الدولة وانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، و”بروتوكول” منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية والذي صادقت عليه الدولة في فبراير 2009. إضافة إلى ذلك تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء مؤسسة دبي الخيرية لـرعاية النساء والأطفال ومراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة. وقدم عرضا للقوانين والتشريعات ذات الصلة ومنها، قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الاتحادية بشأن دخول وإقامة الأجانب والأحداث الجانحين والمشردين وتنظيم علاقات العمل وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتجريم غسل الأموال وتنظيم المشاركة في سباقات الهجن ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي الخاص بالتعاون الدولي والقضائي. واختتم الحمادي محاضرته بالتأكيد على الدور الإعلامي في توعية الجمهور للتعاون مع الجهات المختصة في الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر.