الإمارات تشارك في ملتقى عربي لحماية النساء والأطفال من الاتجار بالبشر

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الملتقى العربي حول الآليات القانونية لحماية النساء والأطفال من الاتجار بالبشر الذي نظمه المعهد السويدي في الإسكندرية بالتعاون مع المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء يومي 24 و25 مايو الماضي في جمهورية مصر العربية وشاركت فيه 12 دولة عربية وأجنبية، وعدد من منظمات المجتمع المدني. وأكد العميد أحمد محمد بن نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية رئيس وفد الدولة في الملتقى أن الإمارات أولت اهتماما كبيرا بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وعرض ابن نخيرة خلال الملتقى الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة هذه الجريمة كونها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، والتي تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان. من جانبها، استعرضت سارة إبراهيم شهيل المديرة التنفيذية لمراكز «إيواء» تجربة دولة الإمارات في مجال إنشاء مراكز الإيواء والدور الذي تقوم به المراكز في تقديم المساعدة وحماية الضحايا. في حين استعرض القاضي عبدالله يوسف الشامسي من وزارة العدل اهتمام دولة الإمارات بتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر وتوسيع نطاق تطبيق قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وطالب الملتقى في ختام أعماله الحكومات العربية بإصدار قوانين وتشريعات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في البلدان التي لا توجد بها هذه القوانين. وأوصى بضرورة اتخاذ الدول العربية لكافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان نفاذ القانون والعمل على حث الدول للتصديق على بروتوكول باليرمو وتجريم الاتجار بالبشر بكافة أشكاله.