الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاستماع إلى الشهود في قضية التحايل على «المركزي»

الاستماع إلى الشهود في قضية التحايل على «المركزي»
6 ابريل 2011 01:06
نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس قضية اتهام شخص كندي بالتحايل على المصرف المركزي بقيمة تجاوز 34.5 مليون دولار، “126.6 مليون درهم”، واستمعت المحكمة برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية كل من القاضيين الشامخ عبد المجيد الشامخ وعلي سعيد العدوي، إلى أقوال شاهدين في قضية اتهام “كندي” من أصل عربي، بارتكاب تزوير في صور محررات رسمية، منها صورة كتاب منسوب إلى محافظ المصرف المركزي، وآخر منسوب صدوره إلى مكتب أحد الشخصيات المهمة بدبي، علاوة على شروعه في الاستيلاء على مبلغ 34.5 مليون دولار من أحد البنوك. وقال الشاهد الأول أمام هيئة المحكمة إن المتهم حضر إليه في البنك الذي يعمل فيه، وطلب فتح حساب لكي يتمكن من إيداع المبلغ المذكور والذي سيتم تحويله من المصرف المركزي الإماراتي، ولكن المبلغ متحفظ عليه في قرية الشحن بدبي لحين سداد الرسوم المستحقة. وقدم خطاباً منسوباً صدوره إلى مكتب شخصيات رسمية، وبعد فترة عاد وقدم خطاباً يفيد بسداد الرسوم المستحقة على المبلغ المحجوز بقرية الشحن، وفي المرة الثالثة والأخيرة أحضر خطاباً آخر منسوباً إلى المصرف المركزي بضرورة إفادة المصرف بفتح الحساب ليتم تحويل المبلغ إليه. ووفقاً للتحقيقات، تضمن الخطاب بصمة خاتم المصرف المركزي، بالإضافة إلى توقيع المحافظ، مما أثار شكوكه حول صحة الأوراق المقدمة؛ لأن المصرف المركزي لا يتبع إمارة معينة، ومقره أبوظبي عاصمة الدولة، كما أنه بعد الاطلاع على صور الأوراق التي قدمها المتهم تم عرضها على الشؤون القانونية في البنك، نظراً لوجود إجراءات معينة يجب اتخاذها لفتح حسابات لإيداع مبلغ كبير. وأفاد محضر الجلسة أنه تم اطلاع إدارة الشؤون القانونية على الأوراق، ومن ثم أبلغت قسم الجريمة المنظمة في أجهزة الشرطة، التي طلبت التحفظ على المتهم لحين الوصول وألقت القبض عليه. وقال الشاهد الثاني في القضية أمام هيئة المحكمة، وهو ضابط بقسم الجريمة المنظمة إنه من خلال استجواب المتهم كان مصراً علي صحة الأوراق وأن المبلغ المطلوب إيداعه حقيقي، والمتهم قال خلال التحقيق إنه يدير شركة بترول في غانا ولها فرع في إسبانيا، وان المبلغ الذي يريد إيداعه محجوز في قرية الشحن بدبي، وانه يوجد اتفاق بين “الإنتربول” الدولي والتحريات على أن المبلغ موجود لديهم، وأن التحريات ستخاطب الجهات المعنية للتعرف إلى كيفية التصرف في المبلغ المحجوز، أصر على أن صور الأوراق التي قدمها إلى موظف البنك غير مزورة. ولفت الشاهد إلى أن المتهم أخبره بنيته فتح حساب مالي بأحد البنوك بقيمة 34.5 مليون، وقدم صور مستندات لموظف البنك. وشددت المحكمة في سؤال الشاهد حول ما إذا كان المتهم على علم بأن الأوراق مزورة من عدمه، وأكد في رده على المحكمة بأن المتهم لو كان يعلم بأن الأوراق مزورة ما كان ليقدمها، وأن انطباعه عن المتهم أنه لا يعلم أن هذه الأوراق وصور المستندات مزورة، وأنه يصر على عدم علم المتهم بأنها مزورة. وطلب المتهم ندب خبير تقنية معلومات، للدخول إلى البريد الإلكتروني الخاص به للتأكد بما لديه من شركات ومخاطبات من تلك الجهات تسلمها عبر بريده الإلكتروني. وطلب الدفاع الحاضر عن المتهم تأجيل القضية، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل الجاري.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©