«الاتحادية العليا» تتيح للمحامين إيداع صحيفة الطعن في قلم «الاستئنافية» حسب موطن الطاعن

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا اعتزامها إطلاق خدمة قضائية جديدة، تتيح للمحامين المقيدين والمقبولين للمرافعة أمامها، إيداع صحيفة الطعن بالنقض، أو مذكرة رد المطعون ضده على الطعن، أو أية ورقة قضائية أخرى، لدى موظف المحكمة المقيم بقلم كتاب المحكمة الاستئنافية الاتحادية في الإمارة التي يقع بدائرتها موطن الطاعن أو محله أو مكتبه المختار. وقال القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن أهمية الخدمة القضائية الجديدة، التي سيتم إطلاقها اعتباراً من السنة القضائية الجديدة، تتمثل في أنها تيسر وتسهل على المحامين ومتلقي الخدمات القضائية مشقة الحضور إلى مقر قلم كتاب المحكمة في العاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تقدم فيها محكمة إماراتية عليا مثل هذه الخدمة القضائية «المتميزة». وأضاف أن إطلاق هذه الخدمة، يأتي في إطار رؤية وزارة العدل لتقديم نموذج يحتذى به في تحقيق العدالة وتوفير الخدمات القانونية، وضمن رسالتها بتقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة، لافتاً إلى أن إطلاق الخدمة جاء في إطار سعي المحكمة الدائم إلى تقريب الخدمة القضائية إلى المتقاضين وباقي عملاء المحكمة وشركائها. وقال المستشار عبدول إن المحكمة الاتحادية العليا وفرت خدمة قبول إيداع صحف الطعن بالنقض الموقعة من محام مقيد ومقبول للمرافعة أمامها، إذا كان توقيعه معتمداً لدى إدارة الخدمات القضائية بالمحكمة، دون اشتراط حضور المحامي شخصياً، وهي خدمة أشاد بها كبار المحامين، بحسب المستشار عبدول. كما أطلق المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا خدمة إلكترونية جديدة، بعنوان «المرسال القضائي»، تتيح للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمختصين في القانون، الحصول على الأحكام الصادرة كمبادئ قانونية عن المحكمة الاتحادية العليا، عبر إرسالها بالبريد الإلكتروني للمشتركين في الخدمة. وأوضح المستشار الدكتور حسن الحمادي رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا لـ «الاتحاد»، أنه يمكن للراغبين بالحصول على الخدمة الإلكترونية الجديدة من رجال وسيدات القانون في الدولة، مراجعة المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي للاشتراك بالخدمة مجاناً. وقال إن الخدمة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، ويستفيد منها بالدرجة الأولى المختصون بالقانون، حيث تتيح للمشتركين فيها الإطلاع من خلال بريدهم الإلكتروني، على أحدث الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا فور صدورها.