محللون: توقعات ببدء عودة الاستثمارات العربية إلى مصر

محمود عبد العظيم (القاهرة) - فتح الاتفاق المبدئي بين عدد من المجموعات الاستثمارية العربية الكبرى، وشركات مصرية، مؤخراً، حول مشروعات استثمارية مستقبلية مشتركة، الباب أمام عودة تدريجية للاستثمارات العربية لمصر خلال المرحلة المقبلة. ويعزز هذه العودة، اقتراب نهاية المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة في غضون ثلاثة أشهر، ما جعل المفاوضات بين الشركات المصرية ونظيرتها العربية تأخذ طابعاً جاداً، أسفر عن مجموعة من الاتفاقات المبدئية. فقد شهدت الأيام الماضية إنجاز اتفاق استراتيجي بين مجموعة “كيوانفست” القطرية والمجموعة المالية المصرية “هيرمس القابضة”، بغرض إنشاء بنك استثمار مشترك يعمل على نطاق عالمي وليس على نطاق دول المنطقة فقط، ويركز على عدد من الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الأسواق العربية وأسواق دول منطقة جنوب شرق آسيا. والمنتظر أن يأخذ البنك الجديد طابعاً إسلامياً في عملياته على ضوء تطلعات العديد من الأسواق التي سيعمل بها البنك الجديد للحصول على خدمات مالية واستثمارية ذات طابع إسلامي وتتسم بالعصرية والانفتاح على حركة الاستثمار العالمية. وتسعى المجموعة المالية “هيرمس” إلى الاستفادة من تمتع مجموعة “كيوانفست” القطرية بخبرة كبيرة في مجال الخدمات الاستثمارية المستندة لأحكام الشريعة الإسلامية. وبدأت مجموعة “القلعة” الاستثمارية سلسلة من التوسعات في مشروعاتها عبر زيادات متتالية لرأسمالها، بالتعاون مع حلفائها الاستراتيجيين المتمثلين في مجموعات استثمارية من الوزن الثقيل. وتتوقع دوائر الأعمال المصرية أن تسفر هذه التحركات عن استعادة تدريجية للثقة من جانب المستثمرين العرب بالسوق المصرية، ما يؤدي لتدفق استثماري كبير على السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في البنية التحتية وخدمات الصحة والتعليم والترفيه والاتصالات، استناداً لعدد سكاني ضخم وقدرات شرائية سوف تشهد طفرة كبيرة مع تحسن الدخول وارتفاع معدل النمو الاقتصادي العام بالبلاد. وتشير الدوائر إلى أنه من الملاحظ أن التحالفات تجري بين مجموعات ذات طبيعة إقليمية وليست محلية، ما يؤشر إلى تكامل الأعمال في عدد من دول المنطقة في المرحلة القادمة، ودرجة الانفتاح الاقتصادي التي سوف تتحقق بينها، بالإضافة إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار هذه التحالفات ستكون ضخمة بطبيعتها وذات تأثيرات مستقبلية عميقة في بنية الاقتصاد المصري على المدي البعيد. وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة المصرية العامة للاستثمار، أنه لمس حالة من الترقب الاستثماري العربي لأوضاع السوق المصرية، وأن هناك استعداداً للعودة القوية لهذه السوق في أقرب فرصة، وأن مجموعات استثمارية عربية اتخذت قرارات جادة بالتوجه والاستثمار في السوق المصرية فور الانتهاء من المرحلة الانتقالية وإنجاز التحول الديموقراطي المرتقب، وأن هذه المجموعات تستند في هذا التوجه إلى سلسلة من الدراسات الدولية، التي تؤكد انتعاش الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وأن هذه الدراسات حددت مجال البنية التحتية باعتباره “الحصان الأسود” من بين القطاعات الاستثمارية في مصر، نظراً لتعطش السوق للعديد من المشروعات في هذا المجال، ومن ثم، فإن تركيز الاستثمارات العربية سوف يستهدف بالدرجة الأولى مشروعات البنية التحتية، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستحظى بتمويل دولي وعربي كبير في السنوات المقبلة.