باركليز يقلل من مخاطر التوسع في القروض والبطاقات الائتمانية في الإمارات

قلل بنك باركليز من مخاطر التوسع في القروض الاستهلاكية ونمو سوق البطاقات الائتمانية في الإمارات وذلك بسبب قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على استيعاب التقلبات الاقتصادية العالمية ومواجهة متغيرات الأسواق· وقال رانازاهيشان سليم رئيس قسم البطاقات وأصول القروض الشخصية في بنك باركليز الإمارات إن النمو القوي في قطاع القروض الشخصية وبطاقات الائتمان في السوق الإماراتي لا يحمل معه مخاطر كبيرة، على الرغم من عدم وجود هيئة ائتمان اتحادية ترصد السجل الائتماني للعملاء وتكون مرجعا للبنوك عند اتخاذ قرار الإقراض· وأوضح في تصريحات لـ''الاتحاد'' ان المخاطر الائتمانية في الإمارات محدودة، وان التوسع في عمليات الإقراض لن يزيد من هذه المخاطر في ظل الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والتعامل وفق الضوابط والشروط التي وضعها المصرف المركزي والتي تنظم عملية الإقراض· وأشار إلى ان الطلب على سوق البطاقات الائتمانية في الامارات زاد بنسبة 35% خلال السنوات الثلاث الماضية، متوقعا في الوقت ذاته ان يحافظ هذا القطاع على تسجيل معدلات نمو تتراوح بين 20 إلى 25% حتى العام ،2010 نتيجة ارتفاع مستويات الاستهلاك بالنسبة للدخل في الامارات· وارتفع معدل الإنفاق الاستهلاكي في الامارت بنحو 122% خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة لفتح القطاع المصرفي الباب على مصراعيه أمام عملاء الاقتراض، بحسب تقرير لدائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي، ليصل حجم الإنفاق الاستهلاكي خلال هذه الفترة إلى 320 مليار درهم (87 مليار دولار)· ويشكل حجم الإنفاق العائلي ما يقارب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد أن ارتفع من 144 مليار درهم عام 2002 إلى 320 مليار درهم عام 2007 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 18% وهو ما يعادل أكثر من ضعف معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للدولة خلال الفترة نفسها· وتقدر إحصاءات شبه رسمية، متوسط إنفاق الفرد في دولة الإمارات على شراء المواد الاستهلاكية بنحو 27 دولارا يوميا في حين يبلغ متوسط الإنفاق اليومي في بقية الدول العربية نحو 3,5 دولار· وتشير إحصاءات شبه رسمية إلى أن إنفاق الفرد في دولة الإمارات على شراء المواد الاستهلاكية يزيد 7 أضعاف عن متوسط الإنفاق في بقية الدول العربية· ولفت سليم إلى ان دخول البنك البريطاني لقطاع المعاملات المصرفية للأفراد بعد ما يقرب من 30 عاما من تواجده في الإمارات، يؤكد الفرص الكبيرة في هذا القطاع والنمو المستقبلي المتوقع، حيث يطمح البنك إلى أن يكون ضمن اكبر ثلاثة بنوك أجنبية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد· وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت القروض الاستهلاكية في الإمارات إلى 48,4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 43,4 مليار درهم لعام ،2007 و31,2 مليار درهم لعام ·2006 وزاد الإقراض الاستهلاكي في الإمارات إلى المثلين في السنوات الأربع الماضية التي ارتفع فيها سعر النفط إلى نحو ستة أمثال مما ساعد في تعزيز الاقتصاد· وأظهرت البيانات أن القروض الاستهلاكية القائمة ارتفعت بنسبة 4,11% في الربع الأول من العام الحالي بزيادة 4,95 مليار درهم في القروض القائمة خلال فترة الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي· وكشف سليم عن دخول بنك باركليز إلى تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم بطاقة ائتمانية خاصة لأصحاب هذه المشاريع بسقوف ائتمانية تصل إلى 200 ألف درهم، وذلك لتمويل أعمالهم، مؤكدا ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستلعب دورا محوريا في دعم وتيرة النمو في الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات العشر المقبلة وان تساهم بنحو 30% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة· وتوقع ان يشهد القطاع المصرفي في الامارات تغيرات واسعة خلال الاشهر المقبلة تعقب التغيرات الحاصلة في التشريعات والقوانين التى تواكب المعايير العالمية، لافتا إلى ان بنك باركليز الإمارات لديه خطة لمواكبة هذه التطورات بعد الانفتاح المتوقع للسوق· وأوضح ان السوق المصرفية في الإمارات تتمتع بالاستقرار والجاذبية والنمو السريع، الأمر الذي ساهم في تحقيق البنوك العاملة في الدولة لمعدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى ان بنك باركليز يسعى للاستفادة من هذا النمو في قطاع التجزئة المصرفية، ليصبح من افضل ثلاثة بنوك خلال خمس سنوات· وبدأ بنك باركليز تقديم خدماته المصرفية للأفراد في دولة الإمارات في يوليو العام الماضي، عبر تزويد العملاء بخيارات واسعة ومنتجات مبتكرة تتيح لهم التحكم في إدارة شؤونهم المالية بشكل أكثر فاعلية· ويزاول ''باركليز'' نشاطه في الإمارات منذ ما يزيد على 30 عاماً، ويعكف حالياً على تطبيق خطة لتوسيع أعماله في الدولة وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز التواصل مع الأسواق الصاعدة التي تتمتع بجاذبية كبيرة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد· واطلق بنك باركليز خدمات التمويل العقاري في الإمارات منتصف عام ،2006 وعززها بفكرة مبتكرة تمثلت في تخصيص سيارات لأفراد فريق المبيعات حتى يتمكنوا من الوصول إلى العملاء وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وسرعة عاليتين· وقال سليم ان دخول سوق الخدمات المصرفية للأفراد يمثل خطوة جديدة في استراتيجية باركليز الهادفة إلى تعزيز عائدات عملياته خارج المملكة المتحدة، لاسيما في سوق مثل الإمارات، التي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية· وزاد ''النمو الاقتصادي الاستثنائي الذي تشهده دولة الإمارات، يجعلها مركزاً مالياً إقليمياً، الأمر الذي دفعنا في باركليز إلى المنافسة في هذا القطاع''· وفيما يتعلق بمخاطر تزايد الإقراض على الرغم من عدم وجود هيئة اتحادية للائتمان، شدد سليم على أهمية وجود مثل تلك الهيئة لمعرفة التاريخ الائتماني للعملاء، وتقليل مستوى المخاطر، لا سيما بالنسبة للبنوك صغيرة الحجم، لافتا إلى ان البنوك الكبرى والبنوك العالمية لديها دوائر استشارية ويمكنها التعرف على العملاء بطرقها الخاصة· لكن هذا لا يمنع من وجود الهيئة الائتمانية، لتنظيم القطاع والمحافظة على العملاء، بحسب سليم· وحول أهمية الدور الذى تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في نمو اقتصادات الدول واعمال البنوك اكد سليم: ''من الثابت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 80-90% من حجم الأعمال في أي اقتصاد، ويعد النمو الهائل الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة ودولة الإمارات بصورة خاصة، مرتكزاً في الغالب على قطاع البناء والتشييد وقطاع النفط مما أوجد بيئة أسواق عمل مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد واحدة من أسرع القطاعات نمواً وتنتج ما يصل إلى 30% من الدخل القومي''· وأضاف: ''يمكن تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها مؤسسات يعمل لديها أقل من 50 فرداً أو يقل حجم معاملاتها عن 30 مليون درهم سنوياً وتعتبر بمثابة العمود الفقري لاقتصاد الدولة· وقد أسهم بنك باركليز في دولة الإمارات في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة طوال الـ 30 عاماً الماضية، وذلك من خلال التسهيلات المصرفية للشركات كما أطلق قرضاً بدون ضمانات كمنتج جديد في العام الماضي''· ولفت إلى وحدة ''باركليكارد'' و''باركليكارد للأعمال'' التي تأسست في المملكة المتحدة عام ،1969 وقامت بتدشين بطاقة ائتمان ''باركليكارد للأعمال'' للشركات الصغيرة والمتوسطة وهي بطاقة ائتمان مصممة خصيصاً لأصحاب الشركات أو شركاء الأعمال لتوفر لهم الوقت والمال والجهد المبذول في تنمية حجم أعمالهم وذلك من خلال تقديم طريقة أفضل لإحكام السيطرة المالية· وقد تم إجراء مجموعة من البحوث الدقيقة عند تصميم هذا المنتج، شملت التركيز على مجموعات عمل مكونة من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركاء فيها (حسب الوضع) في مختلف أنحاء الدولة·