الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الموانئ البرتغالية في «مهب ريح» خطة الإصلاح الاقتصادي

2 ابريل 2012
تعاني الموانئ البرتغالية من هيمنة مزدوجة من القطاعين العام والخاص، في حين أنها ضمن برنامج التزمت به البرتغال مع “صندوق النقد” للقيام بإصلاحات هيكلية واسعة وظلت الموانئ البرتغالية حتى العام 1984، مملوكة من قبل الحكومة. لكنها ومنذ ذلك الوقت، تحركت إلى نموذج يتميز بالوسطية بين القطاعين الخاص والعام. ويمكن لهذا النموذج أن يعمل بكفاءة حيث تملك الحكومة الأراضي والمياه، بينما يملك القطاع الخاص بناء وتشغيل قوارب السحب والرافعات والمخازن. وجعلت عملية التحرير هذه، موانئ البرتغال في وضع أفضل، حيث ساعدت الاستثمارات في زيادة السعة الاستيعابية كما ارتفع معدل الإنتاج. لكن لا تزال هناك حاجة للمزيد من التحسينات لدعم البرتغال في سعيها للمنافسة في مجال عمل الحاويات. وبينما أخذت البواخر في زيادة حجمها، حيث تبلغ حمولة الكبيرة منها 14,000 حاوية سعة 20 قدما، الحمولة التي تتطلب قطاراً بطول 85 كلم (53 ميل) في حالة نقلها عبر السكك الحديدية. وينتج عن ذلك اقتصاد ذو نطاق واسع، حتى في ظل تراجع تكلفة نقل الحاوية من آسيا إلى أوروبا من 1,000 دولار إلى أقل من 300 دولار. ويُذكر أن البواخر الكبيرة لا تتوقف سوى في أربع أو خمس محطات في أوروبا ما يزيد من حصة الموانئ التي تحاول الحصول على الدخل الجمركي منها. ولجذب هذه البواخر، على الموانئ توفير مراس عميقة ورافعات كبيرة لتسهيل عمليات التفريغ. كما ينبغي عليها أيضاً توفير مسارات مغرية في الطريق إلى العميل النهائي. وربما يتطلب ذلك، استخدام شاحنات للسير على البر أو عن طريق البحر في حالة امتلاك الميناء لعلاقات مع العديد من البواخر الصغيرة. ويعني ذلك بالنسبة للبرتغال، المنافسة لخدمة مدن مثل ملقة وإشبيلية عبر البر، أو العمل كمركز للبواخر من خلال الدخول في منافسة مع الموانئ المنافسة من المغرب وإسبانيا. وعلى البرتغال أن تكون في وضع يؤهلها للمنافسة، حيث تقع سواحلها على طريق البواخر الشديدة الازدحام بين آسيا وأوروبا. ويمكن لأكثر موانئها سعة استيعابية للحاويات مثل ميناء “سينيس” الذي تقع فيه “محطة XXI”، وهي مناولة أكبر البواخر حجماً. ويقع الميناء بالقرب من جنوب إسبانيا ويرتبط مع المناطق الأخرى بشبكة من الطرق والسكك الحديدية التي تم تحديثها في السنوات الأخيرة. لكن على الرغم من ذلك، لا يزال الميناء دون المواصفات الأوروبية العالية. وللحصول على المزيد من الفوائد، على البرتغال تخطي عقبتين، توفير خدمات أفضل وخلق اتحادات للعمال. وليس من السهل على القطاع الخاص المنافسة في مجال الموانئ، حيث يتطلب إنشاء نشاط للتفريغ استثمار الكثير من الأموال علماً بأن تكلفة الرافعة الواحدة تبلغ نحو 8 ملايين يورو (11 مليون دولار)، ما يعني توقع عائدات كبيرة. ولجذب المشغلين، تقوم سلطات الموانئ بإبرام عقود طويلة الأجل تمتد بين 20 إلى 30 سنة. وتكمن المشكلة في صعوبة زحزحة المشغلين القدامى الذين يستخدمون العديد من الأساليب لتمديد عقودهم ما يُغيِّب عنصر المنافسة. وتشير خبرة البلدان الأخرى في تشغيل الموانئ إلى ثلاث طرق يمكن أن تساعد على تحسين أداء الموانئ البرتغالية. أولها إفساح المجال أمام المزيد من المنافسة في الموانئ وتجديد العقود عبر إعادة المناقصات بصورة أكثر شفافية وإدخال منافسين جدد. وبذلك يمكن جني العديد من الفوائد حيث انخفضت تكلفة الخدمات في هولندا مثلاً بنحو الربع نتيجة دخول أحد مشغلي قوارب السحب الجدد. كما يساعد تشجيع المزيد من المؤسسات على تحسين الأوضاع، حيث تعمل في هونج كونج على سبيل المثال سبع شركات في خدمات التحميل، بينما ست أخرى في صيانة البواخر. نقلاً عن: «ذي إيكونوميست»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©