محللون: الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت الفائدة

يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى إبقاء نسبة فائدته الرئيسية من دون تعديل الأسبوع المقبل، وسط تصاعد المخاوف الاقتصادية في شكل غير مسبوق، بحسب محللين· ويجمع الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء لجنة السياسة النقدية لديه لإعادة النظر في نسبة فائدته الرئيسية التي تبلغ حالياً اثنين في المئة· وبعدما خفض نسبة هذه الفائدة بمعدل 3,25 نقطة خلال بضعة أشهر، فضّل الاحتياطي الفدرالي إبقاء الوضع على ما هو عليه في اجتماعه السابق في يونيو· ويتوقع المحللون ألاَّ ينتهج سياسة مختلفة هذه المرة، وقال جون لونسكي الخبير الاقتصادي في ''موديز'': ''لن يقوم الاحتياطي الفدرالي بشيء الأسبوع المقبل، وسيبقي نسبة فائدته على اثنين في المئة''· بدورها، علقت جينا مارتن من ''فاشوفيا كابيتال ماركتس'': ''سيمر الأمر بهدوء''· وتخيم على أداء البنك المركزي الأميركي أوضاع متحركة، بحيث بات من الصعوبة بمكان التكهن ما إذا كان الخطر الكبير على الاقتصاد ناتجاً من التضخم أو الانكماش· وفي رأي الاحتياطي الفدرالي أن التضخم يظل بالغ الارتفاع، متأثراً بارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية· وفي هذا السياق، سجلت أسعار المواد الاستهلاكية في يونيو أكبر ارتفاع لها خلال 26 عاماً· ولكن، يبقى رهان على أن ارتفاع الأسعار سيهدأ بحلول نهاية العام· وفي أجواء من التباطؤ الاقتصادي، ليس مؤكداً أن المؤسسات ستكون قادرة على أن تعوض لزبائنها ارتفاع أكلافهم، وخصوصاً أن الموظفين يطالبون من دون جدوى بزيادة رواتبهم، فيما بلغت البطالة أعلى مستوياتها في أربعة أعوام· وعلى صعيد النمو، لا يبدي المحللون تفاؤلاً بارتفاع سريع، بالنظر إلى التدهور المستمر في أسعار العقارات والتأثير المحدود لخطة إنعاش الموازنة· فللشهر السابع على التوالي، واصل الاقتصاد الأميركي في يوليو إلغاء وظائف، ولم يتجاوز النمو 1,9 في المئة في الفصل الثاني من العام· كذلك، لم ترتفع نسبة الاستهلاك رغم أن شيكات العائدات الضريبية بدأت تصل في هذه الفترة إلى العلب البريدية· ويخشى الاقتصاديون راهناً ضعفاً واضحاً بحلول نهاية العام في حال بدأ الطلب العالمي يتراجع، لكن توقع حجم التباطؤ يبدو أمراً صعباً· وقال سكوت اندرسون من مصرف ''ويلز فارجو'': ''يبدو المشهد الاقتصادي كثير الاعتدال حتى الآن، ونعلم أن الاقتصاد ضعيف، وربما يزداد ضعفاً في الأشهر الستة المقبلة''، لكنه تدارك: ''ليس ما يؤكد بوضوح أننا نتجه إلى تضخم كبير''· ومن الواضح أن هذا الضعف يمنع البنك المركزي من تبني سياسة أكثر تشدداً· وتوقع لونسكي ''ألا يعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع فائدته ما دامت البطالة تواصل ارتفاعها''· ولكن في الوقت نفسه، يشهد البنك المركزي جدلاً حاداً مع مطالبة العديد من المسؤولين فيه بمزيد من اليقظة حيال التضخم· وخلال الاجتماع الأخير في يونيو، دعا هؤلاء البنك المركزي إلى رفع فائدته سريعاً، حتى إن كثيراً منهم أيدوا علناً مبدأ التشدد النقدي خلال الأسابيع الأخيرة· ويبدو خفض الفائدة مستبعداً وسط هذه الانقسامات، لكن بعض الأعضاء قد يصوتون مجدداً ضد اتخاذ قرار حول الفوائد· وإضافة إلى هذه المؤشرات السلبية، جاء ضعف الأسواق مجدداً ليزيد قتامة المشهد، حتى إن الاحتياطي الفيدرالي أعلن هذا الأسبوع تمديد تسهيلات التمويل الممنوحة للمصارف· وقال مايكل هانسن من ''ليمان براذرز'': ''ما دام الاحتياطي الفيدرالي يتحدث عن ظروف ''غير اعتيادية ترخي بثقلها'' على الأسواق المالية، فإن إمكان رفع نسبة الفائدة يظل ضئيلاً جداً''·