رأس الخيمة (وام)
ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الاجتماع الاعتيادي للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.
وصادق المجلس في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز هيكلية المجلس ومتابعة إنجاز لجان العمل.
واطلع المجلس على تقارير اللجان المتخصصة التابعة للمجلس والتي تم إنشاؤها بموجب قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي رقم «2» لعام 2016 وتم استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية وأقر ما جاء فيه من موضوعات وكذلك خطة العمل المستقبلية.
ووجه المجلس باستكمال دراسة حزمة من مشروعات القوانين ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتجاري وإنشاء فريق عمل متخصص في إطار اللجنة للترويج للإمارة وتنسيق جميع الأنشطة المرتبطة مع الجهات المعنية بذلك على أن يتولى الفريق اقتراح خطة العمل وبرنامج الفعاليات المختلفة، كما تم تكليف اللجنة بالتواصل مع الأطراف المعنية بالقطاع الصناعي في الإمارة من شركات ومؤسسات للتعرف إلى التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع ورفع التوصيات بذلك بما يعزز استراتيجية التطوير الصناعي في الدولة ويدعم الصناعات المحلية وتم أيضا استعراض تقرير لجنة الصحة العامة والبيئة.
وأكد المجلس ضرورة تكثيف جهود التنسيق وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة للتعامل مع كافة القضايا والتحديات بشكل منظم استرشادا بالاستراتيجية العامة للإمارة والأولويات التنموية ورفع كافة التوصيات اللازمة للمجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة.
وتم استعراض تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي حيث أكد المجلس على ضرورة تسريع عملية إنجاز مشاريع التحول وتقديم الخدمات الإلكترونية والذكية وتحقيق الربط بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة على أن يتم تنفيذ البرنامج الزمني للمشاريع القائمة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي والجديد خلال سنتين وبما يحقق ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الخدمات القابلة للتحول في جميع الجهات الحكومية.
كما وجه المجلس اللجنة بوضع خطة متكاملة للترويج للخدمات الإلكترونية والذكية ونشر التوعية حولها لكافة شرائح المجتمع مع التركيز على المؤسسات التعليمية. واطلع المجلس على خطة إنجاز مراحل مشروع مركز الاتصال الحكومي الموحد ووجه بدراسة كافة الجوانب التشغيلية المرتبطة به كما وافق المجلس على خطة مشروع تنقية البيانات في دائرة البلدية بإطار زمني لا يتعدى «18» شهرا تعزيزا لخدمات البلدية المقدمة للمواطنين وارتقاء بكفاءة العمل. كما أقر المجلس خطة استيفاء متطلبات أمن المعلومات وحدد سقفا زمنيا لها بنهاية عام 2018.
وناقش المجلس المذكرة المقدمة من دائرة البلدية في شأن تشكيل لجنة تخصصية للتطوير الحضري والبنية التحتية تتبع المجلس التنفيذي وأقر تشكيل اللجنة من الجهات الحكومية ذات الصلة وبحيث تختص بتنسيق كافة الخطط والأنشطة والعمليات والمشاريع ودراسة المشاكل والتحديات التي تعترض سير العمل في المشاريع والخدمات الحضرية بما يعزز من عملية التطوير الحضري والعمراني ويساهم في تطوير البنية التحتية في الإمارة.
ووافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات يلحق بالمجلس التنفيذي وذلك للارتقاء بالعمل الإحصائي في الإمارة وتوحيد مصادر البيانات الرسمية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وأقر المجلس تشكيل مجلس إدارته على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي متابعة استكمال دورة إصدارهما.
عدد اليوم
