جمعة النعيمي (أبوظبي)
كشف اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، أن الدفاع المدني بجميع إداراته على مستوى الدولة، أنجز 82 ألفاً و788 معاملة العام 2016، تتعلق بإصدار شهادات استيفاء مبنى لإجراءات الأمن والسلامة للمحال التجارية والمنشآت الصناعية والمباني السكنية والمركبات، وشهادات استيفاء مبنى لشروط الوقاية والسلامة، وإتمام مبنى، إضافة إلى إصدار 673 شهادة مخالفة، و11898 إنذاراً لمنشآت ومبانٍ من قبل التفتيش المفاجئ، وتنظيم 168 ألفاً و336 حملة تفتيشية على المنشآت السكنية والصناعية العام الماضي.
وأشار اللواء المرزوقي في حوار مع «الاتحاد» إلى أن الدفاع المدني يحظى باهتمام القيادة وحكومة دولة الإمارات، ويعمل في ضوء الاختصاصات الموكلة إليه، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من أجل إرساء نظام مؤسسي يتماشى ومتطلبات التطور الكبير الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، مضيفاً أن القطاع يحظى بدعم غير محدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، للارتقاء بمنظومة خدماته المقدمة، والمتابعة الحثيثة والمستمرة التي يحظى بها القطاع من سموه، وتوجيهاته السديدة التي تعدّ دافعاً وحافزاً إلى مضاعفة الجهود ومواصلة العطاء لتحقيق أمن وسلامة واستقرار المجتمع.
وأكد أن الدفاع المدني يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للوقاية من المخاطر ومواجهتها من خلال تطوير منظومة العمل بإداراته وأقسامه كافة، والوصول بمكوناته كافة من ضباط وضباط صف وأفراد، وآليات ومعدات إلى درجات أعلى من الكفاءة، وكذلك بناء القدرات والكفاءات الوطنية، وإيجاد المقومات اللازمة لتحفيزها وتنميتها وتمكينها لمواصلة عملية التطوير لهذا القطاع الحيوي، وضمان تميزه وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتناسب مع المكانة الرفيعة التي تتمتع بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
تنسيق وتعاون
وأكد اللواء المرزوقي أن التنسيق والتعاون والتواصل دائم بين إدارات الدفاع المدني من خلال اللقاءات الدورية، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم فيما يخص المتابعات الميدانية للأعمال والمهام الموكلة لكل إدارة، وتنفيذ الخطط التطويرية المستقبلية، بما في ذلك رفع كفاءة الأداء بين أفراد الدفاع المدني لتقديم أرقى أساليب الحماية وفق أعلى المعايير العالمية في تنفيذ عمليات الإطفاء والإنقاذ بكفاءة.
وأوضح أن توفير الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ المحتملة ، من الأولويات التي يعمل الدفاع المدني بإداراته كافة على تحقيقها، وصولاً إلى أعلى مستويات السلامة، لافتاً إلى أن الدفاع المدني في الدولة حقق زمن استجابة لحالات الطوارئ يضاهي أرقى المستويات العالمية، مؤكداً تواصل الجهود لتحقيق مستويات أفضل.
وقال اللواء المرزوقي إن القيادة العامة للدفاع المدني بإداراتها في إمارات الدولة، اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون وقوع حوادث حريق، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إلزام أصحاب المحال التجارية والمنشآت الصناعية والمباني السكنية والمركبات، تطبيق شروط ومعايير السلامة والوقاية لتجنب وقوع الحوادث بكل أشكالها ، حفاظاً على السلامة العامة التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها لدى الأفراد والمؤسسات.
تدابير وقائية
وأكد قائد عام الدفاع المدني، العمل على متابعة تنفيذ التدابير الوقائية ومتطلبات الحماية الذاتية للمنشآت والمؤسسات والمصانع في مراحل التصميم والإنشاء وبعد الإشغال، وذلك من خلال الزيارات وجولات الإشراف والتفتيش الوقائي المعلنة والمفاجئة على منشآت المناطق الصناعية والأبراج والمباني السكنية.
وأشارإلى الكشف عن جميع المخالفات المتعلقة بأجهزة الوقاية والسلامة، والاطلاع على أساليب وطرق التخزين، والتأكد من الالتزام بصيانة المنشآت والمباني ومطابقتها شروط الوقاية والسلامة، ولذا تم تنظيم 168 ألفاً و336 حملة تفتيشية على المنشآت السكنية والصناعية خلال العام 2016 لنشر التوعية والتثقيف بين العمال وأصحاب المنشآت، لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها من جراء اندلاع الحرائق، في الوقت ذاته، فإن التفتيش المفاجئ يعد بمثابة عامل ردع للمنشآت التي لا تلتزم إزالة المخالفات التي تؤدي إلى وقوع الحرائق.
وأشار إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني وضعت برنامجاً شاملاً لتأهيل ضباط مراكز الدفاع المدني لأداء مهام التفتيش المفاجئ للمباني والمنشآت الواقعة ضمن مناطق الاختصاص، وتم تدريبهم لهذه الغاية في النصف الأول من العام 2016 ليكونوا رديفاً لمفتشي الوقاية والسلامة للتأكد من توافر الاشتراطات الوقائية للمنشآت.
خطة متكاملة
وأشار إلى أن العام الحالي يشهد خطة متكاملة للتفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية والأبراج والمباني السكنية، تتمثل في تنفيذ خطة عمل مكثفة يتم من خلالها تقسيم المناطق الصناعية، بحيث يتولى تفتيش كل منطقة فريق عمل مجهز بأحدث الأجهزة والكاميرات للكشف عن المخالفات وتوثيقها بهدف التأكد من تطبيق المنشآت لشروط الأمن والسلامة.
وأكد أن خطة التوعية الرئيسة للعام الحالي بما تتضمنه من برامج وخطط وحملات توعوية ومشاركات في المناسبات الوطنية والعالمية، تعد إضافة مهمة وجهداً نوعياً يضاف إلى رصيد الجهود التي تبذلها القيادة العامة للدفاع المدني في المجالات التوعوية والتثقيفية والإعلامية، وتعزيز مكانتها في نشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع ، محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يتواكب مع تحقيق رؤى القيادة الرشيدة، ويتكامل مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة ممثلة في وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات أحدى أكثر دول العالم أمناً وسلامة.
عدد اليوم
