مجلس استشاري من 320 معلماً لوزير التربية

دينا جوني (دبي) أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم عن تأسيس مجلس المعلمين الذي سيبدأ عمله رسمياً في الفصل الدراسي الثالث، ليكون مجلساً استشارياً وتابعاً لمعاليه مباشرة، في خطوة تأتي مباشرة بعد نجاح مبادرة مجلس القيادات التربوية، للانتقال بالمعلم والمدير إلى مرحلة التمكين في صياغة القرار التربوي، وصياغة التخطيط، وقيادة دفة التطوير، وبناء الاستراتيجيات المستقبلية وتنفيذها. ويضم مجلس المعلمين 320 عضواً من المعلمين الإناث والذكور يمثلون جميع المناطق التعليمية ومن كل المراحل الدراسية ومن مختلف التخصصات، وهو يتبع المجلس معالي الوزير مباشرة. وقال معاليه في لقاء صحفي على هامش منتدى الخليج العربي للمعلمين أمس في كلية الطب في جامعة الشارقة إن من أهداف المجلس عدم التأخر في اكتشاف المشاكل في الميدان التربوي، وإعطاء كل معلم حقه في الجهد الذي يبذله ويتم ذلك من خلال اعتماد البريد الإلكتروني الوسيلة الوحيدة المعتمدة للتواصل بين المعلمين والوزارة أو مع جهة الاختصاص. وتابع معاليه إن الهدف من ذلك هو المتابعة والتوثيق والمراجعة التي كانت غائبة مع التواصل بالطرق التقليدية مثل الهاتف أو البريد المكتوب. وأكد معاليه على أن أهداف واختصاصات المجلس ليست حبراً على ورق فقط، لافتاً إلى أن أي فكرة أو اقتراح جيد من قبل المعلم قد تتحول إلى ورشة وحقيبة تدريب ضمن ورش التدريب المستمر التي تعتمدها الوزارة. كما أن أي تعديل علمي في المنهج الدراسي سيؤخذ بعين الاعتبار مع ذكر اسم المعلم داخل الكتاب المدرسي. وأضاف أن أي محاضرة مفيدة للطلبة سيتم تحميلها على منصة الوزارة الإلكترونية لتتم الاستفادة منها. أما بالنسبة لمجلس القيادات التربوية، لفت معاليه إلى أنه يتألف من 100 من مديري ومديرات المدارس، ويعدّ حلقة ربط بين المناطق التعليمية والوزارة. خطوات حددت وزارة التربية مجموعة من الخطوات التي تتسم بالشفافية والموضوعية في اختيار أعضاء المجلس، وهي تبدأ بالتعميم والإعلان عن مجلس المعلمين على المناطق التعليمية، وتحديد عدد المرشحين في كل منطقة، وذلك بناءً على العدد الإجمالي لمعلمي المنطقة ووفقاً للأعداد المقررة، ومن ثم فرز طلبات الترشيح، وإعداد قوائم بالمرشحين مصنفة حسب كل منطقة وتخصص، وعليه يتم الاختيار النهائي، وتشكيل المجلس وفق الشروط والضوابط المعتمدة.